الحكم الشرعي

الحكم الشرعي

عرفت سابقاً أن الفقيه هو الذي يبين الحكم الشرعي للمسائل والوقائع التي تعرض للناس، معتمداً في بيانه لهذه الأحكام على مصادر التشريع وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، فما معنى الحكم الشرعي؟ وما أقسامه؟

 

أولاً

تعريف الحكم الشرعي

 

الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً. فخطاب الله هو آياته القرآنية الكريمة والسنة النبوية والمكلفون هم المسلمون البالغون العاقلون، والطلب والتخيير والوضع هي أقسام للحكم الشرعي التي يبينها الفقيه من مصادر التشريع، ويندرج تحته قسمين أساسيين هما:

1- الحكم التكليفي.                                         2- الحكم الوضعي.

 

ثانياً

الحكم التكليفي

 

وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، ويقسم إلى خمسة أقسام هي:

1- الفرض: وهو ما طلب من المكلفين القيام به على سبيل الحتم والإلزام كقوله تعالى:

 

“الآية (43)، سورة البقرة”.

فكل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فرض لأن الأمر في قوله تعالى: وأقيموا … وآتوا… يفيد الوجوب. وحكم الفرض أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

2- المندوب: وهو ما طلب من المكلفين فعله من إلزام ولا يذمون على تركه، كالإفطار في رضمان للمرأة الحامل، وقصر الصلاة في السفر، ولم يرتب الشارع الحكيم عقوبة على تركه. ومثال كذلك ما ورد في حديث رسول الله r: “من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل”⁽¹⁾ إذ يندب للمسلم الغسل يوم الجمعة. وحكم المندوب أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

3- الحرام: وهو ما طلب من المكلفين تركه على سبيل الحتم والإلزام كقوله تعالى :

 

“الآية (90)، سورة المائدة”.

فشرب الخمر وتعاطي القمار والشرك أمور محرمة.

وقوله تعالى :

                       

                                                                           “الآية (188)، سورة البقرة”.

فأكل أموال الناس بالطرق الباطلة حرام. لأن النهي هنا يفيد التحريم. وحكم الحرام أنه يعاقب فاعله ويثاب تاركه.

 

نشــاط

ارجع إلى تفسير ابن كثير واكتب في دفترك معنى، الأنصاب، والأزلام، والرجس. كما وردت في الآية (90) في سورة المائدة.

 

4- المكروه: وهو ما طلب من المكلفين تركه من غير إلزام، ومثاله المغالاة في المهور لقوله r: “خير الصَّداق أيسره” ⁽²⁾ فكلمة خير تفيد كراهية المغالاة في المهور.

ومنه قوله r: “إن الله كره لكم ثلاثاً؛ قِيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال” ⁽³⁾.

فهذا الحديث يدل على أن هناك أفعالاً تصدر من الإنسان وتكون مكروهة. وحكم المكروه، أن فاعله لا يعاقب في الدنيا إلا أنه قد يستحق اللوم والعتاب في الآخرة، وإن تركه تقرباً لله تعالى يثاب على تركه.

5- المباح: وهو ما خير المكلف بين فعله وتركه كإباحة العمل بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في قوله تعالى:

“الآية (10)، سورة الجمعة”.

وفي إباحته للصائم أن يأكل ويشرب حتى طلوع فجر اليوم التالي في قوله تعالى :

 

“الآية (187)، سورة البقرة”.

والمباح لا يستحق تاركه العقوبة ولا يثاب على فعله إلا إذا كان فعله بغية التقرب إلى الله تعالى وكسب رضاه.

إن هذه الأحكام الخمسة السابقة شرعت أصلاً لجميع المكلفين وفي كل الأحوال والالتزام به عزيمة، وأما إذا كانت هنالك أحوال خاصة لا يتمكن المكلفون معها من أداء ما فرض الله عليهم فقد شرع الله لهم أحكاماً تخفف عنهم المشقة في هذه الأحوال الخاصة رحمة بهم؛ كإباحة قصر الصلاة للمسافر، والإفطار في رمضان للمريض. وإباحة أكل الميتة عند الخوف من الإشراف على الهلاك حفظظاً للنفس.

 

ثالثاً

تعريف الحكم الوضعي

 

الحكم الوضعي: هو جعل الشارع الشيء سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه.

 

رابعاً

أقسام الحكم الوضعي

 

ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام هي السبب، والشرط، والمانع، وفيما يأتي بيان معنى كل منها:

1- السبب: وهو ما جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم، ومثاله جعل الله تعالى شهود شهر رمضان سبباً للصيام، قال الله تعالى:

 

“الآية (185)، سورة البقرة”.

وجعل الله تعالى السفر سبباً للإفطار في رمضان قال الله تعالى :

 

“الآية (184)، سورة البقرة”.

2- الشرط: وهو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ولا يكون جزءاً منه، كالوضوء؛ فهو شرط لصحة الصلاة، فإن وجد صحت الصلاة وإن انتفى لم تصح، وكذلك حضور الشاهدين للزواج شرط لصحته، فلا يتم عقد الزواج إلا بحضورهما.

3- المانع: وهو ما لزم من وجوده انتفاء الحكم. ومثاله حرمان الوارث من الإرث إذا قتل مورثه، فالقتل مانع من الميراث، وإن تحقق سبب الإرث وهو القرابة أو الزوجية، وكذلك الحيض فإنه مانع من الصلاة، وإن تحقق السبب بدخول وقتها.

 

تعلم:

العزيمة: العزيمة شرعاً هي الأحكام التي شرعها الله لجميع عباده من المسلمين وكلفهم بها في كل الأحوال؛ كوجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله الحرام، وكذلك الابتعاد عن كل ما حرم الله تعالى، فالالتزام بتطبيق كل حكم منها عزيمة.

الرخصة: الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده للتخفيف عنهم لما يلاقونه من مشقة عند أدائهم ما فرض عليهم ومن أمثلة الرخصة إباحة قصر الصلاة في السفر، وإباحة رؤية الطبيب عورة الرجل للعلاج، وأكل الميتة عند الخوف من الإشراف على الهلاك من الجوع مع أن أكل الميتة حرام.

 

نشــاط

اكتب في دفترك الفرق بين الرخصة والعزيمة.

 

الأسئلـــة

1- وضح المفاهيم الآتية: الحكم الشرعي، الحكم التكليفي، المكلف، الحرام، المباح، المندوب، العزيمة، الرخصة، الحكم الوضعي، السبب، الشرط، المانع. 2- ما حكم الآتية: الفرض، الحرام، المندوب، المكروه. 3- علل ما يأتي: أ-  وجوب الأكل من الميتة عند الإشراف على الهلاك. ب-  إباحة الفطر للمريض في رمضان. 4- بين الحكم الشرعي فيما يأتي: أ- قصر الصلاة في الحج. ب- رؤية الطبيب عورة الرجل للعلاج. 5- ما الحكم التكليفي المستفاد من النصوص الشرعية الآتية:   “الآية (29)، سورة النساء”.   “الآية (101)، سورة المائدة”.   “الآية (41)، سورة التوبة”. د- قال صلى الله عليه وسلم : “إن الله يحب أن تؤتى رخصه”(4). 6- لِمَ سُمِّي الحكم الوضعي بذلك؟

 

نشــاط

أعط مثالاً واحداً من غير ما ذكر من الأحكام الآتية: السبب، الشرط، المانع، واكتبه في دفترك.

 

ـــــــــــــــــــ

(1) صحيح الجامع، تحقيق الألباني، حديث رقم (6180)، حديث حسن، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة.

 (2) المستـدرك، كتاب النكـاح، باب خيـر الصداق أيسره، صحيـح الجامع، تحقيق الألباني، حديث رقم (3279).

(3) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، وهو في صحيح الجامع تحقيق الألباني، حديث رقم (1749).

(4) رواه أحمد، 2/108.