250 الف جرة غاز غير صالحة للاستخدام ستدخل الاردن تحت ظغوط كبيره

250 الف جرة غاز غير صالحة للاستخدام ستدخل الاردن تحت ظغوط كبيره

250 الف جرة غاز غير صالحة للاستخدام ستدخل الاردن تحت ظغوط كبيره

جرة الغاز الهندية

250 الف جرة غاز غير صالحة للاستخدام ستدخل الاردن تحت ظغوط كبيره

بكل جرأة في اتخاذ القرار، وإصرار على التنفيذ، اتخذت مؤسسة المواصفات والمقاييس قراراً يقضي بوقف إدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، متحدية كل الضغوط المباشرة وغير المباشرة لتمرير “الشحنة”.

المعلومات تشير إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بأخذ عينات من 250 ألف اسطوانة وردت من الهند قبل أربعة أشهر، حيث تم إرسالها إلى مختبرات الجمعية العلمية الملكية فتبين عدم مطابقتها لمتطلبات القاعدة الفنية الإلزامية رقم 1864/2009 في فحصين هاميّن جداً وهما لفحص الإتلاف للحام الوسط والعنق والفحص ألإتلافي لثني لحام الوسط،وهذه العيوب الناتجة جراء عملية اللحام تؤثر على سلامة المنتج نتيجة وجود تشوه في منطقة اللحام على شكل فقاعات وعدم التحام معدن الاسطوانات مع اللحام،مما يشكل خطراً من جراء استخدامها من قبل المستهلكين.

ثم قامت المؤسسة بعد ذلك بإرسال عينات إلى مختبر ألماني (TÜV Rheiland) ومختبر بريطاني (IPB UK) لفحص الثني للحام،وهما مختبران معتمدان اعتماداً معترف به دولياً، وقد جاءت النتيجة عدم اجتياز فحص الثني.

لذلك قررت المؤسسة عدم السمـاح بـإدخـال جميـع الشحنات الخـاصة بأسطوانات الغـاز المنزلية والمصنعة في الشركة الهندية، وإعادتها إلى بلد المنشأ.

هذا القرار لم يعجب عدد من “المتنفذين” ومنهم وزير حالي، وأعضاء في مجلس ادارة مصفاة البترول الأردنية، ونواب، وأخذت التدخلات لتغيير القرار، وبدأت الضغوط على مؤسسة المواصفات والمقاييس؛ لإدخال ربع مليون أسطوانة غاز خطيرة للسوق المحلية، دون أدنى اعتبار للمخاطر الجسيمة التي تتعرّض لها حياة الأردنيين، وتفآجأت المؤسسة بعد رفضها ادخال الشحنة منذ 4 أشهر، ان لجنة مشكلة من وزير عامل، ونقيب في مجال الطاقة، ومصفاة البترول، تطلب اعادة فحص الشحنة، والقيام بالضغط على المؤسسة للتراجع عن قرارها. للمزيد تفضل هنــأ

المعلم الاردني على الواتساب
اهم ما يهم المعلم حلول دورات اسئله امتحانات واختبارات
رابط الانضمام
https://chat.whatsapp.com/C20ZYJXSKmZD8faIfVSevq

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *