دليل العودة إلى المدارس يكرس الطبقية ويمهد للتراجع عن التعليم الوجاهي

توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام دليل العودة الآمنة للمدارس الذي أقرته الحكومة وتم نشره قبل أيام.

ورأت الحملة أن الحكومة لم تنجح في تقديم آليات للعودة إلى المدارس تعالج الكوارث الناجمة عن التعلم عن بعد، بل إن هذا الدليل سيسهم في زيادة الفاقد التعليمي وليس تقليصه، وذلك في ظل إصرار الحكومة على اعتماد التعليم المدمج في عدد كبير من المدارس الحكومية.

ولفتت الحملة إلى أن الدليل حاول محاباة المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية. حيث تحاول الحكومة دفع الطلبة للتوجه إلى المدارس الخاصة، وذلك لوقف هجرة الطلبة من المدراس الخاصة إلى المدارس الحكومية والتي وصلت أرقامًا قياسية في العام الماضي –انتقل العام الدراسي الماضي 130 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية وهو رقم أكبر بخمسة أضعاف من السنوات السابقة-.

ورأت حملة ذبحتونا أن أهم النقاط التي يجب التوقف عندها في ملف دليل العودة الآمنة للمدارس هي كالآتي:

1_ قامت الحكومة بتقليص المساحة المخصصة للطالب داخل الغرفة الصفية، من مترين مربعين لكل طالب في البروتوكول السابق، لتصبح مترًا مربعًا واحدًا لكل طالب، على أن لا يزيد عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة على ال25 طالب.

هذا التقليص ساعد كافة المدارس الخاصة بالعودة الكاملة للتعليم الوجاهي، حيث أن ترخيص هذه المدارس يشترط بالأساس أن تكون الطاقة الاستيعابية للغرفة الصفية هي متر مربع لكل طالب.

هذا التقليص ساعد كافة المدارس الخاصة بالعودة الكاملة للتعليم الوجاهي، حيث أن ترخيص هذه المدارس يشترط بالأساس أن تكون الطاقة الاستيعابية للغرفة الصفية هي متر مربع لكل طالب.

في المقابل، فإن هذا الشرط منع جزءًا كبيرًا من طلبة المدارس الحكومية وخاصة في المدن الكبرى، من العودة الكاملة للتعليم الوجاهي، كون هذه المدارس تضم في صفوفها أعدادًا تتجاوز ال50 طالب في الغرفة الصفية الواحدة، خاصة مع حجم الانتقال الضخم للطلبة من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية –كما ذكرنا أعلاه-.

ويبدو أن الحكومة تريد أن تحمّل الطالب مسؤولية تقصيرها بتوفير بنية تحتية ملائمة للتعليم.

فعدم قدرة المدارس الحكومية على تحقيق بنود العودة الآمنة التي أقرتها الحكومة، وعدم قيامها بأية خطوات كي تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة المنتقلين من المداراس الخاصة، أمر يدعو إلى الريبة.

إلا أن الأخطر تمثل بقيام الحكومة وضع شروط لا تنطبق على مدارسها، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول الحكمة من هكذا قرارـ فهل المقصود هو تعزيز التعلم عن بعد وجعل طلبة هذه المدارس فئران تجارب للبنك الدولي؟! أم أن الحكومة تريد توفير النفقات على حساب الطالب والعملية التعليمية؟! أم أن الحكومة تدفع الطلبة للانتقال للمدارس الخاصة حيث يتوفر التعليم الوجاهي بشكل كامل؟!!

2_ وضع نسبة 10% لعدد الإصابات التي تستوجب الإغلاق داخل الغرفة الصفية، يعتبر بمثابة ورقة حكومية تستخدم عند الحاجة لاغلاق المدارس والعودة الى التعلم عن بعد، خاصة واننا لم نسمع عن هذه النسب عند فتح قطاعات اخرى كالمستشفيات والفنادق والمطاعم والبنوك والمولات والدوائر الحكومية ما يشعرنا بوجود نية مبيتة للتراجع عن التعليم الوجاهي.

كما اننا نبدي استهجاننا لاعتماد هذه النسبة من الاساس. فالأولى أن يتم ربط التحول الى التعلم عن بعد بالحالة الوبائية العامة، خاصة وان المخاوف من تفشي المرض بين الكادر الاداري والمعلمين تلاشت في ظل تطعيم السواد الأعظم من هذه الكوادر.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نرى أن العودة إلى التعليم الوجاهي يجب أن تكون كاملة وغير مجزوءة، وبشكل يسمح بعودة كافة الطلبة دون تمييز طبقي. إن استقرار الحالة الوبائية لأكثر من ثلاثة أشهر، والتوسع الجيد في حملة التطعيم، ووصول معظم المحافظات الى المناعة المجتمعية، وتوفر التطعيم لكافة فئات المجتمع بشكل سلس، كل هذه الأمور توجب العودة الكاملة إلى المدارس دون قيد او شرط، ويحتم على الحكومة الإعلان رسميًا عن هذه العودة وأنها لن ترجع الى التعلم عن بعد الا في حالة وصول نسبة إشغال اسرّة العناية الحثيثة حد الاشباع -لا سمح الله-
في الختام، نعيد التأكيد على ما طرحناه في اكثر من مناسبة، بأن حجم الفاقد التعليمي الناتج عن فترة التعلم عن بعد والممتدة لأكثر من عام دراسي ونصف العام، أكبر بكثير من أن نفكر بالاستمرار في التعلم عن بعد، فنحن لا نمتلك ترف الخيار في هذا الشأن، وعلى الحكومة ان ترصد حجم غليان الشارع والاهالي الناجم عن غضبهم من التجهيل الحاصل لابنائهم. “الدستور”

العودة إلى المدارس أصبحت ضرورة وطنية وتربوية ونفسية وأخلاقية، لا يحق لاحد التلاعب بها.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
14 آب 2021


0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *