محليات
2,659 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب
عمان–احمد النسور - تكتسب جداول الناخبين اليوم الدرجة القطعية وتصبح نهائية بعد ان أنهت دائرة الأحوال المدنية والجوازات التعديلات النهائية عليها وفقا لقرارات محاكم البداية.
ووفقا لمدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات استلم الحكام الإداريون رؤساء اللجان المركزية للانتخابات جداول الناخبين ليصار إلى إعلانها بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
ووصل عدد اعتراضات/ الطعون المقدمة على الجداول الناخبين إلى محاكم البداية 443 طعنا صادقت محاكم البداية على 7% منها.
ووفق أرقام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 2010 يقدر بحوالي (2,659) مليون مواطن ومواطنة ، تشكل فئة الشباب منهم ما بين (65-70%) من سكان المملكة لذا فان قوه الحسم وإيصال الطامحين إلى قبة البرلمان سوف تتركز في فئة الشباب.
وقال قطيشات في تصريحات صحفية سابقة ان عدد المواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة بعد الانتخابات البرلمانية الماضية 2007 وحتى الأول من كانون الثاني للعام الجاري بلغ (372,577) مواطنا سجل منهم للانتخابات في جميع مناطق المملكة و (242,500) شخص ، وبلغ عدد المواطنين المسجلين في الانتخابات الماضية2007 ويحق لهم التصويت (569ر461ر2 ) مواطنا يضاف لهم المسجلون الجدد لانتخابات 2010.
وكان عدد المواطنين الأردنيين المسجلين مدنيا حتى الأول من كانون الثاني للعام الحالي هو ( 551,420 ,6 ) مواطنا يشملون كل من يحمل الجنسية الأردنية مقيما كان داخل المملكة او خارجها.
وحال اكتساب جداول الناخبين درجتها القطعية «اليوم» تبدأ ووفق قانون الانتخاب عملية الترشيح لعضوية مجلس النواب صباح الأحد المقبل 10/ تشرين أول الجاري.
وحسب تصريحات سابقة لمدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب فان طلبات الترشيح لمجلس النواب المقبل تقدم لدى رئيس اللجنة المركزية / المحافظ وليس لدى المتصرفيات ومن قبل المترشح ذاته.
وفي حال قدم المترشح جميع أوراقة الى المحافظ كاملة وفق ما نص علية قانون الانتخاب يتسلم أشعارا بذلك ، وعلى اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب مع الوثائق المطلوبة وان تصدر قرارا خلال (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب بالقبول او رفض الترشيح.
و اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع اخر وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
وعلى رئيس اللجنة المركزية ان يسجل طلبات الترشيحات التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه وعليه تنظيم قائمة اسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
وعممت وزارة الداخلية الخميس على المحافظين قبول طلب ترشيح موظفي الدولة السابقين المحالين على الاستيداع واعتبارهم متقاعدين من الخدمة بالسلك الحكومي باعتبار ان الموظف المحال على التقاعد يحق لة التقدم والترشيح للانتخابات استنادا الى نظام الخدمة المدنية الذي اعتبر الموظف المحال الى الاستيداع متقاعدا.
وعلى صعيد متصل أكد مدير الاحوال المدنية ان استبدال البطاقة الشخصية المثبت عليها الدائرة الانتخابية الجديدة حسب قرارات محاكم البداية سيستمر حتى اليوم الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات وهو( 9/ 11 / 2010 ) ودعا المواطنين الذين جرى تغيير على دوائرهم الانتخابية مراجعة مكاتب دائرة الأحول المدنية لاستبدال بطاقاتهم وتثبيت الدائرة الانتخابية الجديدة عليها بالمجان ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.
واشار الى ان الذين استبدلت دوائرهم الانتخابية لن يستطيعوا الانتخاب على البطاقة القديمة ونصح هؤلاء بمراجعة الأحوال المدنية طيلة أوقات الدوام الرسمي .
رد مع اقتباس
المفضلات