تواصلت أزمة نقابة المحامين ببنغازي في ليبيا، حيث قاد اشتباك المحامين بالأيدي مساء أمس الخميس، وسيادة لغة "القذف والسب والشتائم"، إلى فض الاجتماع الاستثنائي الذي دعت إليه لتدارس قرار المؤتمر المهني الطارئ الأسبوع الماضي القاضي بإعادة الانتخاب في النقابة، بعد انتهاء المدة القانونية وفشل التوصل إلى صيغة تفاهم بين الأطراف.
وكانت النقابة المحسوبة على الدولة قررت يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول الماضي قفل أبواب المبنى الرئيسي أمام حشد من أصحاب المهنة الذين دعوا لحلها وانتخاب أخرى بدعوى انتهاء أجلها القانوني، وهو ما قوبل بالرفض من النقابة الحالية.
لكن نقيب المحامين أبو بكر السهولي برر في مستهل حديثه استخدام الأقفال والأغلال بصيانة المقر والحدائق، وعثورهم على التلاميذ الهاربين من فصول الدراسة داخل الأسوار.
عنق الأزمة
وفي محاولة لتهدئة الموقف، والخروج من "عنق الأزمة" تحدث السهولي عن الزمالة والحوار والتفاهم، لكن الاجتماع تحول إلى ساحة اتهامات متبادلة.
وأكد في تصريح للجزيرة نت عقب المؤتمر أن نقابته دعت إلى هذا الاجتماع لتصحيح ما سماها "الأخطاء" التي في ذهن بعض المحامين، ولمناقشة ما تم اتخاذه في مؤتمر الشارع العام.
ونفى بشدة تشبثه بالأمانة، وقال إنه يود الاختيار وفق آلية الاختيار الشعبي والقانون والقرارات النافذة، موضحا أن النقابة كانت لديها معلومات عن حضور أشخاص لغرض "التخريب"، مضيفا "حتى ولو كانت كاذبة، تأكدنا الآن من صحتها".
وفسر فوضى أمس بأن لها دوافع وخلفيات ومصالح شخصية، قائلا إن إجراء أي انتخاب –في إشارة إلى الاختيار المرتقب يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري- مخالف للقانون، لافتا إلى أن النقابة لا تعتد بأي إجراء يصدر عن عشرة أشخاص من بين 1500 محام.
ودافع عن نقابته وقال إنها شرعية وقانونية، واعتبرها واقعا مفروضا إلى حين صدور هيكلة الدولة الليبية.
لكن الأمين المساعد للسهولي قال للجزيرة نت إن الأمانة ليست لديها إشكالية مع المحامين "إذا اعتمدوا قرار الاختيار من قبل مؤتمر الشعب العام".
وأبدى أبو بكر المجبري استعدادهم لتسليم النقابة اعتبارا من الغد بشرط سلامة الإجراءات القانونية التي تتماشى مع قرارات مؤتمر الشعب العام (البرلمان).
الاجتماع شهد في بدايته حديثا عن الزمالة والحوار والأخوة (الجزيرة نت)
"مهاترات جانبية"
من جانبه تعهد عضو لجنة المؤتمر الطارئ عبد الحفيظ غوقة بالعمل على إعادة الاختيار في موعده المقرر، متمنيا حضور المحامين لاختيار أمانتهم الجديدة.
وأكد في تصريح للجزيرة نت حرصه على التهدئة بين زملاء المهنة الواحدة، موضحا أنه كان يتمنى سيادة الروح التي بدأ بها الاجتماع، وانتهاء هذه "المهاترات الجانبية"، على حد قوله.
ورد المحامي عبد السلام المسماري على الأمين السهولي، وقال إن الأخير في محاولة لجلد مئات المحامين نعتهم "بالقلة"، وكاد يقول "شرذمة".
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أنه كشف عن 70 محاميا خاطبوه بعدم رضاهم عن المؤتمر الطارئ في 23 سبتمبر/أيلول المنصرم، مؤكدا أن الأمين لكي يحول دون انعقاد المؤتمر بذل ما بوسعه لإفشاله بدءا من التعرض للمحامين عبر محسوبين عليه وحتى تهديدهم في حقوقهم المهنية.
وقال إن زميلة حضرت الاجتماع أخبروها بأن هناك شكوى ضدها منذ شهرين، مؤكدا أنه بعد حضورها للاجتماع فتحوا لها ملف الشكوى.
وذكر "نحن الداعين بالمئات أخطرنا مؤتمر الشعب العام بقرار الاختيار احتراما لإرادة أصحاب القرار والسلطة في نقابتهم".
أجندة خارجية
ودافع المحامي مصطفى المانع عن سريان مفعول القرار السابق بالانتخاب، وأكد أن مهنتهم "سامية"، وأن الجموع بالمئات في طريقها إلى الانتخاب دون قيد قانوني على الإجراءات والشرعية، داعيا في حديث للجزيرة نت "من يرى في نفسه الكفاءة إلى التقدم للاختيار الشعبي"، وقال إن الاختيار يوم 11 المقبل لا يعني إقصاء أحد "بمن فيهم أعضاء النقابة الحاليون".
يذكر أن لجنة المؤتمر الطارئ ردت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه على اتهامات اللجان الثورية بعد تسريبات على الشبكة العنكبوتية بأن لها "أجندة خارجية"، وعلى اتصال بأطراف المعارضة الليبية في الخارج بقولها إن التهم التي تستند إلى تقارير مكذوبة هي تهم جاهزة ومحنطة.
وأضاف البيان أن هذا يثبت أن معدّ أو معدِّي هذه التقارير ليسوا إلا كَذَبَة ووشاة مغرضين، لأن من يكذب فيما شهدت به الواقعة قريبة العهد وأثبتته المستندات وتقارير مراسلي الصحف والمواقع الذين حضروا الاجتماع، لا يجد غضاضة في اختلاق تهم جزافية بحق الناس للدفاع عن مصالحه غير المشروعة والتشبث بمواقع يريد البقاء فيها بالمخالفة للقوانين النافذة في المجتمع.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات