عمان – هلا العدوان - توقع وزير الزراعة المهندس سعيد المصري بدء تصدير المنتجات الزراعية الى المملكة السعودية نهاية حزيران المقبل على ان يكون بطيئا جدا في البدايات وبنسب قليلة.
كما لم يخف المصري في تصريح الى «الرأي» احتماليات أن يكون التصدير بطيئا في البدايات لضمان الكفاءة المطلوبة من الجانب الاردني بعد ان قررت السعودية السماح بدخول المنتجات الزراعة الاردنية من فواكة وخضروات الى اسواقها بعد منعها اياها لمدة 20 عاما.
وزاد المصري ان المطلوب هو تأهيل المشاغل والمزارع الاردنية في الاونة الحالية وان عملية التأهيل لها متطلبات منها تعريف بالمنتج بشكل كامل فضلا عن خلوه من المتبقيات ووجود نظام تتبع تتبناه الوزارة وتعريق لكل جهة منتجة او مصدرة وهذا سيوفر قاعدة بيانات وارقاما دقيقة عن عمليات التصدير الى المملكة السعودية.
وبين المصري ان هنالك مجموعة من الفنيين يعملون على نظام التتبع والتأهيل وسيقدمون التقرير النهائي للاليات خلال ايام او اسبوع على اكثر تقدير ومن ثم سيتم مخاطبة الجهات الرسمية السعودية لاستقبال الوفد الاردني لشرح الاجراءات والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين.
كما اوضح ان هذه الالية هي النظام الذي سيتم ادراجه في عمليات التصدير الى المملكة السعودية للتأكد من صحة الاجراءات ومن ثم بدء التصدير شيئا فشيئا وان جميع هذه التفاصيل مهمة لكي لا تحدث مقاطعة من الجانب السعودي للمنتجات الزراعية مرة اخرى وهو امر غاية في الاهمية.
وشدد على أهمية فتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتنا اذ من شأنها أن تشكل دافعا للمزارعين من أجل زيادة نشاطهم وعملهم وتشجعهم على بذل المزيد من العطاء.
وسمحت السعودية بادخال المنتجات الزراعية الاردنية الى اسواقها بعد حظر دام ما يقارب عقدين وجاء القرار السعودي ليفتح المجال للمنتجات الاردنية في أكبر الاسواق العربية التي كان يصدر منها للسوق السعودي ما يقارب 320 الف طن من الخضار حتى عام 1992م.
واشترطت السعودية وفق بنود الاتفاقية الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية والشروط الفنية المطبقة على الواردات الى السعودية والالتزام بنظام الحجر الزراعي في السعودية ولائحته التنفيذية والتزام أصحاب المزارع ومواقع الانتاج والتصدير في الاردن بتدوين اسم المزرعة وصاحبها ومواقعها على بطاقة البيانات تحت مراقبة جهة بحثية حكومية إضافة إلى مديرية الزراعة في المحافظة المعنية وان تكون البطاقة على العبوات بشكل واضح وبارز وغير قابل للنزع واصدار شهادة من الجهة المعنية في الجانب الحكومي الاردني تفيد بخلو الارسالية من بكتيريا القولون البرازية وبكتيريا السالمونيلا وكذلك العناصر المعدنية الثقيلة.
ووفق الاتفاقية ايضا يجب تزويد الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بنماذج اختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة للمملكة العربية السعودية وباسماء ونماذج وتواقيع الموظفين المختصين او من ينوب عنهم.
كما يجب ان تصدر عن غرفة تجارة الاردن شهادة منشأ حسب الاصول المتبعة, والتنسيق مع الهيئة العامه للغذاء والدواء في السعودية لفحص متبقيات المبيدات واجراء فحص ميكروبي لهذه المنتجات وقيام فريق فني سعودي من الجهات الحكومية ذات العلاقه بزيارة الاردن خلال الستة اشهر الأولى من رفع الحظر للتأكد من استمرارية العمل وفق الشروط المقبولة والاطلاع على الإجراءات المتبعة في المزارع الاردنية التي تصدر منها الخضار.
المفضلات