آمال بان يكون البرلمان المقبل أفضل من سابقه المحلول
آمال بان يكون البرلمان المقبل أفضل من سابقه المحلول
انطلاق شارة بدء السباق نحو قبة البرلمان السادس عشر
البرلمان الأردني
■ الحكومة حاولت جاهدة وضع مواد رادعة في قانون الانتخاب لمعالجة موضوع شراء الأصوات وصلت إلى حد الحبس
■ يحرص الكثير من المرشحين على التردد على مساجد المنطقة بشكل دوري ويتعمد بعضهم تنويع المساجد التي يتردد عليها بهدف الالتقاء بالناخبين
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية
ما ان تم الإعلان عن القانون المؤقت للانتخاب، والذي ستجرى بمقتضاه انتخابات مجلس النواب السادس عشر المقبل، حتى بدأ الكثير من الراغبين بالترشيح لعضوية المجلس بالتوافد على الروابط والتجمعات العشائرية وبيوت الأفراح والاتراح، بهدف كسب التأييد حينا، وجس النبض أحيانا اخرى.
ولذا بدأت تكثر في الفترة الحالية عمليات رصد حالات الفرح والترح في مناطق انتخابية كثيرة، من قبل أعوان مرشحين تم تخصيصهم لذلك، من قبل مرشحين مفترضين قاموا بتعيين أشخاص لرصد تلك المناسبات وإبلاغ (المرشح المفترض) بها، أو إرسال بطاقات تعزية باسمه الى مكان العزاء، وتأمين مرافقين له أثناء ذهابه الى مكان العزاء أو الفرح.
وفق مرافق لأحد المرشحين المفترضين، فان (المرشح المفترض) يحرص على الذهاب لبيوت العزاء المقامة في دائرته الانتخابية حتى قبل صدور قانون الانتخاب المؤقت الجديد، وتحديدا بعد حل مجلس النواب الخامس عشر، كما يحرص على ان يكون بمعيته مرافقون، ويقوم أيضا بالقاء كلمة في بيت العزاء في مواضيع دينية أو دنيوية.
الأمور لا تقف عند حد الأفراح والاتراح، وإنما تتعداها في بعض الأحيان الى حد الذهاب الى أي تجمع يوجد فيه عدد جيد من الناس، أو المواطنين، وهذه الظاهرة رغم وجود ذيول لها في مناطق عمان الانتخابية إلا أنها تبرز بكثرة وقوة في مناطق المحافظات التي يوجد فيها كثافة سكانية عالية جدا.
عضو المجلس النيابي المنحل (الخامس عشر) ايمن شويات، قال ان العمل النيابي "تكليف وليس تشريفا"، رافضا في الوقت عينه وبشكل قاطع القيام برصد الأفراح والاتراح في المنطقة، وتقديم واجب العزاء لمصلحة آنية فقط، لأنه ببساطة، قبل ان يصبح نائبا بكثير، وبعد حل مجلس النواب كان يحرص على التواجد في أي مناسبة تتعلق بمنطقته، وان تصرفه ذاك ليس له علاقة بالنيابة، وإنما ينبع من حرصه على التواصل الاجتماعي مع أفراد المنطقة سواء كانوا ناخبين أو غيرهم.
ويتفق مع هذا القول أيضا عضو مجلس النواب الخامس عشر السابق هاني النوافلة، الذي قال ان مثل ذلك الأمر لا يحدث في اللواء الذي مثله في المجلس المنحل، وادي موسى على الإطلاق، ويعزو ذلك لصغر المنطقة، باعتبار ان الجميع يعرف بعضه بعضا، ولذلك فان الذهاب لتقديم الواجب سواء تهنئة أو تعزية واجب اجتماعي متأصل ليس له علاقة بالنيابة.
لا يستبعد النوافلة قيام راغبين بالترشح في مدن كبرى كعمان واربد والزرقاء بذلك، باعتبار ان تلك المدن كبيرة ولا يمكن لأي مرشح مفترض ان يعرف ماذا يحدث في إرجاء الدائرة فيستعين بموظفين لهذا الأمر أو بالصحف.
وتتعدد أشكال تقديم المرشحين لأنفسهم، إذ يحرص الكثير منهم على التردد على مساجد المنطقة، بشكل دوري ويتعمد بعضهم، تنويع المساجد التي يتردد عليها، بهدف الالتقاء بأكبر عدد ممكن من سكان المنطقة، وعند اقتراب موعد الانتخابات، يزيد تردد الراغبين بالترشح على دور العبادة، وان كان بعضهم لم يعتد على التردد على دور العبادة.
بالمقابل فان هناك من يرى عكس ذلك ويعتبر ان كل من يقوم بمثل هذه التصرفات بعيد عن نبض الشارع، وغير قريب من قواعده الانتخابية، ولا يجوز له ان يمثلهم.
وتختلف رؤية نواب سابقين بشأن طريقة تمثيلهم وتواصلهم مع أبناء دوائرهم الانتخابية، وفي هذا المقام يقول عضو مجلس النواب الخامس عشر (المنحل) عدنان السواعير، بأنه دائم التواصل مع أبناء الدائرة الانتخابية سواء أثناء النيابة أو بعدها، أو قبلها مشيرا انه لا يمكن ان ينحى منحى تصيد التجمعات من اجل تقديم نفسه للناخبين رافضا الطريقة التي يقوم بها بعض المرشحين المفترضين.
ويقول ان كل من قدم خدمات أو كان قريبا من الناس في المنطقة معروف لديهم، ولذلك لا يوجد داعٍ لكل الطرق الالتفافية للحصول على ثقة الناحبين.
ولا يختلف كلام عضو مجلس النواب الخامس عشر يوسف القرنه عن كلام السواعير، إذ يقول، إنا دائم التواصل مع أبناء الدائرة ولقاءاتي معهم لا تنقطع، كما احرص على زيارتهم في مواقعهم المختلفة ومشاركتهم أفراحهم واتراحهم وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية.
يأمل مراقبون، ومتحزبون، وقادة رأي بان لا يكون المجلس الجديد نسخة مكررة عن سابقه الذي تعرض لانتقادات واسعة من الشارع ومن دوائر صنع القرار، وفي استطلاعات الرأي.
وقد اتسم المجلس المنحل (الخامس عشر) باعتباره مجلس شراء الذمم، بسبب حجم شراء الأصوات التي ظهرت، والذمم التي انتشرت اثناء الدعاية الانتخابية، واتسم بالتوسع في ظاهرة المال الانتخابي، وسيادة راس المال على مجمل العملية الانتخابية الأمر الذي دفع الكثير من المتابعين والمراقبين الى الدعوة الى الأخذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة والعمل على عدم تكرارها في الانتخابات المقبلة.
ولعلاج ذلك فان الحكومة حاولت جاهدة وضع مواد رادعة في قانون الانتخاب لمعالجة الأمر ومنها ما جاء في المادة 44 من القانون والتي جاء فيها انه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكـّل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا، ج- الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن أجرائها، د- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
كما ان القانون المؤقت الجديد توسع في معالجة تلك الظاهرة من خلال مواد عدة اخرى بهدف القضاء عليها كليا أو الحد منها قدر الامكان وفق ما صرح به وزير التنمية السياسية موسى المعايطة.
يذكر ان الانتخابات الماضية شهدت توسعا غير مسبوق في عدد المرشحين للانتخابات إذ وصل عدد المرشحين وقت ذاك الى 885 مرشحا ومرشحة، وأشارت التقديرات غير الرسمية الى ان تكاليف الحملة الانتخابية السابقة بلغت بحدود مائة وخمسين مليون دينار دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف والنفقات التي تكبدتها الحكومة لضمان تأمين كافة الوسائل والمعدات والأجهزة والموظفين واللجان.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية 25-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات