صور ضحايا جريمة كترمايا تملا الفايسبوك ردا على صور التمثيل بجثة المتهم بالجريمة.. تقرير مصور
لا تزال جريمة بلدة كترمايا المزدوجة التي أودت بحياة 4 مواطنين لبنانيين من آل بو مرعي وهم جد سبعيني وزوجته وحفيدتاهما ثم بحياة الجاني من التابعية المصرية محمد سليم مسلم محور اهتمام في لبنان، وسُجّل في بيروت تناقل لصور الضحايا على المواقع الالكترونية والفايسبوك رداً على تصوير البعض للجاني المصري على أنه ضحية بعد ردة الفعل العنيفة التي قام بها اهالي كترمايا الذين انتزعوه من أيدي القوى الامنية ومثّلوا بجثته وعلّقوها على عامود وسط البلدة.
وبعد الحديث عن تلقي السفارة اللبنانية في القاهرة تهديدات من مجهولين توعدوا فيها بالانتقام لقتل المواطن المصري، نفى سفير لبنان في القاهرة خالد زيادة تلقي مثل هذه التهديدات وأشار الى 'أن الاوضاع تسير بشكل طبيعي خارج السفارة، ولا يوجد ما يدعو للقلق'.
وحول ما تردد عن طلب السفارة حماية إضافية قال زيادة 'نتصل بالأمن المصري بطريقة روتينية، ولا يوجد شيء استثنائي، كما أننا لم نطلب زيادة تأمين السفارة، والدليل أن الأمور خارج السفارة طبيعية تماماً'.
وفي جديد القضية، تقديم وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار إعتذاراً بصفته الشخصية للشعب المصري والحكومة المصرية خلال لقائه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية في الخارج محمد عبد الحكم في حضور السفير المصري في لبنان احمد فؤاد البديوي والقنصل المصري كريم عبد الكريم.
وقال الوزير نجار ' لولا الجريمة الشنعاء الفظيعة لما كانت حدثت ردة الفعل الجماعية'، والتي لا يمكن لأي اعتذار أن ينساها أو يتناساها'.
وقال نجار 'نعلم علم اليقين أن ردة الفعل تجاوزت كل الأصول التي يجب أن تراعى في المحاكمات والتحقيقات، وأنه يفترض بلبنان أن يكون معقلاً للقانون وتكون للقضاء هيبته، إذ إننا نتوق بكل ما أوتينا من قوة نحو دولة القانون والمؤسسات ولا نرضى إطلاقاً بأن تبقى هكذا أعمال من دون ملاحقة وسيتابع لبنان الموضوع بكل جدية وصلابة بإذن الله'. وجدد الوزير نجار تقديم تعازيه القلبية والصادقة لذوي العائلة التي كانت ضحية الجناية المروعة التي سبقت ردة الفعل.
وتقدم عبد الحَكم بخالص العزاء لأهالي الضحايا الأربعة في الجريمة الشنيعة التي أدانتها مصر بقوة. وأضاف 'نحن نتطلع إلى تطبيق القانون اللبناني في شأن المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة الثانية وتقديمهم للقضاء اللبناني وإحكام حكم القانون في هذا الشأن'.
وحول ما يسجل من غضب في الشارع المصري، شدد عبد الحكم على أنه 'من الأهمية بمكان إحترام القانون والقضاء وعدم التسرع والسير وراء الإنفعالات العاطفية التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية، ولكن من المهم انتظار حكم القضاء اللبناني وملاحقة المشتبه بهم'.
وعن طلب حماية إستثنائية لسفارة لبنان في مصر، أكد 'أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة وتجافي الحقيقة ولن يؤثر الحادث على العلاقات اللبنانية المصرية الوثيقة والمميزة. إن اللبنانيين في مصر يقيمون في وطنهم الثاني ونحن نعتز بلبنان حكومة وقيادة وشعباً وهذه المعلومات تجافي الحقيقة تماماً'.
الى ذلك، يرفض اهالي كترمايا تسليم المتورطين بردة الفعل، وقال رئيس بلدية كترمايا محمد حسن 'ان الوساطات على المستويين السياسي والامني من أجل الخروج بحل يؤدي الى تسليم عدد من المشتبه بهم من أهالي كترمايا الى القضاء انطلقت بعد يومين من انشغال المعنيين بالانتخابات البلدية'، ونفى 'الحديث عن امكانية تصدي الاهالي لاي محاولات للقبض على احد أبناء البلدة'.
وشدد على 'اننا لا نملك حق المنع أو السماح بدخول رجال الأمن إلى كترمايا ولا يمكننا أن نحل مكان الدولة، ونحن لسنا بخارجين على القانون'، مطالباً 'بإيجاد حل عادل وإنساني من خلال تناول الموضوع من جميع جوانبه وعدم الفصل بين قتل مسلم وبين جريمة قتل الضحايا الأربع'.
واعتبر حسن 'أن الاتهام الذي قد يتم توجيهه لعدد من شبان البلدة بالاعتداء على أمن الدولة لا يصح، ومردود عليه بأن الأمن نفسه أتى بمشتبه به إلى منطقة تشهد غلياناً شعبياً'، لافتاً الى انه 'هنا نكون قد خرجنا من منحى توجيه التهمة لشخص بعينه إلى ثورة جماهيرية اختلط فيها حابل المقدمين على تنفيذ الثأر بأيديهم بنابل المحرضين أو المشجعين'.
تجدر الاشارة الى أن أي مداهمة امنية لم تحصل في كترمايا بعد لعدد من المشتبه بهم الذين نشرت صورهم وهم يتعرضون للجاني المصري، ويرفض الاهالي تسليم أي مطلوب الى السلطات محمّلين إياها مسؤولية عدم تقدير الموقف والإتيان بالمشتبه به بارتكاب جريمة قتل الطفلتين وجديهما إلى ساحة البلدة قبل دفن الضحايا.
كذلك تم ّ نفي بشأن ما تردّد عن توقيف الرائد مروان الرافعي، الذي تم تحميله مسؤولية التقصير وسوء تقدير الموقف، بسبب اصطحابه المشتبه به إلى ساحة الجريمة دون إذن خطي من القضاء اللبناني.
ووفقاً للقانون اللبناني لا يتم إيقاف الضابط بسبب اتهامه بالتقصير في أداء عمله، بل يتم تدوين الملاحظات السلبية في سجله الوظيفي.
وفي موقف لافت لكتلة المستقبل من الاحداث المؤلمة في كترمايا فقد وجدت الكتلة 'في خطوة نقل المشتبه به في الجريمة إلى داخل بلدة كترمايا حيث مسرح الجريمة وقبل دفن الضحايا عملاً متسّرعًا تسبّب في إثارة مشاعر المواطنين المحزونين من أهالي البلدة من دون مبرر والتي كان من الممكن تلافيها'. كما رفضت 'بشدة ما جرى من ردة فعل من البعض إزاء المشتبه به المواطن المصري'، مشيرة إلى أنه 'من حق الأهالي الغضب والثورة نتيجة الجريمة المروعة التي استهدفت العائلة البريئة، لكن ليس من الطبيعي معاقبة المشتبه به بطرق شنيعة ومرفوضة ومدانة مما وجّه ضربة قوية لهيبة القانون والنظام وعمّم صورة مرفوضة عن لبنان في العالم'. وأضافت الكتلة 'أنها تستنكر بالتأكيد الجريمة الأولى التي طالت عائلة لبنانيّة آمنة، لكنها تستنكر أيضًا الجريمة الثانية التي استهدفت المشتبه به، وتعتبر أن الخروج على القانون مرفوض لأي كان، وأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أمر طبيعي. كما تعتبر أن العلاقات مع الشقيقة الكبرى مصر هي فوق أي حادث عابر أو أي اعتبار يمكن أن يعكر صفوها'.
من جانبها أكدت صحيفة السفير اللبنانية أن التحقيقات فى قضية مقتل الشاب المصرى محمد مسالم فى بلدة كترمايا، كشفت تورط نحو 10 أشخاص، تم تحديد ملامح بواسطة شرائط الفيديو التى تم تصوريها أثناء ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن التحقيقات فى القضية مستمرة فى اتجاهين آخرين، أولها الاشتباه فى وجود شريك لمسالم أثناء ارتكابه جريمة القتل الأولى، بينما تسير التحقيقات فى الاتجاه الثانى حول أداء القوى الأمنية خلال اقتياد مسالم لمكان ارتكاب الجريمة لتمثيلها، وما تلا ذلك من تدخل الأهالى للفتك به.
جاء ذلك بينما أبدت صحيفة الأخبار اللبنانية دهشتها من عدم توقيف المشتبه بهم فى قتل مسالم، رغم ظهورهم فى مشاهد الفيديو التى تم التقاطها للحادث.
رد مع اقتباس
المفضلات