قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة ان اللجنة التي تناقش قانون ضريبة الدخل اجمعت على شطب بند حبس المتهربين من دفع الضريبة واستبدالها بمضاعفة الغرامات ، الامر الذي يحافظ على كرامة دافع الضريبة "المتهرب" مقابل ان تستوفي الحكومة غرامات اضافية ومغلظة على كل من يتهرب من دفع الضرائب التي تعتبر حقا لخزينة الدولة.
وبخصوص الضريبة على القطاع الزراعي بين النائب القرنة لـ"الدستور" ان اللجنة اوصت بحماية صغار المزارعين من خلال رفع سقف الاعفاء من 50 الف دينار كما ورد في القانون الى 75 او 100 الف دينار ، مشيرا الى ان القانون كان فرض ضريبة دخل على قطاع الزراعة نسبتها %12 من الدخل الخاضع للضريبة بعد إعفاء أول 50 ألف دينار.
وقال ان أعضاء اللجنة قدموا اقتراحات حول بنود المشروع آخذين بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن ، مؤكدا ضرورة إخضاع البنوك لضريبة الدخل بنسبة %35 حيث وصلت اللجنة إلى توافق مع الحكومة بهذا الصدد.
رد مع اقتباس
المفضلات