العمر..حلم يتحوّل كابوس غياب التسهيلات



عمان - سيف الجنيني - لم يكن يخطر ببال الموظف احمد المقبل على الزواج أن حلمه بامتلاك شقة تتناسب مع مستوى دخله الشهري الذي يقدر بنحو 400 دينار سيتحول إلى كابوس في ظل سلسلة الارتفاعات التي طالت أسعار الشقق خلال السنوات الاخيرة وعدم تقديم تسهيلات حكومية للمستثمرين الأردنيين.
ويؤكد احمد ان تملك الشقق في العاصمة عمان بات حلما بعيد المنال نظرا للارتفاع الذي طال اسعار الشقق خلال السنوات الاخيرة خاصة في العاصمة عمان وماحولها الامر الذي يدفعه للبحث عن بدائل تتمثل باستئجار شقة تتناسب مع دخله هو وزوجته.
ويتساءل احمد فيما إذا تواصل الارتفاع في اسعار الشقق السكنية خلال السنوات القادمة وحول قدرة الشباب تحديدا على تملك شقق سكنية في ظل قلة عدد الاراضي والزيادة السكانية في المملكة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.599 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ نسبته (%12) مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر اذار الماضي 651 مليون دينار أردني تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (8%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014
واجمع عاملون في القطاع العقاري ان الاجراءات البيرقراطية الحكومية والتأخر في انجاز المعاملات وعدم اتباع سياسات تساعد في تخفيض اسعار الشقق هي التي دفعت بارتفاع اسعار الشقق الى المستويات التي طالتها خلال السنوات الاخيرة.
وقالوا لـ « الرأي» ان على الجهات المختصة اتباع سياسات توقف الارتفاع الذي طال اسعار الشقق سواء عبر الحد من الاجراءات المتبعة والمتمثلة بصعوبة الحصول على تراخيص بناء أو السماح بالبناء العمودي وفتح مناطق تنظيم جديدة.
وتوقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان يشهد القطاع العقاري تراجعا بحجم نشاطه خلال العام الحالي بنحو 20% نظرا لعزوف بعض المستثمرين الاستثمار في القطاع اضافة الى بعض الاجراءات البيرقراطية التي تتبعها الجهات المختصة والتي تحد من نشاط هذا القطاع. وبين انه وحسب التقارير الصادرة عن الجهات المختصة فان رخص الابنية شهدت تراجعا بنحو 40% للربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح العواملة ان اسعار الاراضي في العاصمة عمان شهدت ارتفاعا ملحوظا و قلة مساحة الاراضي المرخصة والاجراءات المتبعة في تقليص مساحات الشقق على الاراضي هي التي ساهمت بارتفاع اسعار الشقق السكنية وعزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع خلال الفترة الحالية.
وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 107.3 في الربع الرابع من عام 2013 إلى 115.77 في الربع الرابع من عام 2014، وبزيادة نسبتها 7.9%.
واضاف العواملة ان من المعيقات التي تواجه المستثمرين هي صعوبة الحصول على تراخيص بناء وتخفيض اعداد الشقق على قطعة الارض، واجبار المستثمر على بناء الشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تخالف توجهات السوق المحلي انعكست بشكل سلبي على القطاع العقاري.
وطالب الجهات المختصة بفتح مناطق تنظيم جديدة والسماح بالبناء العمودي واعادة النظر بمسودة قانون الابنية الجديد.
ومن شأن عزوف المستثمرين عن إنشاء مشاريع عقارية تلبي حاجة المواطنين، الإخلال بمعادلة العرض والطلب، ما قد يرشح أسعار العقار لمزيد من الارتفاع.
واتفق عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان نضال الداوود مع ماذهب اليه العواملة حول التوقعات بتراجع النشاط العقاري خلال العام الحالي بنحو 20% خلال العام الحالي عازيا السبب في ذلك الى الاجراءات البيرقراطية المتبعة من بعض الجهات ونقص الاراضي المنظمة.
ولفت الى ان الجهات المختصة لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين مبينا ان السياسات المتبعة من خلال وتخفيض اعداد الشقق على قطعة الارض، واجبار المستثمر على بناء الشقق ذات المساحات الكبيرة ستدفع بوصول اسعار الشقق خلال السنوات القادمة بشكل كبير.
وطالب الداوود الجهات المختصة بتبني سياسات تحقق منظومة الامن الاجتماعي من خلال فتح مناطق تنظيم جديدة مخدومة بالبني التحتية والسماح بالبناء العمودي والسماح للمستثمر ببناء الشقق على الاراضي بمساحات صغيرة بما بتناسب مع متطلبات السوق والقدرة الشرائية.
واشار الى ان عدم اعادة النظر بالسياسة المتبعة من بعض الجهات ستنعكس بشكل سلبي على منظومة الامن الاجتماعي في ظل عدم قدرة غالبية الشباب على تملك شقق سكنية خلال السنوات المقبلة.
وقالت المستثمر في القطاع العقاري منار الكسواني ان اسعار الاراضي وغياب الإجراءات التي تقلص الشقق السكنية ذات المساحات الكبيرة هي التي دفعت باسعار الشقق الى الارت
فاع الذي طالها خلال السنوات الاخيرة.
واشارت الى ان بعض الاجراءات المتبعة من الجهات المختصة حول صعوبة الحصول على تراخيص بناء وضبابية القوانين المطبقة دفعت المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار بالقطاع السكني والتوجه للاستثمار بدول مجاورة.
واكدت الكسواني ان على الجهات المختصة اتخاذ سياسات تضمن العمل على توازن والتوجه لتخفيض اسعار الشقق السكنية بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين من خلال السماح بالبناء العامودي والحد من الاجراءات البيرقراطية المتبعة والسماح للمستثمر ببناء الشقق ذات المساحات الصغيرة للمباني السكنية.
وتوقع المستثمر في القطاع العقاري المهندس نائل العبداللات تراجع اداء النشاط العقاري خلال العام الحالي نظرا لبعض الاجراءات المتبعة والتأخر بالحصول على تراخيص الابنية هي التي انعكست على اداء القطاع
وطالب الجهات المختصة بالعمل على سرعة انجاز المعاملات وعدم التعقيد بالاجراءات في رخص الابنية والتي تؤثر على المستثمر بشكل سلبي.
الثلاثاء 2015-04-14