الحقيقة الدولية – عمان





اقرت اللجنة القانونية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012بعد ادخالها التعديلات المناسبة عليه.



وقال النائب ياغي ان اللجنة تداولت وجهات نظر و اراء اعضائها حول مواد مشروع القانون على مدار اجتماعات عديدة قبل اقرارها له موضحا ان اللجنة سعت جاهده لتحقيق العدالة والتوازن بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر قدر الامكان بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي .



و اضاف ان اللجنة وضعت ايضا برنامج عمل لمناقشة مواد النظام الداخلي لمجلس النواب يستند الى عشرة محاور مبينا ان اللجنة ستباشر خلال اولى اجتماعاتها مناقشة محور الكتل البرلمانية ومأسستها والية الانضمام والانسحاب منها .