الحقيقة الدولية – عمان
قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن "الديوان حقق 351 مليون دينار وفرا مباشرا لخزينة الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي".
وبين البراري خلال ندوة بعنوان دور ديوان المحاسبة في عملية مكافحة الفساد في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية ترأسها طلال أبو غزالة أن كل دينار أنفق على ديوان المحاسبة للمراقبة تم توفير 7.5 دينار مقابله على الخزينة.
وكشف البراري، وفق صحيفة "الغد" أن الديوان ضبط منذ بداية العام الحالي حتى منتصف الشهر الماضي نحو 4875 مخالفة اتجاه السيارات الحكومية التي يبلغ عددها لدى الدولة 20 ألف سيارة كان أهمها استخدام المركبة لأغراض شخصية مقارنة مع 4 آلاف مخالفة في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه؛ تطرق أبوغزالة خلال الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين والخبراء الى ضرورة عدم إقرار قانون التدقيق المسبق الذي أقره مجلس الوزراء السابق.
وبين أن هذا القانون الذي يلغي الحاكمية والرقابة يحتاج إلى آلاف الموظفين لتطبيقه وهو بالأصل مخالف لأصول المحاسبية.
واتفق البراري مع أبو غزالة؛ مبينا أن الديوان تفاجأ من هذا القانون ولم يتم مشاروته به؛ مبينا أنه صعب التطبيق ويحتاج إلى كوادر بالآلاف لتطبيقه.
وكان مجلس الوزراء السابق قرر أن تخضع مدفوعات جميع الجهات الحكومية والرسمية للتدقيق المسبق قبل الصرف من قبل مندوبي ديوان المحاسبة.
وعلى صعيد متصل تطرق البراري إلى ترتيب الأردن في تقرير الشفافية العالمي؛ مشيرا إلى أن الأردن تراجع 6 مراكز عالميا على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ومركز واحد على ترتيب الدول العربية في المؤشر. واحتل الأردن المرتبة 56 عالميا محققا درجة 4.5 من 10 في العام 2011، مقارنة مع المرتبة 50 عالميا ودرجة 4.7 من 10 في العام الماضي.
وعربيا؛ جاء الأردن في المرتبة السادسة؛ خلف قطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت في العام 2011 متأخرا مرتبة واحدة عن العام الماضي إذ جاء في المرتبة الخامسة.
وكان البراري بدأ الندوة بالتعريف بديوان المحاسبة وإعطاء نبذة مختصرة عن مراحل تأسيسه ومهامه وصلاحياته ونطاق رقابته.
وأكد استقلالية إدارة ومالية الديوان والحصانة الكاملة التي يتمتع بها موظفيه للقيام بأعمالهم على أكمل وجه من دون تدخلات.
وقام بتعريف الفساد وأنواعه وآثاره السلبية على الاقتصاد، مبينا أن الفساد يؤثر على الدول النامية أكثر من المتقدمة ولا يمكن لجهة رقابية واحدة أن تكافحه وحدها.
وأشار البراري الى أن الفساد الإداري أخطر من المالي في أي بلد، مؤكدا مشكلتي ضعف الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة الى جانب ضعف الإدارات المالية.
وبين البراري أنه في التعديلات الأخيرة لتشريعات الديوان تم تعديل بند يتعلق بمهمة الديوان في مراقبة الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة 25 % من رأسمالها بدلا من 50 % في السابق الأمر الذي وسع الرقابة لديه.
وفي نهاية الندوة تم فتح باب الحوار مع الحضور والتي شهدت مشاركة كبيرة من هيئة شباب كلنا الأردن.
رد مع اقتباس
المفضلات