عمان - محمد الدويري - قررت أمانة عمان اغلاق 25 مكتبا لتأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله ما اثار حفيظة النقابة المعنية بالقطاع التي لوحت باجراءات تصعيدية احتجاجا على القرار المفاجئ.
وقال نقيب اصحاب سيارات التأجير السياحي صالح جلوق أن الامانة قررت الخميس الماضي اغلاق 25 مكتبا بشكل مفاجئ لافتا الى ان هذا الامر يخالف الاتفاق مع الامانة التي منحت المكاتب مهلة حتى نهاية العام قابل للتجديد لمدة عام.
وبين جلوق ان الامانة ترفض الحوار مع النقابة التي حصلت على وعود عبر هيئة تنظيم قطاع النقل البري بايجاد حلول ترضي كافة الاطراف.
وعقدت نقابة اصحاب سيارات التأجير السياحي اجتماعا مساء السبت لبحث موضوع القرار المفاجئ على حد تعبير جلوق الذي قال ان النقابة لن تقبل بتنفيذ القرار الجائر الذي يهدد مصلحة 25 شركة
واصدرت النقابة بيانا أعقب الاجتماع اكدت فيه أن مجلس النقابة لم يستطع لغاية الآن الجلوس على طاولة الحوار مع أمانة عمان التي تطبق ما يحلو لها بدون الرجوع إلى المتضررين
وهددت النقابة في البيان انه «إذا قامت أمانة عمان بإغلاق المكاتب فلن يبقى لنا إلا الشارع للمطالبة بحقوقنا ونؤكد أن الأمانة بتصرفها هذا تشجع النزول إلى الشارع وتشجع الاعتصامات ونحن بدورنا وخلال هذه الفترة الصعبة نؤكد عدم رغبتنا بالاعتصام أو النزول إلى الشارع .
وقالت النقابة ان الامانة جددت للمكاتب الواقعة في مقر الحدائق شفوياً ومن جانب واحد لغاية31/12/2012 وحاول اصحاب المكاتب تسديد المستحق للأمانة والحصول على رخص المهن الا ان الأمانة وبعد تجديد المهلة ترفض التجديد لتلك المكاتب وإصدار رخص مهن (وحجتهم في ذلك لأسباب فنية) .
وكان مديرعام هيئة تنظيم النقل البري جميل علي مجاهد قال في وقت سابق ان الاتفاق بين الطرفين تم على اساس ابلاغ المكاتب في الحدائق باي طارئ بشكل مسبق على ان لا يكون مفاجئا وتابع « لا يجوز ان يتم الاخلاء دون منحهم وقتا كافيا لتصويب اوضاعهم اذا كان هناك ضرورة قصوى لنقلهم».
وقطاع تأجير السيارات السياحية في العاصمة يرتبط بهيئة تنظيم النقل البري التي فقدت معظم صلاحيات النقل العام في عمان لصالح امانة عمان وبقي للهيئة النقل العام في المحافظات وما بينها.
ومشكلة اخلاء مكاتب التأجير للسيارات السياحية مع امان عمانة قديمة متجددة بدأت منذ مطلع العام 2008 وتجددت غير مرة في الاعوام الثلاثة الماضية وبقيت القضية بين مد وجزر الى حين اتفاق الامانة مع المكاتب في حزيران الماضي وتجديد عقودها، في الوقت الذي طالبت فيه اوساط في القطاع امانة عمان في السابق بضرورة توفير مواقع اخرى لتلك المكاتب التي تشكل نسبة عالية من تشغيل السيارات السياحية في عمان قبل امر الاخلاء من حدائق الملك عبدالله.
ويحل قطاع تأجير السيارات السياحية بالمرتبة الثانية بعد قطاع المنشات الفندقية في قطاع السياحة بحجم استثمار يبلغ نحو 200 مليون دينار ويوظف 3 آلاف عامل وبحسب جلوق فان تطبيق القرار المفاجئ دون مهلة سيعرض اصحاب تلك المكاتب لخسائر وما يترتب عليهم من اغلاق لاستثماراتهم
رد مع اقتباس
المفضلات