اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2011 في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.
وفي بداية نقاش القانون اشار النائب خليل عطية الى انه تلقى كتابا من رئيس غرفة تجارة الاردن يفيد ان القانون المعدل لقانون المنافسة المعروض على مجلس النواب لم يعرض على القطاع الخاص ، الامر الذي حدا برئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ايمن المجالي الى الرد بالقول: « اجتمعنا مع الغرف التجارية ورجال الاعمال اثناء مناقشة القانون ووضعوا ملاحظاتهم وتم الاخذ بها «.
وبموجب هذا القانون فإن الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة تستطيع تحديد اسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة او اي قانون آخر بخلاف القانون الساري المفعول والذي كان يعطي للحكومة الحق في تحديد اسعار المواد الاساسية فقط.
وبموجب القانون الذي اقره المجلس فانه يحظر تحت طائلة المسؤولية اية ممارسات او تحالفات او اتفاقيات صريحة او ضمنية تشكل اخلالا بالمنافسة او منع المنافسة وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة.
وقرر المجلس زيادة الغرامات على المخالفين لقانون المنافسة بما لا يقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن خمسين الفا.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون المنافسة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية مدير هيئة تنظيم النقل البري ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الاردن اضافة الى الاعضاء في القانون الاصلي.
كما اقر مجلس النواب ايضا مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2011.
ويفتح اقرار القانون المجال للتجار والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات التي تملكها بانواعها كافة وتوفير الحماية لحقوق الممولين الذين قدموا التمويل بضمان الاموال المنقولة ودعم الائتمان العام في المملكة ولدى الشرائح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي اذ تم تأجيل نقاش المادة الاولى منه بطلب من النائب عبدالله النسور الذي اشار الى ان هناك رأيا عنده باتجاه رد القانون والطلب من الحكومة بارسال قانون اخر للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقرر نائب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى اليوم الاثنين لمناقشة القانون .
رد مع اقتباس
المفضلات