عمان - ماجد الامير وبترا - يصوت مجلس النواب مساء اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بعد ان ينهي مناقشات الموازنة العامة التي بدأت مساء امس
وتشير سجلات المناقشات النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة انه لاول مرة في تاريخ المناقشات لمشروع قانون الموازنة العامة تقتصر لمدة يومين فقط .
وركزت كلمات النواب التي القيت امس على محاربة الفساد بكافة اشكاله المالي والاداري ومحاربة الواسطة في التعيينات اضافة الى اهمية العدالة بين المحافظات في التنمية والوظائف العليا .
وطالب النواب بايجاد حل جذري للعجز في الموازنة العامة للدولة الذي وصل الى مستويات قياسية من خلال ضبط النفقات ومحاربة الفساد ووقف أي هدر في المال العام اضافة الى التعامل مع الازمة المالية بشكل علمي ومدروس .
وطغت الى حد كبير مناقشة السياسات العامة الاقتصادية على كلمات عدد من النواب في اليوم الاول اذ ركزوا على مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية للدولة .
وطالب النواب بالحد من المؤسسات المستقلة ودمج بعضها للتخفيف من النفقات العامة ، منتقدين غياب موازنات المؤسسات المستقلة عن الموازنة العامة للدولة
وطالب نواب بقضايا خدماتية لمناطقهم الانتخابية و توزيع التنمية بعدالة بين المحافظات من اجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واشار عدد من النواب الى عدم وضوح الرؤية لدى الحكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الاردني مؤكدين ان الخصخصة زادت في هذه المشاكل وادت الى خسارة الخزينة لاموال طائلة .
واكدت الكلمات الى ضرورة معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تشجيع الاستثمار والمشاريع الرأسمالية وتوفير الوظائف في الدولة للخريجين الشباب
وطالبت الكلمات من الحكومة العمل على اتخاذ اجراءات لمواجهة الغلاء من اجل التسهيل على المواطنين.
وانتقد نواب الارقام المتعلقة بالمساعدات الخارجية المدرجة في الموازنة موضحين الى انها ارقاما وهمية ولا تمت للواقع بصلة في حين ناشد نواب دول الخليج العربي بزيادة المساعدات المالية للاردن.
وطالب نواب بتشكيل لجنة اقتصادية على غرار لجنة الحوار الوطني،
وتحدث في جلسة امس التي كانت مسائية 23 نائبا .
النسور : منطلق الموازنة بعيدة عن واقع الازمة الاقتصادية والمالية
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور، وقال انني احجب الثقة عن هذه الموازنة، واقول هذا بكل شعور بالمسؤولية والصدق مع النفس واسداء النصح لكل صاحب علاقة بهذه الموازنة، حكومة ومجلس نواب واقتصاديين وماليين.
واضاف النائب النسور « لقد درست هذه الموازنة دراسة معمقة، وحضرت من جلسات اللجنة المالية والاقتصادية أهمها واكثرها مفصلية، وتبين لي من الدراسة الموضوعية المسؤولة ان ارقامها تعوزها الدقة، وان منطلقاتها بعيدة عن واقع الازمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها.
وقال انه خلال دراسته لهذه الموازنة لم يعثر على عبارة واحدة عن السياسة الاقتصادية ولم يعثر على عبارة واحدة عن السياسة النقدية ولم يعثر على خطة او برنامج عن الاجراءات الترشيدية، وترتيب الاولويات، لافتا الى انه فيما يتعلق بالسياسة المالية فقد عثر على جملة واحدة متواضعة من عشر كلمات بالضبط وهي الجملية التالية «تخفيض عجز الموازنة من خلال اجراءات ترشيدية واعادة ترتيب الاولويات».
وقال ثم شرعت ابحث في تخفيض العجز المنشود، فوجدت انه حصل مزيد من العجز، سيتبعه بالضرورة المزيد من المديونية، التي تجاوزت الخطوط الحمراء التي حددها قانون الدين العام.
ولفت الى انه لكي تداري الحكومة افتعالها لتخفيض النفقات، قامت بالغاء الجانب الاكبر من المشاريع الراسمالية، واضافت الى جانب الايرادات رقما اعتباطيا بـ140
مليون دينار مساعدات خارجية اضافية، معربا عن اعتقاده بان هذا الرقم افتراضي ولا يمت للحقيقة بصلة الامر وان عجز الموازنة من هذا الباب وحده سيزيد بمقدار140 مليون دينار.
وقال «لقد وجدنا ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تقل بنقطة مئوية واحدة عن حاجز60 بالمئة المفروض بموجب قانون الدين العام اي59 بالمئة هي نسبة مفبركة بطريقتين، الاولى تضخيم تقديرات الناتج المحلي الاجمالي، والثانية، بطريق تهريب ديون المؤسسات المستقلة التي لا ترد في فصول هذه الموازنة العامة، خارج حسابات الدين العام، لافتا الى ان طريقة الاحتساب هذه التي جرى تبنيها في الموازنات التي ادت الى انهيار1989 النقدي والمالي.
ودعا الادارة المالية إلى الاقلال من التصريحات غير المحسوبة، مشيرا الى ان واحدا من الادلة على ان هذه الموازنة لاتمثل الحقائق على الارض، تقديرها على اساس سعر النفط من80 الى85 دولار عام2011، ونحن نعرف ان السعر اليوم يراوح بين 100
الى105 دولارات اي ان فرق فاتورة النفط وحده سيكون بحدود 730 مليون دولار خلال هذا العام.
وقال صحيح ان هذا سيتحمل الجانب الاكبر منه المستهلك، لكن جانبا كبيرا منه تستهلكه الدولة خصوصا ان بعض اجهزة الدولة كثيفة الاستهلاك للمحروقات تحصل عليها من المصفاة بسعر رمزي وذلك منذ سبيعنات العام الماضي وهو الامر الذي يمثل تشوها كبيرا تعرفه وزارة المالية ولا تحرك ساكنا حياله.
الذويب : تجميد الزيادة في النفقات الجارية لمدة3 سنوات
وقال النائب محمد الذويب انه اذا كانت الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار المالي لا بد من اتخاذ قرار جريء وحازم بتجميد الزيادة في النفقات الجارية لمدة3 سنوات (أي ابقائها على مستوى الانفاق في عام2010 دون اي زيادة) من خلال برنامج جاد وملزم للتقشف، مشيرا الى ان دولا عظمى مثل بريطانيا اتخذت قرارات بتخفيض انفاقها الجاري عام2003 وفي عام2010 . واضاف ان تجميد الزيادة في الانفاق لا يعتبر قرارا مستحيلا، خصوصا وان نفقات الاعوام السابقة2009 و2010 كانت مرتفعة ومبالغا فيها، ومن الممكن الاستمرار بنفس مستوى النفقات لمدة3 سنوات بالقليل من التشدد في الانفاق. وبين انه لا بد من السير بجدية والتزام واضحين في برنامج دمج المؤسسات والهيئات المستقلة، بالتوازي مع برنامج لتخفيض نفقاتها والغاء الدعم الحكومي المقدم لها، مشيرا الى ان هذه المؤسسات كانت تقدم وفرا للخزينة يزيد عن150 مليون دينار في اعوام سابقة. وتساءل اين وصل مشروع الدمج؟ وما هي خطوات الحكومة الفعلية في هذا الامر بعد ان اقرت موازناتها كما هي العادة وبنفس الشكل السابق وبعجز يقترب من الـ 400 مليون دينار؟ كما تساءل لماذا لا يتم تجميد الاستملاكات خلال عام2011 بالتوازي مع تعديل قانون الاستملاك، وما هو الوفر المقدر من ضبط نفقات المحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والاعلانات والحد من استئجار المباني الحكومية ووقف شراء السيارات والاثاث؟.
وقال «ان مرتكزات الموازنة تشير الى السير بخطة ثابتة وواضحة المعالم في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي، هذا شعار رفع منذ عام1989 وحقق الاستقرار المالي عام 2003 ثم تخرج الاردن من برامج صندوق النقد الدولي بعجز مالي يقل عن3بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومديونية بحدود6 مليار دينار، وفي الفترة من عام2006 الى 2009 عدنا الى المربع الاول واصبحنا بحاجة الى اعادة الكرة من جديد، ماذا يضمن اعادة تكرار ما حدث؟ «.
وطالب باصدار قانون لادارة المالية العامة للدولة على غرار الدين العام تحدد فيه سقوف العجز المالي المسموح به وغير ذلك من المؤشرات المالية المهمة في السنوات المستقبلية لتصبح ملزمة للحكومات المقبلة. وقال تشير مرتكزات الموازنة الى الاعتماد بصورة اكبر على الموارد الذاتية اي تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات، في حين ان الارقام تشير الى ان نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية (وهي المؤشر المهم للدلالة على الاعتماد على الذات ما زالت بحدود2ر97بالمئة (اقل من100بالمئة).
العتوم : خطة سريعة لإدخال كافة مؤسسات الدولة بمشروع الموازنة
من جهته قال النائب احمد العتوم ان مشروع قانون الموازنة يمثل موازنة حكومة ومؤسسات مستقلة وليس موازنة الدولة فعادة لا يشمل موازنات الدوائر والمؤسسات مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وامانة عمان الكبرى والبنك المركزي الاردني والجامعات الحكومية والبلديات لذلك يجب وضع خطة سريعة لادخال كافة مؤسسات الدولة بمشروع قانون الموازنة العامة على اعتبارها من مؤسسات الدولة العامة للوصول الى موازنة دولة وليس موازنة جزء من مؤسساتها.
واضاف ان المشاريع الراسمالية بحاجة الى حسابات ختامية وتوضيح لمستوى انجاز غير المستكمل منها وان المشروع لا يتضمن واقع تحصيل الايرادات العامة للعام 2010 والمخطط لرفع نسب التحصيل وتفعيل الياته لعام2011.
واشار الى ان الموازنة المقترحة ستعتمد على مواردها الذاتية بدون المنح لتغطية نفقاتها بنسبة75% فقط مما يعني ان كل مليار دينار انفاق سيقابله عجز بمقدار250
مليون دينار25% للعام2011 وهذا يعني مزيدا من الحاجة الى الديون والتي بدورها تفاقم الانفاق العام مما يزيد العبء على الخزينة مرة اخرى اي بدون حلول جذرية هيكلية سنبقى ندور في حلقة العجز الهيكلي المزمن.
واضاف لقد استند المشروع الى مجموعة من التوقعات فمثلا يتوقع نمو حوالات العاملين في الخارج ما بين5-6 % عام2011 ، ولكن لم يوجه باي سياسة لتحقيق ذلك النمو، ولا بتحفيز تشغيل الاردنيين للعمل بالخارج، بل ذكر ذلك لاحقا على انه تحد ومشكلة تواجه الاقتصاد مع انه فرصة ثمينة له من خلال رفده بالتحويلات للوافدين التي طالما يتغنى بها البنك المركزي.
زريقات : الحكومة لم تضم موازنة الهيئات المستقلة للموازنة
بدوره قال النائب محمد زريقات ان مواد الدستور التي هي عليه اقسمنا والحكومة بالحفاظ عليها، مشيرا الى تلك المواد وهي اولا المادة112 - الفقرة -6- تقول يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة وثانيا المادة115 جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة.
واضاف «وبما ان المؤسسات والهيئات المستقلة هي مؤسسات دولة وليست قطاعا خاصا الا اذا كان راي الحكومة الهيئات المستقلة املاكا خاصة فان وارداتها وبموجب قوانينها تؤدى الى الخزانة العامة».
وقال وللاسباب الدستورية فقط وحيث ان الحكومة لم تضم موازنة الهيئات المستقلة للموازنة العامة علما بان الحكومة تستطيع اصدار ملاحق موازنة في اي وقت تشاء وبالعدد الذي تراه فانني اجد ان مبدأ مناقشة الموازنة العامة ضمن هذا المنطق المخالف للدستور، فانني احجب الثقة عن الموازنة العامة.
بني ليث : تحديد مدى استفادة الاقتصاد الأردني من الاتفاقيات
من جانبه قدم النائب سامي بني ليث عددا من المقترحات حول الموازنة مطالبا بالتركيز على دعم وانشاء الصناعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني ويتضمن ذلك اعادة النظر في هيكلة الاستثمارات على المستوى الوطني واعادة النظر في الخريطة الاستثمارية على مستوى الوطن والتركيز على ايجاد مشاريع استثمارية صناعية بدلا من المشاريع العقارية والخدمية ويتضمن ذلك مراجعة التشريعات ذات العلاقة واعادة تقييم تجربة المناطق التنهموية بما فيها جدوى انشاء هذه المناطق وخططها الاستراتيجية.
واقترح اعادة النظر في اتفاقيات التجارة الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتحديد مدى استفادة الاقتصاد الاردني من هذه الاتفاقيات بعد مرور اكثر من عقد على توقيعها والتاكيد على سياسة ضبط الانفاق الحكومي يتضمن ذلك اعادة النظر في التشريعات الخاصة بالرواتب وبالذات في المناطق التنموية والمفوضيات والمؤسسات المستقلة.
وقال لقد تاثر الاردن بالعديد من الازمات الاقليمية التي لم ولن يكن الاردن سببا فيها وكان اخرها احتلال العراق ونزوح ما يزيد على المليون نازح للاردن لقد تاثر الاردن سلبا من هذه الازمة من خلال ارتفاع فاتورة مستورداته النفطية بسبب زيادات الاسعار وزيادة الاستهلاك الناجم عن زيادة اعداد النازحين وعليه فان الحكومة مطالبة بزيادة الجهد المتعلق بزيادة الدعم للاردن والحصول على مستوردات نفطية مدعومة لاننا نحتضن موجة جديدة من اللاجئين.
اما فيما يتعلق بمطالب البترا والتي اتشرف بتمثيلها في هذا المجلس الموقر فانني اطالب الحكومة بدعم دائرة الاثار العامة ووزارة السياحة للقيام بمسؤلياتها الوطنية والاستمرار بدعم مفوضية سلطة اقليم البترا التنموية السياحي والاسراع بتعيين رئيس لمجلس مفوضي الاقليم وتزويد المفوضية بالكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ اعمالها وفتح باب التوظيف بالمفوضية بشكل استثنائي لاستكمال المديريات والوظائف الضرورية الشاغرة.
واعادة تاهيل مستشفى الملكة رانيا العبدالله او دعمه بكافة الكوادر الفنية اللازمة وفتح المديريات الضرورية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني الاقليم والاسراع في ايجاد مباني للمديريات التي تم استحداثها سابقا.
العنانزة : إلغاء كل الشروط والامتحانات والاستثناءات في التعيين بأجهزة الدولة
من جهته طالب النائب على العنانزة الحكومة اولا الغاء كل الشروط والامتحانات والاستثناءات في التعيين بأجهزة الدولة بحيث ينتظم جميع طالبي التوظيف بالدور اعتبار من تاريخ التخرج ما عدا وظيفة المعلم فقط.
ودعا الى عدم الاستمرار بطلب شكوى من مواطن او اخبارية من مغبون او غيور لملاحقة الفساد والفاسدين، حيث ان المبالغ والمخصصات تصرف بموجب تحويلات ووثاق ومستندات رسمية وتدخل في سجلات الوزارات والهيئات وحساباتها البنكية بموجب وثائق ومستندان خاصة بها ومن غير الممكن اخفاءها لذا يجب على الجهات الرقابية والحاسبية الفحص والتدقيق لمعرقة اين وكيف تم انفاق وصرف اوالتصرف بتلك المبالغ ومقارنة حجم الانفقاق على ارض الواقع.
وزاد التأكد ايضا من وجود مشاريع حقيقية نفذت يساوي حجم المنفق عليها على الورق قيمة كلفتها الحقيقية وعدم الاكتفاء بالاطلاع على اوامر الصرف والفواتير وجداول العمل والتي تعتبر وثائق ورقية هي الداء الحقيقي وهي وسائل للتزوير والنهب والسلب والتمويه.
وطالب المساواة في حساب حصص جميع المحافظات فيما حصل من تخفيض على مخصصاتها في هذه الموازنة عن موازنة الحكومة السابقة واخص بالذكر محافظة عجلون الاكثر حاجة كما تعرفون.
وقال لقد التزمت الحكومة السابقة امام نواب محافظة عجلون بالبدء وخلال هذا العام بالعمل على تحويل كلية عجلون الى جامعة تتخصص بالسياحة والفندقة والآثار وبانشاء مديرية تربية وتعليم ومحكمة للصلح في لواء كفرنجة وتحدثنا بذلك مع اهل المنطقة ووسائل الاعلام الا ان هذه الحكومة بدأت تتراجع عن تنفيذ هذه الوعود.
وقال ولعدم قناعتي بالتزام الحكومة بما اوردته اعلاه فانني احجب الثقة عن الموازنة.
الحلايقة : ما الذي فعلته الحكومات المتعاقبة حتى يرتفع العجز ؟
من جهته قال النائب محمد الحلايقة انني هنا ولست في موضع اللوم على هذه الحكومة فما هو بين ايدينا هو حصيلة تخريب في مالية الدولة بدأ قبل ستة اعوام مذكرا بان العجز عام 2004 كان بحدود 220 مليون دينار وكانت المديونية في حدود 7 مليار دينار، وموازنة المؤسسات المستقلة كانت قريبة من 700 مليون دينار.
وتساءل النائب الحلايقة ماذا الذي فعلته الحكومات المتعاقبة حتى يرتفع العجز من 220 مليون دينار الى مليار و160 مليون، وسيزيد هذا المبلغ اذا ما اضيفت اليه خسائر شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن انقطاع الغاز المصري خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان كل فرد اردني من عمر يوم فصاعدا، في رقبته دين حكومي يزيد عن 1800 دينار.
واقترح على الحكومة انه وبموازاة مع لجنة الحوار الوطني، ان تشكل لجنة للحوار الاقتصادي مع فعاليات القطاع الخاص ويمكن للمجلس الاقتصادي الاجتماعي ان يكون مظلة لهذا الحوار، داعيا الى ان تبدأ الحكومة دون ابطاء في دمج المؤسسات المستقلة والغاء ما لا يلزم، وان تضع الحكومة سقفا لرواتب ومزايا المديرين والمستشارين .
واطالب بان تعيد الحكومة دراسة هيكل ضريبة الدخل، ودراسة راتب التقاعد للوزراء ليكون مرتبطا بمدة الخدمة فهل يعقل ان يستمر الوزير الحصول على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة شهر او شهرين.
كما طالب بان تجتهد الحكومة في موضوع الاستثمار، مؤكدا انه بالرغم من كل التحديات فلا زلنا قادرين على اجتذاب استثمارات في بعض القطاعات وكذلك الحال في موضوع تشجيع الصادرات.
رد مع اقتباس
المفضلات