قررت محكمة جنايات الإسكندرية شمال مصر اليوم تأجيل جلسة للنظر في قضية مقتل الشاب خالد سعيد -المعروف إعلاميا باسم "شهيد الطوارئ"- الذي اتهمت عائلته ودوائر حقوقية شرطيين مصريين بتعذيبه حتى الموت.
وقال خلف بيومي عضو هيئة الدفاع عن القتيل إن تأجيل الجلسة جاء بقرار مباشر من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بدعوى صعوبة تأمين المحكمة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل القضية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتقول منظمات حقوق الإنسان وسياسيون معارضون إن الشاب خالد سعيد (28 عاما) توفي بعد تعرضه للضرب حتى الموت من قبل شرطيين يوم 6 يونيو/حزيران الماضي، لكن السلطات المصرية تقول إنه مات مختنقا إثر محاولته ابتلاع لفافة مخدرات كانت بحوزته.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي قد أمرت للمرة السادسة باستمرار حبس الشرطيين إثر جلسة عقدت يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما استمعت لمرافعات النيابة وستة محامين يمثلون هيئة المدعين بالحق المدني، بينما اكتفى دفاع المتهمين بطلب تأجيل القضية.
مقتل الشاب خالد سعيد يثير جدلا
قانونيا واسعا في مصر (الجزيرة)
أقصى عقوبة
وطالبت النيابة في الجلسة الأخيرة بتوقيع أقصى عقوبة على الشرطيين بتهمة استعمال القسوة على المجني عليه، والقبض عليه دون وجه حق. كما شكك المدعون بالحق المدني في تقارير الطب الشرعي.
واكتسبت الجلسة المؤجلة أهمية إضافية لكونها الأولى التي تعقد عقب أحداث ثورة 25 يناير، وبعدما أصبح خالد سعيد من أيقونات الثورة التي أسقطت مبارك.
وقد اختفى رجال الشرطة من أمام المحكمة، كما لم يظهر أي من أهالي وأنصار المتهمين، رغم حرصهم على حضور كافة الجلسات السابقة والتظاهر أمام المحكمة.
من ناحية أخرى نظم الآلاف من أهالي القتيل والناشطين السياسيين والحقوقيين مظاهرة أمام مقر المحكمة تنديدا بما وصفوه بمحاولات وزير العدل للتستر على مجرمي الشرطة.
وطالب المتظاهرون الذين يمثلون شباب الثورة وأعضاء أحزاب الجبهة والغد وحملة دعم البرادعي ومطالب التغيير وحركة 6 أبريل ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، بتعديل الاتهامات الموجهة إلى الشرطيين من استخدام القسوة والقبض على مواطن دون وجه حق، إلى القتل العمد.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات