كتب شيماء القرنشاوى ٢٤/ ١/ ٢٠١١
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حكمها فى قضية الرشوة بالبنك الأهلى.. وعاقبت محمد مصطفى محمود، استشارى البنك، بالسجن المشدد ١٥ عاما، وتغريمه مبلغ ٣٤ ألف جنيه، ومحمد مرعى سليمان، مدير منطقة إسكان حى غرب القاهرة، بالسجن المشدد ٣ سنوات، وتغريمه ١٠ آلاف جنيه فى الاتهامات الموجهة إليهما بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مستغلين نفوذهما فى إنهاء بعض الأعمال الخاصة بـخمسة من أصحاب الشركات لدى البنك. وبرأت المحكمة أصحاب الشركات من تهمة عرض الرشوة لاعترافهم فى التحقيقات بالواقعة. صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود الدسوقى ومحمود بدير بأمانة سر محمد الصيفى.
استقبل المتهمان المحبوسان الحكم بصمت ووجوم، وأخرجهما حرس المحكمة من القفص عقب صدور الحكم مباشرة. فيما لم يحضر أى من الخمسة الذين برأتهم المحكمة والمخلى سبيلهم.
كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعدما دلت تحريات الرقابة الإدارية على إخلال المتهم الأول بواجبات وظيفته وطلبه مبلغ ٣٠ ألف جنيه من أحد أصحاب الشركات مقابل إنهاء تسلم الأعمال التى تنفذها شركته لصالح البنك بفرع برج الجامعة.
كما طلب إجراء تشطيبات بشقته بالتجمع الخامس بلغت قيمتها ٤٠ ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تسلم الأعمال التى تنفذها شركة أخر بفرع البنك بالسيدة زينب، واعتماد صرف مستحقاته.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول استغل نفوذه فى إعفاء شركة أخرى من غرامة تأخير تسليم مبنى الوحدة المصرفية فى فرع البنك بطنطا، وطلب جهاز إنذار قيمته ١٥٠٠ جنيه لشقته مقابل إنهاء تسلم كاميرات مراقبة تراقب ٤٤ فرعاً. وطلب من صاحب شركة أخرى تحمل نفقات هاتفه المحمول بقيمة ١١٤٠ جنيهاً لاستلامه أجهزة الصوت الخاصة بإحدى قاعات البنك.
ووجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة طلب مبلغ ٢٥ ألف جنيه من صاحب شركات لإصدار تصريح له باستئناف أعماله المتوقفة لدى البنك. واعترف أصحاب الشركات المتورطون فى القضية بتقديم مبالغ الرشوة فأعفتهم المحكمة من العقوبة.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات