كتب مروى ياسين ١٩/ ١/ ٢٠١١
أمين أباظة
قال إبراهيم البنا، رئيس مجلس إدارة شركتى «وادى الوشيكة»، و«لينا» لاستصلاح الأراضى إنه لم يتعد على أراضى الدولة فى وادى النطرون بالبحيرة، وإنما حصل عليها بالطرق المشروعة من أجل استصلاحها، موضحاً أنه استصلح ١٥ ألف فدان من إجمالى المساحة الكلية، وفى طريقه لاستصلاح باقى المساحة، مؤكداً حصوله على حكم قضائى يفيد بأحقيته فى ملكية الأرض، وجديته فى الاستصلاح.
كانت «المصرى اليوم» نشرت فى ٨ يناير الجارى، تقريراً تضمن إعلان أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طرح مساحة ٣٧ ألف فدان، فى منطقة وادى النطرون، للبيع للشركات بنظامى المزاد العلنى وحق الانتفاع، بعد إزالة التعديات الواقعة عليها.
وأرجع خالد البنا، العضو المنتدب للشركتين، قرار الوزير، إلى ما اعتبره خلافات شخصية بينهما، وهو ما دفع أباظة إلى إصدار ٦ قرارات لإزالة المساحات المزروعة واصفا إياها بالتعديات، مشيراً إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قدمت بلاغاً إلى النائب العام تشكو فيه تقاعس الشركتين من اتخاذ إجراءات جدية لاستصلاح ٣٧ ألف فدان فى منطقة وادى الفارغ بوادى النطرون، والتى قدمت الشركتان طلباً للحصول عليها عام ٢٠٠١، وأثبتت تحقيقات النائب العام أنه تم استصلاح ١١ ألف فدان باستخدام وسائل رى متطورة، وأجهزة توليد طاقة كهربائية على نفقة الشركة، وأقامت شبكات طرق على كامل أرض المشروع، بالإضافة إلى وجود أنشطة أخرى خلاف الزراعة، منها مشروع تربية أغنام، ومزارع دواجن تحت الإنشاء، موضحاً أن إجمالى تكاليف المشروع بلغ أكثر من ٢٨٠ مليون جنيه.
وأضاف البنا أن التحقيقات أثبتت أن المساحات التى تم استصلاحها تحقق خطة الدولة فى الاستصلاح والتى تنتهى عام ٢٠١٧، وانتهت التحقيقات باستبعاد شبهة الجريمة، وقررت النيابة حفظ التحقيقات، لافتاً إلى أنه لم يكتف بقرار الحفظ، وأقام دعوى قضائية أمام دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار فى محكمة القضاء الإدارى، لإثبات أحقيته فى الأرض، ووقف قرارات الإزالة التى أصدرتها وزارة الزراعة، وبالفعل صدر الحكم بوقف تنفيذ قرارات الإزالة أرقام ١٠٨٢ لسنة ٢٠٠٨، و٩١، ٩٢، و٩٣، و٩٤، و٩٥ لسنة ٢٠١٠، وطالبت المحكمة وزارتى الزراعة والاستثمار بتحرير عقد بيع الأرض للشركتين وفقاً للقيمة العادلة، ووفقا للقانون والقرارات الوزارية السارية، وألزمتهما بدفع ٥٠ مليون جنيه تعويضاً مادياً مؤقتاً عن كل الأضرار التى لحقت بالشركتين من جراء القرارات الإدارية الصادرة من وزير الزراعة.
وأوضح البنا أن حيثيات الحكم فى القضية رقم ٢١٤٥١ لسنة ٦٤ قضائية، قالت إن الشركتين قدمتا طلباً لاستصلاح تلك الأراضى إلى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وحصلتا على موافقات من وزارتى الدفاع، والموارد المائية والرى، والمجلس الأعلى للآثار، وإدارة المحاجر، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقامت الشركتان بتركيب ٧٦ جهاز رى محورية متطورة، وحفرت ما يعادل ١٦٠ بئراً ارتوازية، ووفرت ٧٥ مولدا كهربائياً، ورغم النفقات المالية التى تجاوزت ٢٠٠ مليون جنيه كبنية تحتية للأرض، أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم ٧٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بإزالة جميع التعديات والإشغالات على مساحة ٣٧ ألف فدان.
ولفت البنا إلى أن الشركتين زرعتا الأرض بمختلف المحاصيل، منها ١١ ألف فدان بطاطس، و٢٠٠٠ فدان شعير، و١٠٠٠ فدان برسيم حجازى، و١٠٠٠ فدان بنجر سكر، وجميعها محاصيل تأتى ضمن خطة الدولة فى الاستصلاح، متهماً وزير الزراعة بأنه حارب هذه الاستثمارات بقرارات وصفها بأنها تعسفية لا أصل فيها سوى الخلافات الشخصية التى تنشب بين عائلة أباظة، وعائلة البنا، مشيراً إلى أنه كلما كان يحصل على حكم بوقف تنفيذ قرار إزالة يصدره الوزير، كان الأخير يصدر قرارات جديدة بأرقام مختلفة بنفس الصيغة، موضحاً أنه تم تنفيذ قرارين من هذه القرارات، أحدهما عام ٢٠٠٧، والآخر فى ٢٠٠٩، مما عرض الشركتين لخسائر مالية وصفها بأنها فادحة، حيث أزيلت كل الزراعات والمنشآت المقامة على أرض المشروع، وتمت إعادة بنائها من جديد، مشيراً إلى أنه حرم من الخدمات التى حصل عليها غيره من المستثمرين، ومن بينها توصيل الكهرباء، وتصدير المحاصيل التى تنتجها الأرض.
وتابع البنا أن مسؤولى وزارة الزراعة رفضوا تنفيذ الحكم الذى حصل عليه ويقضى بأحقيته فى تملك الأرض بالسعر المناسب، لافتاً إلى أنه سأل رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن سبب عدم التنفيذ، فقال له «دى تعليمات»، الأمر الذى اعتبره البنا «تأكيداً على تعسف الوزير لشخص رئيس مجلس إدارة الشركتين»، وقال إن أباظة زار الأرض ٣ مرات متتالية فى فترة وجيزة، وتساءل: «هل زار الوزير الأراضى الأخرى المجاورة التى لم يتم استصلاحها بعد، وليس الأرض المستصلحة التى يحاربها»، معلناً عن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير، ورئيس الهيئة بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائى، معرباً عن خيبة أمله تجاه ما يحدث لشركاته، خاصة أن أرضه تقع وسط أراضى أخرى حصلت على جميع التسهيلات، ولم تواجه كل هذه المعاناة.
رد مع اقتباس
المفضلات