اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم امس مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة2011 وقررت ارسال مسودة التعديلات التي اقرتها الى اعضاء المجلس للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم عليها.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالكريم الدغمي ان هذه التعديلات ستعرض على الكتل النيابية حتى تطرح كل كتلة ملاحظاتها وارائها حيال هذه التعديلات.
واضاف في تصريح امس انه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع كامل اعضاء المجلس من كتل ومستقلين يومي الاحد والاثنين المقبلين تمهيدا لمناقشتها واقرارها من قبل مجلس النواب.
وقال النائب الدغمي ان اللجنة اقرت المشروع كما ورد من الحكومة بعد ان ادخلت عليه التعديلات المناسبة، مبينا ان اللجنة توصلت الى قرارها القاضي بالاقرار بعد سلسلة من الاجتماعات والتي استمعت خلالها الى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، لا سيما اساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت تعديلات اللجنة الغاء محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بمحكمة قضاء اداري على درجتين ، وكذلك النص على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية الا امام القضاء النظامي». وتاليا نص تعديلات اللجنة:
اضافت اللجنة عبارة (والشيخوخة) على الفقرة الخامسة من المادة السادسة بحيث اصبح النص يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال.
ورفضت اللجنة تخفيض عدد النواب الموقعين على طلب عقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير من عشرة الى خمسة اعضاء من مجلس النواب .
واقرت اللجنة تعديلا بموجبه يكون قرار مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وليس بالاكثرية كما ورد في مشروع تعديل الدستور.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية اقرت اللجنة النص التالي « تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد «وليس اربع سنوات كما ورد في المشروع.
وشطبت اللجنة نص الفقرة الاولى من المادة 61 من مشروع تعديل الدستور والذي ينص على (يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين أو من الحقوقيين والمختصين ) وقررت اضافة نص على الفقرة الثانية من المادة جاء فيه ( ويبين القانون الشروط الواجب توفرها في اعضائهم وحقوقهم وحصانتهم.
كما قررت اللجنة ان يتم النص في الفقرة الاولى من المادة 67 من المشروع بانه تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات بدلا من عبارة( انشاء هيئة ...).
وفيما يخص الطعن في صحة نيابة اعضاء المجلس قررت اللجنة ان تكون محكمة الاستئناف بدلا من محكمة البداية التي يقدم اليها الناخب الطعن في صحة النائب المطعون بصحة نيابته ، كما اضافت اللجنة نصوصا بان تقضي المحكمة اما برد الطعن او قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز وكذلك ان يعلن مجلس النواب بطلان نيابة العضو الذي ابطلت المحكمة عضويته بعد تبلغ المجلس بذلك وان تعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي الغيت نيابته قبل الغائها صحيحة.
وادخلت اللجنة تعديلا ينص على « الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب «.
واضافت اللجنة نصا على المادة التي تقول (يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة ) حيث اضافت اللجنة عبارة ( باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص).
وعدلت اللجنة المادة 88 من الدستور بحيث اصبح النص « إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بابطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني اشعار الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات اذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس «.
القوانين المؤقتة
فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة اوصت اللجنة ان يتم اصدار القوانين المؤقتة في حالة عندما يكون مجلس النواب (منحلا) وليس كما في مشروع تعديل الدستور (عندما يكون مجلس الامة غير منعقد ) كما الغت عبارة الطوارئ واستبدلتها بالامور .
كما اوصت بان يتم عرض» القوانين على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وعلى المجلس ان يبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها فاذا رفضها او انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك العقود والحقوق المكتسبة».
محكمة العدل العليا
واقرت اللجنة تعديلا على المادة 100 من الدستور، حيث وافقت على الغاء « محكمة العدل العليا « التي وردت في مشروع تعديل الدستور وقررت الاستعاضة عنها بمحكمة قضاء اداري على درجتين.
كما اقرت اللجنة تعديلا على المادة 101 تم النص بموجبه على انه « لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية الا امام القضاء النظامي «.
كما اقرت اللجنة تعديلا على المادة 110 نص على تشكيل محكمة نظامية خاصة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.
الطوائف الدينية
وعدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 109 بحيث اصبح النص الذي اوصت به اللجنة « تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المذكورة في قوانينها الخاصة كما تنظر في مسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها».
محاكمة الوزراء
واقرت اللجنة تعديلا بموجبه تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لاحكام القانون على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
التاريخ : 09-09-2011
رد مع اقتباس
المفضلات