ارتفاع قضايا الفسـاد المضـبوطة في 4 سنــــــوات إلى ضعفين .. وهيئة المكافحة مؤجلة
تحقيق: نعيم تميم الحكيم
مضت 1405 أيام منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 43 في تاريخ 22/2/1428هـ، بشأن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقد حصرت الاستراتيجية الآليات في إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، لتتولى هذه الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية ووضع آليات التطبيق، وتنسيق جهود المواجهة، وجمع المعلومات والتقارير وتحليلها.
وإلى اليوم لم تفعل الهيئة، رغم مطالبة ديوان مجلس الوزراء العام الماضي بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ يحال لها التقرير الصادر عن ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق حول الفساد الإداري والمالي في القطاعات الحكومية والخاصة، عندما تباشر عملها بحكم الاختصاص.
وقد ذكر مصدر مطلع لـ«عكـاظ» أن الهيئة قد أنشئت بالفعل على أرض الواقع، لكن لم يعمل لها تنظيم حتى الآن، متوقعا أن يصدر تنظيمها ومباشرة عملها خلال الفترة القريبة المقبلة، مفيدا أن مهمتها رقابية واستشارية بحيث تكون رقيبة على أعمال السلطة التنفيذية.
كلام المصدر أكد عليه رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، فقد توقع في تصريح سابق قبل عامين تشكيل هيئة مكافحة الفساد وممارسة أعمالها في القريب العاجل. مؤكدا أن تشكيل الهيئة وعملها سيدعم أجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق والقضاء المعنية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وقال «إن الهيئة ستضم أجهزة الضبط والرقابة والتحقيق والادعاء والفصل والأجهزة القضائية وأجهزة التنفيذ التي تنفذ الأحكام الصادرة، وهي سلسلة ومنظومة مترابطة وقد تمت الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال».
وبالعودة إلى كلام المصدر فقد لفت إلى أن مجلس الخبراء ما زال يدرس مشروع نظام «سوء استخدام السلطة ونظام حماية المال العام» استعدادا لرفعه لمجلس الوزراء وإقراره، مبينا أنه سيكون هناك تقاطع وتنسيق بين مشروع النظام وعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حال تنظيمها.
رد مع اقتباس
المفضلات