فك الاشتباك
جولة فالح الذبياني
يجمع كثير من الخبراء والمخلصين الجمركيين أن البوابة الرئيسة لحسم موضوع ميناء جدة وتطوير مرافقه تبدأ من نقطة فك الاشتباك، على أن تسند إدارة الميناء إما إلى المؤسسة العامة للجمارك أو المؤسسة العامة للموانئ، وهذه هي الخطوة الأولى في سبيل الإصلاح. وبحسب الأنظمة القائمة فإن عملية الفسح والفحص للحاويات يدوياً وإشعاعياً جميعاً من مسؤوليات إدارة الجمارك التي تجيش لهذا العمل فريقا من المختصين وتستعين بعشرات الكلاب البوليسية وأجهزة الفحص الحديثة، فيما تتولى إدارة الميناء التعاقد مع الشركات ومناولة الحاويات ورسو السفن، ومن هنا تبدأ المشكلة. يرى الدكتور ناصر نور الدين خبير في الشؤون الجمركية أن «توحيد المظلة الرئيسة للإشراف على أي عمل يحتاج جهدا وطاقة وحركة سريعة ضرورية بدلا من تنازع الصلاحيات، وأعتقد أن تجربة الموانئ الأخرى تستحق التوقف في دبي مثلا هناك مؤسسة واحدة تشرف على الميناء، وفي أمريكا هناك أيضاً مؤسسة واحدة والأمر ذاته في اليابان، وأعتقد أن توحيد الإجراءات ضروري تماماً».
شرعت حالة هروب حدث لا يملك جواز سفر من ميناء جدة الإسلامي بواسطة مقيم سوداني أسئلة كثيرة لمعرفة الثغرات التي عبر من خلالها مقيم وبرفقته شاب، وولدت هذه الأسئلة مخاوف ومطالب بحزمة من الإجراءات والتحوطات التي تحول دون تكرار الحادثة، غير أن اللافت وأنت تقف أمام السفن التي تهم بمغادرة الميناء، حالات الانتظار الطويلة رغم الإجماع التام من عدد غير قليل من المسافرين على حسن الصالات وأماكن الجلوس، وتتأخر السفر لفترات تمتد إلى خمس ساعات قبل أن يستقل المسافر باخرة توصله إلى بلاده.
وهناك مرسى السفن على الرصيف الغربي، وفي صالة مهيأة بشكل جيد تصطف عشرات المقاعد المملوءة بالركاب في انتظار رحلة المغادرة، يتحدث خير السوداني أنه أمضى حتى وقت حديثه لـ «عكاظ» خمس ساعات في انتظار الباخرة التي يفترض أن تنقله وثلاثة من أقاربه إلى الخرطوم.
ويرى أن التنظيم وتهيئة المكان أمر جيد غير أن تطلعه وغيره من المسافرين أن يتم إلزام السفن بمواعيد دقيقة للسفر وكذلك منح تسهيلات أثناء شحن العفش حيث إن هناك مبالغة في أسعار الأوزان وجبر كسر الوزن، وأضاف «الملاحظ أن هناك ارتفاعاً ملاحظاً في أسعار الأوزان وهي متفاوتة من مكتب سفريات إلى آخر وهو ما يدعو إدارة الميناء إلى التدخل والحزم».
وفي الوقت الذي باشرت فيه سلطات التحقيق استجواب مسؤولين يعملون في ميناء جدة الإسلامي من مؤسسات حكومية مختلفة، لكشف ملابسات تهريب صبي سعودي في الـ 13 من العمر، برفقة مقيم سوداني كان يعمل في بيع ماء زمزم، إلى السودان عبر البحر دون وثائق، جزمت المصادر التي تحدثت مع «عكاظ» أن إجراءات المغادرة من الميناء بحاجة إلى مراجعة وتقييم لسد الثغرات تحوطاً لعدم تكرار ما حدث، وأكدوا أن ذلك لن يتم ما لم تتم مراجعة كل الآليات بدءا من دخول المسافرين الميناء دون تصاريح وعبر بوابات محددة.
نقل المعتمرين والحجاج
تظهر الإحصائيات انخفاضا في عدد الركاب القادمين أو المغادرين من الميناء في عام 2009 عما كان عليه في العام الذي سبقه وبلغت نسبة الانخفاض نحو 24 في المائة، ويقدم الميناء للمعتمرين والحجاج خدمات عدة، تستهدف توفير الراحة بدءا من نقلهم وأمتعتهم من السفن المقلة لهم إلى صالة الركاب، وحتى خروجهم منها، والعكس عند المغادرة، والتجهيزات المتاحة في محطة الركاب ممثلة في صالات القدوم، والمغادرة، وانتظار المغادرين، والفرز، وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها «عكاظ» بلغ عدد الركاب المقبلين والمغادرين (ركاب، معتمرين، حجاج) خلال عام 2009، 340441 راكبا، بنقص ما نسبته 24 في المائة عن عام 2008.
يتحدث موظف في الميناء أنفق من عمره 25 عاماً في العمل بين الحاويات وعلى ظهور السفن، أن الوضع يحتاج إلى تصحيح، وأن بقاء الحال على ما هو عليه يحتاج جهدا أكبر وعملية تصحيح من الألف إلى الياء.
وأضاف «من أهم الأمور التي يجب أن تشغل بال المعنيين بتصحيح الأمر، مراجعة طريقة ترسية المناقصات على الشركات المشغلة لمواقع رسو السفن، الأمر الذي أوصل الميناء إلى هذه الدرجة، هو تقليص ما تحصل عليه الشركة من مبالغ مالية إلى 35 في المائة من الدخل بينما تحصل المؤسسة العامة للموانئ على 65 في المائة».
وذكر عبدالله العمري «أن تخفيض المبالغ المالية التي تحصل عليها الشركة قاد إلى مزيد من تقليص الإنفاق على مشاريع الميناء الحيوية، إضافة إلى عدم تطوير الأرضيات، والاعتناء بالموظفين، وتأهيلهم ومنحهم مبالغ مالية توازي ما يبذلونه من جهد في سبيل الرقي».
يقول موظف آخر ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أمضيت الآن 20 عاماً من العمل المتواصل، غير أن راتبي لم يتجاوز حتى الآن 7 آلاف ريال، وزاد «المؤسسة العامة للموانئ لا يعنيها وضع الموظفين السعوديين القلة العاملين في الشركات العاملة في الميناء، والسبب في ذلك باختصار شديد حرصها على العائد المالي بغض النظر عن التطوير، والسمعة التي سيجنيها الإنسان والمكان فيما لو تم منح الشركات العائد».
حاولت أن أسأل الموظف العمري لأعرف منه «أين تذهب المبالغ التي تجنيها المؤسسة العامة للموانئ؟، وهل يتم إنفاقها على المشاريع؟» فأجاب: أقترح أن يوجه هذا السؤال إلى إدارة الميناء، المؤكد أن الشركات المشغلة يتم إلزامهم بتأمين معدات للميناء من رافعات وسيارات وأدوات تخليص بمبلغ 300 مليون ريال ضمن العقد. ويجزم ناصر الشريف أن بقاء الميناء على حاله لا يسر، ولا يعكس بأي حال من الأحوال التطور الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات. نقلت هذه الملاحظات إلى الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام الميناء لكنه فضل عدم الإجابة، وعندما أصررت على ضرورة أن أحصل على إجابات مقنعة للمستثمرين ورجال المال والأعمال قال «أعتذر وصلت إلى مكتبي»، جاهدت من أجل استنطاقه فقال «لا يمكنني الحديث معك شكراً» مغلقاً سماعة الهاتف.
رد مع اقتباس
المفضلات