علاوي يكشف عن محاولات لاغتياله
بغداد – وكالات: أكد رئيس قائمة "العراقية" أياد علاوي امس، وجود محاولات لاغتياله بعد تحذيرات تسلمها من القوات متعددة الجنسيات ووزارة الدفاع العراقية وبعض الدول الإقليمية، مبينا أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي أجراء لحمايته أو إبلاغه بعملية اغتياله. وقال علاوي ، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر قائمة العراقية في شارع الزيتون وسط بغداد، إنه تسلم قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي "رسالتين من القوات متعددة الجنسيات أعقبتها رسالة من وزير الدفاع العراقي إضافة إلى دول صديقة وشقيقة محتواها أن هناك محاولات لاغتيالي بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية".
وأضاف علاوي أنه كان يتوقع تسلمه تحذيرات من مسئولين عراقيين ومن الحكومة العراقية بشأن اغتياله لا من القوات الأمريكية ، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراء لحمايته، بل منعته "من استخدام قاعدة الطيران المخصصة لسبع شخصيات عراقية"، (وهي رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي). وأوضح أنه تفاجأ قبل يومين بمنع هبوط طائرته الشخصية في مطار المثنى من قبل الحكومة العراقية "لأسباب مجهولة "، مستدركا أن "القوات متعددة الجنسيات تدخلت في الأمر وسهلت مهمة هبوط الطائرة التي كانت تقله".
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ذكر، يوم أمس الاول في بيان له أن قرار منع الطائرات المدنية من الهبوط في المطار العسكري جاء بعد ورود معلومات عن "هبوط طائرات مدنية خاصة في المطارات العسكرية وخروج ركابها من دون المرور بالإجراءات الرسمية السيادية المعروفة في كل مطارات العالم". ومن جانبه طالب هاني عاشور مستشار قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي امس المحكمة الاتحادية وهي الراعية للقانون في البلاد ومرجعيته الاولى باخراج العراق من ازمة انهيار "مريع" بعد ان فسرت مفهوم الكتلة النيابية الاكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح احدهما على الاخر. وقال عاشور ، ، إن هذا التفسير "قد يدفع البلاد الى ازمة سياسية تدفع لصراعات مستقبلية وعلى المحكمة الاتحادية ان تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي واسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة".
وأضاف :"نطالب بعرض تفاصيل الوصول الى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة لكي لا تتحمل المسئولية مستقبلا لان العراق يعيش الان ازمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور". وذكر أن "قائمة العراقية ستلجأ الى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لاعادة النظر بتفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور العراقي كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة الى انها ستدعو الامم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي".
وأوضح عاشور أن "الأزمة الحالية التي يعيشها العراق وتأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة (او) حين ذكرت المحكمة في تفسيرها للكتلة الاكبر إنها اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية وهو ما يعني ان الحق لاكثر من طرف في تشكيل الحكومة حيث لا ترجيح لخيار على آخر". وأضاف أن "على المحكمة الاتحادية قبول الطعن الذي ستتقدم به قائمة العراقية لاعادة النظر في خطأ التفسير لانه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي ينذر بازمات لا تنتهي على المدى المنظور في وقت تسعى فيه الكتل الفائزة لاقامة حكومة شراكة وطنية اصبحت تصطدم بتفسير المحكمة عن الكتلة الاكبر".
المصدر
http://www.*************/2010/06/15/img/831970682855.jpg
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات