بغداد - (رويترز) - صدقت المحكمة العليا العراقية امس على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار وهي خطوة مهمة تجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة.
وجاء قرار المصادقة بعد ان اعلن القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة العراقية العليا امام صحفيين من مقر المحكمة في بغداد ان المحكمة قررت المصادقة «على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010 والواردة في الاستمارات المعتمدة من مفوضية الانتخابات العراقية.»
ويسمح تصديق المحكمة العليا على النتائج للتكتلات الانتخابية بالبدء في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة بعد انتخابات لم تسفر عن فائز واضح. وفازت قائمة العراقية التي تضم عدة طوائف متنوعة من بينها شخصيات سنية بارزة ويرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بفارق مقعدين على قائمة دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي.
ورغم ان مدحت المحمود كبير القضاة بالمحكمة قال ان النتائج سيتم ارسالها الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها الا ان قال ان هذا مجرد اجراء دستوري وان «مصادقة المحكمة على النتائج تعتبر نهائية ولا يحق لاي طرف الاعتراض عليها او الطعن بها.»
ويأتي التصديق النهائي على النتائج بعد نحو ثلاثة اشهر من الانتخابات التي كان العراقيون يأملون ان تحقق الاستقرار لبلادهم بعد سنوات من صراع طائفي. لكن الانتخابات غير الحاسمة أظهرت انقسامات عميقة وفتحت الباب أمام المتمردين لتعطيل العملية السياسية.
واوضح المحمود ان عملية المصادقة تعني بدء العد التنازلي امام عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي وخلال فترة لا تتعدى خمسة عشر يوما وهو ما نص عليه الدستور العراقي.
وقال «الان سيرسل قرار المصادقة الى ديوان الرئاسة لاتخاذ الاجراءات لدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المصادقة.»
المفضلات