أردني يخسر امواله لخطأ مطبعي فـي قضيته والحل بيد وزير العدل الذي يملك نقض الحكم
لم يكن يعلم زايد إبراهيم ان خطأ مطبعياً في أوراق قضيته، سيحيل حياته وأسرته الى جحيم، ويعيدهم الى نقطة الصفر، بعد غربة خارج الوطن استمرت سنوات.
فقد قلبت مذكرة مدعي عام عمان رقم (963/2008) أوراق القضية، لصالح الخصوم، بعدما كانت اعترافاتهم والقرائن والادلة تصب في صالحه، فقضت محكمة بداية جزاء عمان بقرارها رقم (972/200) بعدم مسؤولية الاظناء وبالتالي خسر المشتكي ثروته التي تقدر بمليونين وثمانماية ألف دينار.
وتشير أوراق القضية ان المشتكي زايد أفاد في محضر أقواله للمدعي العام بانه وكيل احد الشركات العربية في الخارج، ووقع على أقواله، غير ان المدعي العام أصدر كتاباً لمن يهمه الأمر يقضي بان المشتكي هو فعلاً مالك الشركة وليس الوكيل، وحين استفسر المشتكي عن خطأ المعلومة أُخبر بأنها خطأ مطبعي غير مقصود.
فعلى الرغم من اطمئنانه ان أمواله التي خسرها نتيجة لما قام به المشتكى عليهم (تجار عرب) من تزوير ستعود إليه، وفقاً لأوراق القضية، الا ان كتاباً صادراً عن المدعي العام يحمل الرقم (963/ 2008) تضمن معلومة تتناقض مع أقوال المشتكي في محضر المحاكمة قلبت موازين القضية.
فجاء قرار المحكمة رقم (972/ 2008) ليحكم على الأظناء (خصومه) بعدم المسؤولية، وبالتالي فان آماله التي كان يعلق عليها تكسرت وتلاشت بجرة خطأٍ مطبعي، فأضحى هائماً على وجهه هو وعائلته لا يصدق بان تعب السنين تبدد بلحظة.
ورغم قرار الظن على المشتكى عليهم بالجرائم المسندة إليهم ولزوم محاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء عمان، الذي قرره المدعي العام الذي يحمل الرقم (963 /2008) الصادر بتاريخ 1/4 / 2008 وفقاً لاعترافاتهم، الا ان ذلك لم يحقق شيئاً بالنسبة للمشتكي حسب ما ذكره.
ولفت زايد الى أنه على رغم نزاهة القضاء المشهود لها، غير ان بعض الإجراءات خلال السير بإجراءات التقاضي، قد يكون لها انعكاس سلبي على القضايا، تماما كقضيته، إذ ان الخطأ المطبعي في قرار المدعي العام الذي يختلف عن أقواله في محضر المحاكمة ساهم الى حد كبير في تغيير مسار القضية لصالح خصومه.
وأشار الى ان خصومه في القضية أثناء توقيفهم من قبل المدعي العام، بدأوا بالتفاوض معه لإعادة جزء من المبلغ يقدر بمليون دولار ونصف، الا أنه رفض التسوية وأصر على مواصلة إجراءات التقاضي، ليقينه بأنه سيحصل على حقه كاملاً.
وأوضح ان اعتراف المشتكى عليهم الاظناء بما هو مسند إليهم من تهم تصب في صالحه حسب ما ورد في أوراق القضية ، كون العرف القانوني يؤكد ان الاعتراف سيد الأدلة.
وقال:أنني استأنفت القرار، الا ان محكمة الاستئناف ردته وبالتالي اكتسب الحكم الدرجة القطعية، فأصبت بحالة من الذهول والصدمة، لأن جميع الأبواب والمنافذ أوصدت في وجهي.
وأضاف: لم يبق أمامي سوى الإضراب عن الطعام والشراب أنا وعائلتي ليس لأنني انتقص من نزاهة القضاء، ولكن املاً في إعادة المحاكمة، أو نقض القرار وفقاً للقانون وإنصافي، لان ضياع أموالي بهذه الطريقة ما هو الا حكم بالإعدام علي وعلى عائلتي.
ولفت زايد الى انه اطلع رئيس المجلس القضائي السابق على حيثيات القضية، الذي اعتبر ان إجراء المدعي العام ربما يكون خطأ، كونه أصدر كتاباً مروساً لمن يهمه الأمر، يحمل عبارة تخالف ما ورد في محضر أقواله، مشيراً الى ان الرئيس طلب منه ان يتظلم بهذا الإجراء غير انه رفض ذلك.
وترى النائب المحامية ناريمان الروسان ان المشتكي ونتيجة لهذا الخطأ المطبعي الذي بنت عليه المحكمة الموقرة قرارها، أدى الى ان يخسر المشتكي شكواه التي أقامها بمواجهة المشتكى عليهم.
وحسب قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان رقم (972/2008) فانه اكتسب الدرجة القطعية، فلن يكون أمام المشتكي الا فرصة إعادة المحاكمة، وتشير المحامية الروسان الى ان هذا النوع من الجنح لا يجوز استئنافه مرة أخرى، ولكن يمكن لوزير العدل، إذا وجد ان ثمة مبررا لذلك ان ينقض القرار بأمر خطي، وبالتالي يتم إعادة المحاكمة.
رد مع اقتباس
المفضلات