تفاصيل مشكلة النائب عدنان ابو ركبة مع صاحب المشتل في تلاع العلي يوسف ويعقوب الجعار

تفاصيل مشكلة النائب عدنان ابو ركبة مع صاحب المشتل في تلاع العلي يوسف ويعقوب الجعار

كما صرحت الجرائد الرسمية واذاعه هواء عمان عن تفاصيل المشكلة التي حصلت بين النائب ابو ركبة وصاحب مشتل مجاور لمشروعه او مصلحتة الجيم المجاور للمشتل كتالي :

بسم الله الرحمن الرحيم
انا صاحب مشاتل الجعار الزراعيه الكائن في منطقة تلاع العلي (شارع الأعيان), كنت اعتقد أن اكبر مشكلاتي كصاحب مصلحة, هي الصمود بوجه العوائق الاقتصادية التي تعصف بنا كل يوم, وكصاحب مشتل كل همي أن يبدأ الموسم حتى أتنفس الصعداء, بعد فترة سكون قاتلة, راكمت علي الديون وتكالبت علي فيها الهموم.
وحيث انه قبل فترة تم افتتاح نادٍ رياضي (جولدز جيم) للنائب عدنان أبو ركبة, فعاملناه بكل محبة وإحسان, إلى أن جاء اليوم الذي كنت أقف فيه أمام مشتلي, جاء هذا النائب ليؤمِّن موقفاً لسيارة زبونته داخل حرم مشتلي, فعندما اعترضت بكل أدب, بدأ بممارسة فنّه بالشتم والصراخ والتهديد بحصانته التي يُفترض أنها مُستمدة من الشعب.
وقام بضرب احد ضيوفي وشتمنا بأعراضنا وشتم الذات الالهيه مراراوذلك كله أمام رجالٍ من الشرطة,وبعد أن تقدمنا بالشكوى لأنني اعتقدت ان حقي لن يضيع, تفاجأت بالأقبح, حيث أمر النائب موظفيه بالاصطفاف أمام واجهة مشتلي وباب رزقي, ووجه إلينا التهديد أكثر من مرة, وتوعّدنا بإغلاق المشتل لأننا بحسب تعبيره (ما بتعرفوا مع مين علقتوا), وفعلاً لم يعد الزبائن يستطيعون الاصطفاف بسبب سياراتهم, وذالك منذ تاريخ ٢٠١٨/٢/٧ويبدو أن ديوني ستزيد, وأن البضائع المكدسة التي انتظر تسديد ثمنها لأصحابها ستكون رفيقتي في زنزانة الظلم والقهر.
هل رخصة المشتل التي أصدرتها بشق الأنفس من أمانة عمان الكبرى, لن تصمد أمام هذا النائب الشبّيح ونفوذه, هل هذه قيمتي كمواطن أردني أمام هذا الشخص الذي لا يمثّل سوى أمثاله من الطغاة والإقطاعيين المستبدين ام انها بلطجة من نوع آخر.
عذراً ايها النائب نحن نعيش في اردن ابا الحسين …اكتب إليكم كلماتي هذه وقد ضاقت بي الأرض بما رحبت, حيث أن الصبر إذا نفد, سيُخرج الإنسان أسوأ ما فيه للدفاع عن حقه وممتلكاته أمام هذا الوحش البشري الذي كلما واجهنا مسؤول يقول لنا (علقتكم مش سهلة)مع هذا النائب.
فمن هو هذا النائب الذي حوله كل هذه الحصانة الدكتاتورية.
لن تنتهي المشكلة على خير إن استمر في ظلمه, بل سينتج عنها خلافات عشائرية وصِدامات نحن في غنى عنها لأن مازال هناك أمل بأن القانون أقوى وأن المواطن الأردني مازال يملك الحقوق التي كفلها له الدستور وكلي امل من الجميع مشاركة هذا المنشور على اعلى نطاق.