وزارة المياه تؤجل الحملة الشاملة على سرقات المياه في العاصمة
سرايا - عصام مبيضين - أجلت وزارة المياه والري إطلاق حملة شاملة على الاستعمالات غير المشروعة للمياه في عمان ومناطق أخرى إلى موعد لم يحدد حتى الآن، علما أن الوزارة أعلنت عن انطلاق الحملة في شهر آب الماضي.
وبلغت نسبة الفاقد من شبكة مياه العاصمة حوالي 37 في المئة، يذهب جزء منها هدرا بسبب الاستخدامات غير المشروعة.
وأرجعت مصادر مطلعة تأجيل تنفيذ هذه الحملة الأمنية، إلى تحاشي ردود الفعل في هذا التوقيت، رغم أن قانون العقوبات المعدل عالج موضوع الاعتداءات على مصادر المياه لغايات الاستخدام المنزلي أو الري، وأصبح ساري المفعول منذ مدة، وذلك لتحقيق معيار المساواة في التوزيع المائي، والحفاظ على مخزون المياه في ظل محدودية المصادر.
وتتضمن الحملة أيضا القيام بحملات توعية وإرشاد حول خطورة الاستخدامات غير المشروعة للمياه في بعض مناطق جنوب عمان، التي ترفع نسبة الفاقد في العاصمة، وتؤثر على توزيع المياه في بعض مناطقها، على أن يتبعها لاحقا تحرك من قبل كوادر سلطة المياه، وإذا دعت الحاجة ستجري الاستعانة برجال الأمن العام.
وتحتل محافظة معان المكانة الأولى بنسبة الفاقد من المياه، ويبلغ 65 بالمائة، باعتبار أن المحافظة واسعة، وحصة الفرد فيها تبلغ 230 لتراً، وهي أعلى حصة يستهلكها المواطن الأردني.
وتأتي العاصمة في المكانة الثانية، ويؤكد مسؤولون في شركة مياهنا أن "معدل السرقات يصل إلى 700 حالة استعمال غير مشروع للمياه خلال الشهر الواحد في مختلف مناطق العاصمة".
وضبطت كوادر "مياهنا" خلال العام الماضي 8400 حالة، وبلغت كميات المياه المهدورة من قبل هذه الحالات 7.1 مليون متر مكعب، بقيمة تقدر بمليون دينار تقريباً.
أما أهداف الاعتداءات على المياه فهي متنوعة، فبعضها لغايات ري المزروعات والبيوت البلاستيكية، وأخرى لملء صهاريج المياه التي تباع للمواطنين، وضخ المياه إلى الآبار. مواطنون آخرون قاموا بحفر آبار مخالفة، وتزويدها بالمياه عن طريق إحداث فتحات في شبكات المياه، مما تسبب في نقص الكميات المخصصة للشرب، وترافق ذلك مع اكتشاف مواسير موصولة بالخطوط الرئيسة بعد ثقبها، وأقدم أحد الأشخاص على إجراء تمديدات من مواسير ضخمة لإقامة برك وبحيرات، وبيع المياه منها لأصحاب الصهاريج. ويلجأ أشخاص إلى إطلاق النار من أسلحة رشاشة على شبكة المياه المارة في الصحراء لسقاية مواشيهم، كيلا يتكلفوا شراء المياه بواسطة الصهاريج، إضافة إلى وضع تمديدات على خطوط تمد مقاولين بالمياه التي يحتاجونها لإتمام مشاريعهم. يشار إلى أن مشكلة الاستخدامات غير المشروعة للمياه كان يجري التعامل معها عبر تحويل المضبوطين للمحاكم المختصة، ومتابعة القرارات الصادرة من قبل المحاكم، فيما يتم تسجيل المشترك المضبوط بجرم سرقة المياه في خانة خاصة للمتابعة باستمرار، للتأكد من عدم عودته لمثل هذا الأمر مرة أخرى.
رد مع اقتباس
المفضلات