الدكتورة آمنة ضرار وزير الدولة تطرح هموم العمل.
2010/10/16 -
حوار: نادية محمد علي
ملامح الدكتورة آمنة ضرار ابنة الشرق الحائزة على الدرجات العلمية العليا في الإدارة كانت واضحة وبصماتها كانت مؤثرة وهي تطبخ بهدوء فصول المرحلة الحاسمة التي أوصلت متمردي الشرق المرابطين في أسمرا إلى طاولة المفاوضات مع حكومة الانقاذ أسوة بغيرهم من العقد الجهنمي الفريد الذي طوق عنق الدولة بحزمة من المطالبات عصية الإجابة. ضيفتنا بدأت حياتها العملية كمفتش أول بوزارة العمل الحالية ثم مساعد مدير لإحدى الإدارات بالوزارة وعلى مدى «6» أعوام قضتها في الخدمة تعرضت للفصل مرتين إحداهما بعد مجيء الانقاذ ولعب نشاطها النقابي دوراً أساسياً في فصلها وانضمت بعدها لما عرف لاحقاً بجبهة الشرق حيث اختارت العمل السلمي من الداخل وظلت تمارس عملها كأستاذة في جامعة الاحفاد للبنات ويرجع إليها الفضل وبقية المؤسسين الأوائل للجبهة التي خرجت من رحم مؤتمر البجا التنظيم القديم لأبناء الشرق، يرجع إليها الفضل في دعم وصول الجبهة لما عرف لاحقاً باتفاقية سلام الشرق. ورغم الاخفاقات والانشطارات المتعددة في الجبهة الموقعة للاتفاق إلا أن د. آمنة ظلت لاعباً أساسياً لناحية إكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاقية التي مازالت قيد الانقاذ، وجاء اختيارها كوزير دولة للعمل تأكيدا لهذا ولدورها الريادي بهذه الوزارة.
جلسنا إليها في «الاهرام اليوم» لطرح عدة تساؤلات حول مشاكل العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص فإلى مضابط الحوار:
{ بعد سنوات من الغياب عن الوزارة التي خرجتِ منها بوظيفة إدارية وعدتِ لها وزير دولة ما هي التغييرات؟
- بعد سنوات من غيابي عن الوزارة عدت لأجد أن البون صار شاسعاً بين القياديين الجالسين على أعتاب التقاعد والموظفين في الدرجات الأقل خاصة الشباب، وغياب الإدارة الوسيطة يعني غياب الخبرات التراكمية وهي مشكلة تواجه العديد من الوزارات، ونسعى في وزارة العمل للحد منها بتقريب الشقة بين الطرفين كما نعمل على إدخال التقنيات الحديثة ومراجعة القوانين واللوائح لأن التطور والتنمية يفرضان المراجعة.. كذلك التوسع في الاستثمار يستدعي توفير المعلومات والإحصاءات والوزارة معنية بالاستثمار لناحية منح التصاديق للشركات المستثمرة وفقاً لقوانين العمل ومطابقتها للوائح ففي مجال العمالة ليس لدينا خارطة دقيقة توضح حجم ونوعية العمالة المحلية في وقت نحتاج ذلك لتحديد أي العمالة نسمح بدخولها، ووجود الإحصاءات يسهم في اتخاذ القرار الأسلم لصالح العامل والاقتصاد السوداني.
{ المرأة العاملة موجودة بكثافة في القطاع العام ولا زالت تتذيل السلم الوظيفي في غياب التدريب والانبعاث.إلخ.. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟
- المرأة العاملة انتظمت مبكراً في العمل العام بمرافق الدولة ووجود السيدات بكثرة للأسف لم يصاحبه تطور في الأداء يناسب الكثرة ووجود السيدات بنسب أقل في الوظائف القيادية يرجع لتقارير الأداء التي يكتبها في الغالب «رجل» خاصة وأن معظم رؤساء الاقسام والادارات الحكومية رجال لاعتبارات عديدة. كذلك تلعب تقارير الأداء دوراً في الابتعاث الخارجي والتدريب. ولتحقيق العدالة في الترقيات خاصة في الدرجات القيادية ينبغي نشر ثقافة «الأفضل أداءً» في أوساط المسؤولين في تطوير العمل العام وذلك لمصلحة العمل وتلعب «التنازلات» التي تقدمها المرأة العاملة فيما يخص حقوقها في بعض الأحيان رغماً عن الوضع الاقتصادي المتأزم الذي دفع النساء حتى غير المتعلمات للخروج والعمل غير المنظم الذي يوفر «اللقمة» ولكنه قد يؤثر في القيم الاجتماعية ويهدد تماسك الأسرة. ووضع المرأة في القطاع العام الحكومي يحتاج إلى «دعم» أكبر يراعي مسؤولية المرأة داخل الأسرة والتعليم خدم المرأة في الوصول لمراكز متقدمة فقط ولم يعد عاملاً أساسياً للخروج للعمل لأن لدينا الآن ظاهرة إستحواذ النساء الحاصلات على تعليم متقدم على النسبة الأعلى في أعداد العاملين في مجال العمل الطوعي بدون أجر لتحقيق الرغبة في إثبات الذات. الترقيات في القطاع الخاص «تختلف» ووضع المرأة فيه مغاير تماماً لوضعها في القطاع الحكومي لأنه أي القطاع الخاص تعتمد المفاضلة فيه دوماً على الأفضل أداء ولهذا وجدنا المرأة تحتل إدارات عليا وحساسة في مواقع وشركات كبرى بالقطاع الخاص.
{ الحد الأدنى للأجور المعلن في الدولة للقطاع العام مقداره 190 ج للعامل وهو غير مجز في ظل غلاء المعيشة فأين دور الوزارة التي يفترض ان ترعى مصالح العاملين بالقطاعين خاصة العام لأنه يستخدم عمالة أكثر؟
- يوجد مجلس أعلى للأجور موكول إليه أمر تحديد أدنى حد للأجور في القطاعين ونساند عمله إضافة لوزارة المالية والإحصاء والحد الأدنى مرتبط بقدرة صاحب العمل على «الدفع» سواء أكان وزارة المالية أم صاحب العمل في القطاع الخاص ووفقاً لقوانين منظمة العمل تلزم كل دولة بوضع وإعلان حد أدنى للأجور يتوافق مع الأوضاع المعيشية للعامل وبالتجارب في السودان فإن أي زيادة في الرواتب أو رفع للحد الأدنى يؤديان إلى انفلات السوق وزيادة معاناة محدودي الدخل الذين وضعت القوانين لتحسين أوضاعهم وهناك مشروع قرار لزيادة الحد الأدنى رفع لمجلس الوزراء من قبل المجلس الأعلى للأجور باعتباره الجهة المكلفة بإجراء البحوث الاجتماعية والاقتصادية التي يتم على ضوئها تحديد الحد الأدنى للأجور ولم تتم اجازته حتى الآن وهنالك معالجات حالية قامت بها الدولة لإيجاد موازنات وإن كانت غير كافية تتمثل في العلاج المجاني وبدل الوجبة وبدل الترحيل ومنح الأعياد ورمضان وكلها محاولات من قبل الدولة لإيصال محدودي الدخل للحد اللائق بالمعيشة وحتى تتم الموافقة على الحد الأدنى المقترح من قبل مجلس الأجور علينا توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن لمحدودي الدخل لتجنيبهم الوقوع تحت خط الفقر وهي مرحلة تحتاج معالجات أكثر تكلفة.
{ توجد مفارقات بائنة في عائد العمل تصل لدرجة الاستياء لدى قطاع كبير من العاملين إضافة إلى شكوى «معاشيين» يتهمون وزارتي المالية والعمل بإيقاف تنفيذ قانون 1999م الخاص بخروقات المعاش!
- المفارقات التي تحكين عنها تأتي بحسب طبيعة المهنة لأن العلاوة تختلف باختلاف المهن وتلعب دوراً في «رفع» العائد لدى البعض وفي القطاع العام الأجر واحد لدى أصحاب الدرجة الوظيفية نفسها والمفارقات تجيء في «العلاوات» فقط أما فروقات المعاشات فقد جاءت نتيجة لاختلاف عام التقاعد بين درجات مختلفة وتختلف أوليات الدفع لدى وزارة المالية مما يوحي بأن القرار معطل فأعداد المعاشيين «ضخمة» ولا بد من التدرج في تطبيق القرار لدى الفئات المختلفة.
{ إدارات مثل الضمان الاجتماعي- صندوق المعاشات- جهاز المغتربين- لجنة الاختيار تخدم جميعها العاملين بالدولة لماذا التشتيت الإداري خاصة وأنها خرجت من عباءة وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري، أي «العمل» حالياً؟
- هذا الفصل لهذه الإدارات كان لا بد منه لتزايد أعداد العاملين بالدولة والتوسع في العمل الاقتصادي بالبلاد ولم تكن الهياكل القديمة تتسع لكل هذا التطور في نوعية الوظائف وأعتقد أن الركون للأنماط الإدارية القديمة فيه فشل وتعطيل لدفة العمل وكل هذه الإدارات السابقة تتولى متابعة العاملين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية ونتولى في وزارة العمل متابعة العامل منذ لحظة اختياره للوظيفة العامة حتى التقاعد.
{ وزارة العمل.. هل تحولت إلى وزارة إيرادات هي الأخرى؟
- ما زالت العمل وزارة خدمية واصبحت تساهم حديثاً في مجال «الايرادات» التي تودع في الخزينة العامة والتي استحدثت مؤخراً كجزء من الديناميكية والحراك الإداري ولا ترفد المالية سوى بنسبة بسيطة من موازنة الدولة وتغطي مجال الاستثمار فلدينا «عمالة» تحضر للسودان وصار من مهام الوزارة دراسة أمر العمالة الوافدة والتصديق بدخولها البلاد وعملها عبر الشركات المستثمرة.
{ ما هي القوانين التي تحكم دخول العمالة الوافدة للبلاد؟
- بداية لا يجب أن يتجاوز حجم العمالة الوافدة 25% من حاجة المنشأة أو الشركة وألا تكون نوعية العمالة متوفرة بالسوق المحلي وإلزام الشركات المستثمرة بتنفيذ سياسة «الإحلال» التي تقضي بتدريب الشركة لعامل محلي يحل محل العامل الوافد فيما بعد ويتم التجديد سنوياً لهذه الشركات ولدينا حالياً 30% من العمالة الوافدة اختصاصيين و46% فنيين وأكثرهم يعملون بشركات النفط التي تستخدم عمالة «متنقلة» ولديها شروط عمل خاصة بها إضافة إلى الهنود - الاوربيين- وجنوب افريقيين أما العمالة العربية فموجودة بعدد أقل ولا يصل مجمل العمالة الوافدة إلى 7 آلاف عامل ولا سلبيات تذكر لوجودهم ولا يشكلون منافسة تذكر للعامل السوداني ومن السهل انهاء عقوداتهم في حال وجود شكاوى بشأنهم.
{ د. آمنة كنقابية سابقة ماذا تبقى الآن من مكاسب الحركة النقابية في أوساط العاملين في أوج مجدها؟
- يكفي أن الضمان الاجتماعي الذي يطبق الآن على العاملين في القطاع الخاص جاء بفضل «النقابات» التي طالبت به كحق أصيل للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي إضافة لعدد كبير من لوائح العمل وقوانينه في البدلات والمعاشات والتأمين الصحي.
{ لم تلعب وزارتكم الدور المأمول في مشكلة الأطباء الشهيرة التي تندرج تحت بنود شروط وطبيعة المهنة!
- وزارة الصحة باعتبارها الجهة «المخدمة» لهؤلاء الأطباء قامت بمعالجة الأمر بطريقتها الخاصة ولم يصلنا أي توضيح من الصحة بخصوص هذا الأمر.
{ ماذا تم بخصوص رفع سن المعاش وهو موضوع مؤثر في قطاع كبير من العاملين؟
- يوجد مقترح بهذا الخصوص لم يبت فيه حتى الآن وبرأيي يحتاج إلى مزيد من البحث المعمق يراعي التدرج الوظيفي وأعداد العاملين وظروف العمل واحتياجاته ولا يجوز مقارنة سن المعاش بالسودان بسن المعاش في «أوروبا » مثلاً لأن معدل عمر الفرد يختلف وهو أقل لدينا كذلك ظروف العمل تختلف كثيراً وقد ترتفع سن المعاش لدينا إلى السن المقترح وهو 65 عاماً في حال أثبتت الدراسات جدوى الأمر.
{ يتحدث البعض عن «التعيين» قبل دخول لجنة الاختيار مما يشكل ظلماً فادحاً على طالبي الوظائف العامة ما هي الضوابط الموضوعة لتفادي الأمر؟
- القانون الذي يحكم لجنة الاختيار يلزم المرافق العامة والوزارات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر اللجنة التي تعلن بدورها عن المؤهلات المطلوبة لاختيار الأفضل والأكفأ للوظيفة العامة ونعمل في وزارة العمل على النهوض بالخدمة المدنية لأن الموظف العامل هو أداة الدولة لتنفيذ سياساتها
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصلاوية أنا
المفضلات