جدد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على دولة ساحل العاج ستة أشهر أخرى, حيث لا تزال الحكومة والمعارضة مختلفتين في مواجهة سياسة تسببت في تقسيم البلد إلى نصفين.
وكان المجلس قد فرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى ساحل العاج عام 2004, أعقبته عقوبات مالية وقيود على السفر بعدما انتهكت الحكومة وأحزاب متمردة اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003. كما أضيف حظر على التجارة في الألماس الخام لتلك العقوبات.
وتعهد المجلس بمراجعة العقوبات في غضون ثلاثة أشهر إذا أجريت الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إطار من الحرية والنزاهة والشفافية.
والجدير بالذكر أن المعارضة تسيطر على النصف الشمالي من البلاد في حين يدير الرئيس لوران غباغبو حكومته في الجنوب. وفشلت المحادثات في إصلاح الوضع السياسي بين الجانبين.
المصدر: دي بي آي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
المفضلات