كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن مصارف بريطانية من بينها لويدز وباركليز، ساعدت إيران على التهرب من العقوبات الدولية الرامية إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية.
وأظهرت تحقيقات قام بها مدعون عامون من وزارة العدل الأميركية أن لويدز وباركليز ساعدا الإيرانيين في الوصول بحرية إلى 604 ملايين دولار في النظام المالي الأميركي من خلال إخفاء هويات العملاء.
وأضافت أن بيتا للتجارة البريطانية -يشغل اللورد لامونت وزير المالية الأسبق في حكومة المحافظين منصباً في مجلس إدارته- خضع لعقوبة مدنية لانتهاكه العقوبات الأميركية من خلال مساعدة إيران للحصول على طائرة أميركية من طراز بوينع 747 عام 2001. لكن متحدثاً باسم لامونت نفى أن يكون الوزير الأسبق ارتكب أي خطأ أو اتُهم بارتكاب أي خطأ.
ولا يزال لامونت رئيس غرفة التجارة البريطانية الإيرانية التي تقدم المشورة لرجال الأعمال حول كيفية تطبيق العقوبات التجارية الدولية ضد إيران.
وأشارت التايمز إلى أن دور بريطانيا كموقع مفيد لخرق الحصار المالي والتجاري الأميركي المفروض على إيران برز مع قيام أوروبا بفرض عقوبات هي الأقسى من نوعها حتى الآن ضد الجمهورية الإسلامية.
يشار إلى أن القطاع المالي يتحمل العبء الأكبر في تطبيق تلك العقوبات التي تتضمن تجميد أصول الأشخاص والمؤسسات المتورطة في البرنامج النووية.
ولممارسة ضغوط أكبر على طهران فإنه يمنع حاليا تقديم خدمات تأمين إلى إيران كما يمنع الاستثمار في صناعتها النفطية وفي الاستثمار في سنداتها الحكومية.
ويسمح فقط لمعاملات أقل من عشرة آلاف يورو (14170 دولار) من وإلى إيران من أوروبا بينما يجب أن توافق السلطات الأوروبية على أي مبالغ تزيد عن أربعين ألف يورو.
وقالت التايمز إنها اطلعت على وثائق للمحاكم احتوت على تفصيلات أظهرت رغبة القطاع المالي البريطاني في مساعدة الإيرانيين في تجنب العقوبات.
واضطر كل من لويدز وباركليز إلى التفاوض مع قسم تزوير الأصول وغسل الأموال التابع لوزارة العدل الأميركية بعد أن وجه إليهما الاتهام بخرق العقوبات.
وقالت التايمز إن لويدز اعترف في العام الماضي بتزوير ما قيمته 350 مليون دولار من التحويلات المالية لإيرانيين وسودانيين منذ منتصف التسعينيات، وطوّر بعلم عملاء البنوك الإيرانية سياسة للتلاعب بشكل متعمد وحذف المعلومات عن الدول والأفراد والمؤسسات التي فُرضت بحقها عقوبات.
وأضافت الصحيفة أن مصرف باركليز البريطاني دفع قبل شهرين غرامة مقدارها 298 مليون دولار بسبب تحويلات مالية اعتُبرت انتهاكاً لقانون التجارة مع العدو، واتباعه تعليمات مصارف في إيران ودول أخرى خاضعة لعقوبات بإزالة أسمائها من تحويلات الدفع بالدولار الأميركي.
ونسبت الصحيفة إلى القائم بأعمال مساعد النائب العام الأميركي ماثيو فريدريتش قوله إن وزارة العدل في الولايات المتحدة "ستستمر في استخدام تدابير جنائية ضد التهرب المتعمد لقوانين العقوبات الأميركية، ولا سيما إذا كان مثل هذا السلوك لديه القدرة على تمويل أنشطة ارهابية".
المصدر: تايمز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات