الخرطوم: الفاتح عبد الله
كشفت مصادر تفاوضية في مفاوضات الدوحة على موافقة الوفد الحكومي على مناقشة ملف المحكمة الجنائية ضمن عدد من الخيارات التي طرحتها حركة التحرير والعدالة، وقالت المصادر إن الحركة تشدد على تحقيق العدالة في دارفور وفق المحاكم المختلطة أو الأعراف والتقاليد المتبعة في دارفور أو عبر المحكمة الجنائية.
وقالت المصادر إن الوفد الحكومي في بداية الأمر رفض مقترح الجنائية جملة وتفصيلا، ولكنه في ملف المصالحات والعدالة رضخ الوفد لمطلب الحركة، وقال رئيس لجنة ملف السلطة من جانب الحركة إسماعيل أحمد رحمة لـ(الأخبار) أمس إن حركته طالبت بضرورة أن تشارك في مستوى الحكم في ولايات دارفور الثلاث، وعلى أن يكون منصب الوالي في تلك الولايات من نصيبها وبالإضافة إلى مشاركتها في الجهاز التشريعي والتنفيذي والمحليات وأن تشارك بنسبة 30% في مستوى الحكم في الولايات، فيما رفض الوفد الحكومي مبدأ مناقشة مشاركة الحركة في ولايات السودان المختلفة، وأن مسألة الولاة فإنها قضية حسمت عبر الانتخابات السابقة، وفيما يختص بمشاركة الحركة في الجهاز التشريعي والتنفيذي في دارفور فإن الوفد الحكومي وافق أمس على المشاركة، ولكن بعد أن يجري مشاورات مع جهات في الداخل حتى يستطيع أن يحدد نسبة مشاركة الحركة، وفي ذات السياق تناقش اليوم نفس اللجنة المشاركة في الجهاز القومي والمجلس التشريعي، وأشار إسماعيل إلى أن الحركة ستطرح المشاركة وفق نسبة السكان في دارفور التي حددت في وقت سابق بنسبة 20%.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات