أفرز التنافس على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حالة من التجاذب بين الحزبين الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض.
واتهمت إدارة الرئيس باراك أوباما وحلفاؤها غرفة التجارة الأميركية والمجموعات المؤيدة للجمهوريين باستخدام المال الأجنبي في تمويل الإعلانات لمرشيحهم، لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.
ويرى المراقبون للحملة الانتخابية في توجيه هذا الاتهام من قبل الديمقراطيين ولو من دون دليل، توافقا مع رسالتهم الضمنية التي تحاول ربط الجمهوريين بالشركات الكبيرة لصالح استثمارات أجنبية وتوفير وظائف في الخارج.
مخاوف
ويخشى أوباما والديمقراطيون فقدان الأغلبية في مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ أيضا في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، الأمر الذي يجعلهم يقررون العودة إلى هذا النوع من التكتيكات السياسية.
وثمة هوة عميقة بين الديمقراطيين والناخبين بسبب فقر الدم الذي أصاب الاقتصاد، الناتج عن الركود المدمر، مما جعل معدل البطالة يقترب من 10%، بعد مرور نحو ثلاث سنوات على أزمة الرهن العقاري التي كلفت ملايين الأميركيين منازلهم وجعلت مدخرات التقاعد في طريقها إلى الزوال.
وبدأ فريق ليبرالي أمس الاثنين بث حملة إعلانية ضد مرشح مجلس الشيوخ الجمهوري مارك كيرك، وحاولت الإعلانات الربط بين اسمه وتلقي دعم من الغرفة التجارية والفساد الخارجي، وأنه يهدد الوظائف الخارجية.
أوباما يخشى فقدان الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ (الفرنسية-أرشيف)
بايدن يتحدى
وفي ولاية بنسلفانيا واصل جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي الهجوم على الغرفة التجارية والجماعات الخارجية التي تنفق ملايين الدولارات على الإعلانات ضد الديمقراطيين من دون الكشف عن مموليهم.
وقال بايدن في سكرانتون ببنسلفانيا "أتحدى الغرفة التجارية أن تخبرنا بحجم الأموال من المصادر الأجنبية".
هذه الحملة والاتهامات الديمقراطية يرى فيها الجمهوريون علامة على اليأس والقلق ودلالة على قرب فقدان منافسيهم السيطرة على مجلس النواب، وقد أنفقت الغرفة التجارية أكثر من 20 مليون دولار هذا العام في الحملات التي تستهدف الديمقراطيين في الغالب.
وفي رده على تصريحات واتهامات بايدن قال نائب رئيس الغرفة التجارية توم كولاموري "نقبل التحدي هنا والآن، ونحن سعداء لتقديم الجواب وهو صفر"، مضيفا "نأمل أن يكون ما قاله نائب الرئيس رأيه هو، ونأمل أن يصححه هو نفسه".
يذكر أن استخدام أموال أجنبية لدعم النشاط السياسي في الولايات المتحدة يعد أمرا غير قانوني، وقال الخبير في قانون الانتخابات بكلية القانون في لوس أنجلوس ريتشارد إل حسن "لا يوجد دليل على أن أي من الغرف التجارية قام بأنشطة غبر قانونية". لكنه قال أيضا إن وجود ذلك من قبل أي منظمة سيكون غير قانوني إذا أنفقت مثل هذه الأموال على السياسة.
ويتعين التأكد من عدم استخدام الأموال الأجنبية للدعوة لصالح المرشحين السياسيين أو ضدهم. لكن يمكن للشركات الأجنبية بالتعاون مع مجموعات أميركية داخل الولايات المتحدة تكوين لجان للعمل السياسي التي تقبل تبرعات من العاملين في الولايات المتحدة.
وعدم قيام هذه المجموعات بالإفصاح عن مصادر تمويلها يجعل من السهل شن هجوم عليها يمكن أن يوحي بصلتها بنفوذ هائل من قبل الشركات وأصحاب الملايين.
ويبدو أن الديمقراطيين يرون في هذا النوع من الهجوم وسيلة للدفاع ومواجهة هجمات الجمهوريين الذين يتهمون الديمقراطيين بعدم فعل ما يكفي لإصلاح الاقتصاد وتحسين فرص العمل.
المصدر: أسوشيتد برس
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات