ع بدء العد التنازلي للانتخابات.. انتعاش بورصة المال السياسي وتفاوت في الأسعار بين محافظة وأخرى
رصد عمليات شراء أصوات ناخبين بمبالغ تتراوح بين 30 و 100دينار للصوت
الحقيقة الدولية – عمان
مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 38 يوما شهدت العديد من محافظات المملكة نشاطا ملحوظا للمال "السياسي"، حيث تراوحت أسعار الأصوات بين ثلاثين دينارا الى 100 دينار للصوت الواحد.
برنامج " اللقاء المفتوح" على إذاعة "الحقيقة الدولية" تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من قبل عدد من المواطنين يشكون فيها من عمليات بيع أصوات للناخبين من قبل احد المرشحين في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان.
وأكدت إحدى المواطنات التي رفضت ذكر اسمها أنها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية عن عمليات بيع أصوات والتي سارعت على الفور بالحضور إلى منزلها وراقبت من خلال نافذة منزلها عمليات شراء الأصوات وحجز هويات الأحوال المدنية، بيد انه لم يتم اتخاذ أي إجراء.
كما أكد المواطن (علي) من سكان جبل النصر أن عمليات شراء الأصوات تتم بصورة علنية موضحا بأنه يتم شراء الصوت الواحد بمبلغ ثلاثين دينارا يدفع منها عشرة دنانير فورا ويتم حجز هوية الناخب ويدفع له 20 دينار عند صندوق الاقتراع.
وأكد مواطنون من محافظة الكرك أن سعر الصوت الواحد بلغ 100دينارا وان هناك نشاطا كبيرا لمندوبين يمثلون احد النواب السابقين يدفعون نصف المبلغ سلفا ويحجزون بطاقة الأحوال المدنية ويتم تسلميها الى صاحبها يوم الاقتراع مع باقي ثمن الصوت.
ومن الجدير ذكره فان الحكومة سبق وان وضعت إجراءات عقابية صارمة لمنع شراء الأصوات إلا أن ظاهرة استغلال المال السياسي بدأت تظهر تدريجيا في العديد من محافظات المملكة مع اقتراب فتح باب الترشيح والذي سيكون خلال الأسبوع المقبل.
القضية لم تتوقف عند حدود شراء الأصوات بل راحت إلى ابعد من ذلك حيث يشهد الشارع الأردني أحاديث قوية جدا بان شخصيات نسائية تؤكد انه تم اختيارها ضمن أعضاء المجلس النيابي المقبل ، فيما لم يصدر عن الحكومة أي رد رسمي بهذا الخصوص.
رد مع اقتباس
المفضلات