في مسعى لإقناع الحركة الإسلامية بالعدول عن قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية
أنباء عن لقاء جديد بين رئيس الوزراء وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي
رفض مسؤول حكومي أردني نفي أو تأكيد الأنباء التي تحدثت عن لقاء عقد الثلاثاء بين رئيس الوزراء سمير الرفاعي والقيادي في الحركة الإسلامية والامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في مسعى جديد لإقناع الحركة الإسلامية بالعدول عن قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية التي ستجري في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واكتفى المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة الأربعاء بالقول ليونايتد برس إنترناشونال، لا شيء يمنع حدوث مثل تلك اللقاءات خاصة وان رئيس الوزراء وقادة الحركة الإسلامية اتفقوا في اللقاء الأول بينهما الذي عقد قبل اسبوعين على مواصلة الحوار واللقاءات.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن موقف الحكومة واضح والمتمثل في أن الإنتخابات ستجري في موعدها المقرر وان أي تعديل على قانون الإنتخابات سيتم في مجلس النواب بعد إنتخابه.
وفي الوقت، الذي امتنع الأمين العام لحزب الجبهة حمزة منصور عن تأكيد أنباء لقائه برئيس الوزراء، سربت مصادر في الحركة الإسلامية الأربعاء أنباء عقد اللقاء من خلال صحيفة (السبيل) اليومية الناطقة بلسان الحركة الإسلامية.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن المصادر إن رئيس الوزراء طلب عقد اللقاء مع منصور، وإن الرئيس طلب من منصور السماح لأعضاء الحزب المشاركة كمستقلين في الانتخابات، الا أن القيادي الإسلامي أبلغ الرفاعي أن أي عضو في الحركة الإسلامية سيشارك في الإنتخابات سيعاقب لخروجه عن اجماع الحركة بالمقاطعة.
وأشارت المصادر إلى أن منصور طلب من رئيس الوزراء تأجيل الإنتخابات للبحث مجددا في موضوع قانون الإنتخابات، الا أن الرئيس رفض ذلك وأكد أن الإنتخابات ستجري في موعدها.
وأضافت مصادر، إن الرفاعي أبدى خشيته من انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات إذا استمرت مقاطعة الإسلاميين، وقال لمنصور إن حدوث مثل هذا الأمر يمس بهيبة الحكومة وانها لن تسمح بحدوثه، مبديا استعداده لتلبية كافة مطالب الحركة الإسلامية باستثناء موضوع تاجيل الانتخابات والبحث في قانون الإنتخابات في الفترة الحالية.
وفشلت الحكومة الأردنية خلال لقاء عقد مع قيادات الحركة الإسلامية في 18 من الشهر الحالي في اقناع قيادات الحركة بالعدول عن قرار مقاطعة الإنتخابات حيث اصرت الحركة على مطالبها المتمثلة بتعديل قانون الإنتخابات كشرط رئيسي لمراجعة قرارها بشأن الإنتخابات.
رد مع اقتباس
المفضلات