الدعاية تسابق موعدها القانوني وتؤدي الى تحريك أجواء الانتخابات
اجبد - تتواصل يوميا اجتماعات لعشائر، وروابط، وهيئات لاختيار مرشح إجماع لخوض الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتحفل وسائل الإعلام المختلفة بإعلانات لتهنئة المرشحين الفائزين بإجماع عشائرهم حينا، وإعلانات دعم وتأييد، أيضا، كما أن دعوات العشائر لعقد اجتماع للاتفاق على مرشح معين موجودة في وسائل الإعلام أيضا.
أغلب العشائر استبقت الأحزاب وبدأت بالإعلان عن أسماء مرشحيها، وتأمين الحشد لهم، ليس هذا فحسب بل إن بعض الأحزاب باتت تنتظر ما ستفرزه اجتماعات عشائرية لتسمية مرشحيها في الانتخابات المقبلة.
باستثناء مقاطعة حزبي الوحدة الشعبية والعمل الإسلامي وشخصيات وطنية، فإن الحراك الانتخابي بدأ يأخذ تصاعدا لافتا يظهر يوميا في إعلانات المرشحين المفترضين المكثف عبر كل الوسائل المتاحة.
التوقعات تقول إن الصرف على الإعلانات ووسائل الدعاية سيفوق الحملة الانتخابية السابقة، وأن حجم ما سيتم بذله من أموال من قبل مرشحين مفترضين سيتخطى الـ 40 مليونا التي بذلها مرشحو المجلس السابق على أمور الدعاية والإعلان، وأمور لوجستية أخرى، حسب تقديرات جهات غير رسمية.
قانونيا، فإن الحملة الدعائية من المفترض أن تبدأ عند الترشح للانتخابات وقبول الطلب، أي قبل شهر من يوم الاقتراع، بيد أن هذا الكلام لا يجد له تطبيقا عمليا على أرض الواقع إذ بدأت تنتشر في قرى وبوادي ومحافظات المملكة يافطات تدلل على مرشحين مفترضين كما أن وسائل الإعلام تحفل يوميا بإعلانات دعم وتأييد لبعض المرشحين.
وسبق أن تنبه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي الى تحركات المرشحين عبر الإعلام بكافة أشكاله، وأصدر تعميما وجهه الى كل من مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، يذكرهم فيه بعدم نشر أي دعاية انتخابية، راهنا.
وقال الوزير في تعميمه الذي صدر أخيرا أنه استنادا لأحكام الفقرة (ا) من المادة (17) من قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتي تنص على ما يلي: "تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبل الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع".
وطلب الوزير القاضي الذي يرأس أيضا بحكم موقعه الوزاري، اللجنة العليا للانتخابات، عدم نشر الدعاية الانتخابية للأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات قبل تاريخ بدء الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة (ا).
الواضح حاليا أن الحراك نحو انتخابات (خريف 2010) حتى الآن هو حراك عشائري أكثر منه حزبيا، وهو يؤشر الى قوة العشيرة في ظل غياب جل الأحزاب السياسية التي تضاءل تواجدها أمام قوة العشيرة والانتماء إليها.
وأفرد القانون المؤقت للانتخاب فصلا حول الدعاية الانتخابية، فبالإضافة الى الفقرة (ا) من المادة 17، فإن الفقرة (ب) طلبت من المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بعدد من الأمور ومنها احترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم إجراء الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية.
الحراك المجتمعي الذي بدأ باكرا أدى الى تحريك أجواء الانتخابات، وتتعمد تجمعات عشائرية الإسراع بفرز ممثليهم للانتخابات على قاعدة أن ذلك من شأنه أن يساهم في زيادة حظوظ المرشح ويجعله أكثر قدرة على التحرك باتجاه عشائر أخرى.
وتجهد عشائر صغيرة للتوافق مع أخرى للاتفاق على مرشح معين، بينما ما تزال عشائر كبرى تحث الخطى نحو التوافق على مرشح حتى ولو كان ذلك عن طريق التصويت.
وشهدت الانتخابات السابقة وجود قيادات حزبية على مستوى الوطن تقود تيارات حزبية تراجعت في طروحاتها الحزبية وتبنت الطرح العشائري ومصلحة العشيرة حتى تحصل على رضا العشيرة لتحقيق النجاح في دائرتها الانتخابية.
رد مع اقتباس
المفضلات