هاشم الخالدي يكتب : عن اي انفتاح حكومي تتحدثون يا جماعة الاخوان ؟؟
سأكون قاسيا هذه المرة لانني اسقطت من حساباتي السياسية المجاملة على حساب الوطن .. ودعوني ابدي استغرابي الشديد اولا من البيان الهزيل الذي اصدره مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الذي ثمن الانفتاح الحكومي على القوى المجتمعية السياسية والنقابية وفتح الحوار معها
هكذا بدت السطور الاولى من بيان الاخوان المسلمين الذي تلاه ترحيب بتصويب الحكومة لبعض القرارات ومعالجة بعض الازمات مثل قضية احالة عدد من المعلمين الى الاستيداع وقضية عمال المياومة وقانون الاعلام الالكتروني والتوجه نحو التخفيف عن مربي الماشية في رفع اسعار الاعلاف .
انا مستغرب بشكل كبير لصدور هذا البيان الذي يفتقد للقراءة السياسية وللمعلومات التي كان من المفترض بحزب كبير مثل جماعة الاخوان المسلمين ان يكونوا مدركين لها والا كنا امام كارثة حقيقية لا نريد معها ان نصل الى اتهامات لهذه الجماعه بانها تضلل الرأي العام لا سمح الله ، ولذلك سافترض جدلا ان الاخوان المسلمين لا يجيدون القراءة السياسية الدقيقة للاحداث..... وانهم فاشلون في فن جمع المعلومة ، افضل من اجرهم لاتهامات اخرى قد تكون قاسية سيما واننا نتحدث عن حكومة اطلق عليها جدلا اسم ( حكومة صناعة الازمات ) فهي من اخترع الازمة وهي من صنع الازمة وهي من روج للازمة وحشد الاقلام لتلميعها ورفض التراجع عن ( سنتمتر ) واحد من تفاصيلها ...ثم اذا ما وصل الشعب حد التمرد وبدت ملامح العصيان واضطرت الحكومة مرغمة على فتح الحوار والتراجع عن 5% من قراراتها تبدء البيانات تصرح بمدح الحكومة وكانها حكومة ابو زيد الهلالي ... اليس غريبا ما يحدث ؟!
اولا .. ليكن بمعلوم جماعة الاخوان المسلمين التي اكن لها كل احترام ان معلوماتهم عن الحوار مغلوطة وتفتقر للدقه ، فالحكومة في قضية عمال المياومة رفضت الحوار لاكثر من مرة واصرت على فصل هؤلاء العمال وحولت زعيمهم محمد السنيد الى محكمة امن الدولة وتصدت امنيا لجميع اعتصاماتهم بالهروات والاعتقالات ثم اضطرت - بعد ان وجهت لها انتقادات من جهات عديده - على ان تفتح الحوار مرغمة فتقرر تعيين بعض عمال المياومة ممن لا يحملون شهادة التوجيهي وترفض تعيين عمال المياومة من حملة شهادة البكالوريوس ... بمعنى ان الازمة باقية ولم يتم حلها وان كل ما جرى استخدام الحكومة لحبوب المورفين كي تدخل الانتخابات ببساط ممد لا شارع مليء بالمطبات .
اما بخصوص ترحيب الاخوان بمعالجة الحكومة لازمتها مع الاعلام الالكتروني من خلال تعديل بعض بنوده فالواضح ان الاخوان المسلمين هنا ايضا لا يطالعون اكثر من اخبارهم في الصحف اذ ان الحكومة قامت بتعديل رتوش غير عميقه في القانون وابقت كوارث حقيقية تؤثر سلبا على الحريات الاعلامية من خلال ابقاءها للمادة (13) ة (10) منه والتي تبيح حجب الموقع الالكتروني ومصادرة اموال ناشره والحجز على اجهزة الكمبيوتر واقتحام مقرات المواقع الالكترونية من قبل الضابطة العدلية بعد حصولهم على اذن _ دائما هو موجود _ من المدعي العام.... فعلى اي اساس بنى الاخوان ترحيبهم دون ان يطلعوا على نصوص القوانين التي رحبوا بها جزافا ؟؟
اما بخصوص ترحيب الاخوان بتوجه الحكومة نحو التخفيف على مربي الماشية فكل ما حدث ان الحكومة اضطرت وسط احتجاجات هؤلاء المواطنين وتهديدهم بمقاطعة الانتخابات ان تتخلى عن مليون دينار وجدت له طريقة بان قامت بايداعه في صندوق مربي الماشية لدعم صغار هؤلاء المربين ولمساعدتهم في تخفيف اعباء رفع اسعار الاعلاف التي قررته الحكومه نفسها.... ... والمضحك هنا ان هذا المبلغ لن يكفي سد قيمة فاتورة ارتفاع سعر الاعلاف لاكثر من اسبوع ، فهل هذا الامر يستحق الترحيب؟؟؟؟ ولماذا لم توقف الحكومة قرار رفع الاسعار اصلا حتى نستطيع اطلاق الترحيبات على شيء موجود ... لا شيء وهمي واستعراضي ؟؟
اما بخصوص اعادة المعلمين المفصولين الى اماكن عملهم فالكل يعلم تفاصيل تعنت الحكومة وتحديدا رئيسها في هذه القضية ، وكيف انه رفض اقتراحات نائبيه الدكتور رجائي المعشر والدكتور خالد الكركي في هذا المجال لاحتواء غضب المعلمين وكيف اضطر الكركي للتراجع عن تصريحات كان اطلقها بعد التعديل الوزاري ودخوله الحكومة بانه عاقد العزم على اعادة المعلمين المفصولين وكيف انه تراجع بعد ايام عن هذه التصريحات ليجزم ان هيبة الدولة لن تسمح باعادة هؤلاء المعلمين .. تمضي الاشهر بعد ذلك فتضطر الحكومة ( بعد توصيات عليا ) باعادة المعلمين رغم انفها .. فهل يجوز ان نرحب بقراراتها التي لم تتخذها اصلا .
الحكومة تميزت بانها صانعة الازمات بامتياز.. فهي كما ورد على لسان رئيسها سمير الرفاعي لا تبحث عن الجماهيرية ولذلك رفضت منذ اليوم الاول لقرار الاخوان مقاطعة الانتخابات محاورتهم او حتى الالتفات لهم ورفضت باصرار توصية امنية عليا بضرورة محاورة الاخوان ثم حين اتسعت دائرة المقاطعة واصبحت الحكومة في ( حيص بيص ) ووجدت نفسها امام استحقاق ضرورة فتح الحوار بعد ( توصيات عليا ) اضطرت لمحاورتهم على قاعدة وعد بادراج قانون الانتخاب بصفة الاستعجال على اول بنود جدول اعمال المجلس المقبل وهو ما رفضته الجماعة بحكم ان هذا الاقتراح مضحك ولا علاقة له بالمفاوضات ، اذ من الممكن ان تتغير الحكومة عقب انتخاب مجلس النواب المقبل فيصبح هذا الاقتراح وكانه لم يكن .... فاين هو الانفتاح الحكومي يا جماعة الاخوان المسلمين في ظل صناعة الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمارسه الحكومة باحتراف قل نظيره ؟؟
ارجوكم يا جماعه الاخوان ان تقرأوا التاريخ ... وان تمتكلوا المعلومه قبل ان تسطروا بياناتكم مستقبلا ؟ وللحديث بقية ؟؟
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات