بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري حول الانتخابات النيابية
سرايا - بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري يؤكد الحزب على أن إجراء الانتخابات النيابية هو استحقاق دستوري و حق الشعب الأردني بوجود السلطة التي تمثله, و هي السلطة التشريعية التي تتقدم على السلطة التنفيذية وفق أحكام الدستور.
و أن استمرار تغييب مؤسسة البرلمان دون موجبات دستورية هو إضعاف للمبدأ الدستوري من أن الأمة مصدر السلطات , و بشأن الانتخابات النيابية يؤكد الحزب موقفه على الآتي :
1- إن قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة بصفة قانون مؤقت , كان الأصل أن يتم الحوار الوطني بين كافة المكونات الوطنية الأردنية بما يحقق التوافق الوطني حول القانون و النظام الانتخابي في الأردن و أن يتم إقراره من مجلس الأمة , و هو القانون الذي يتصل بتحقيق الإرادة الشعبية لإيجاد برلمان تتحقق من خلاله ممارسة الشعب للسلطة الفعلية بالرقابة و التشريع .
2- يرى الحزب أن القانون الجديد تحققت من خلاله العديد من الإيجابيات الإجرائية و خاصة ما يتعلق بتشديد عقوبة العابثين بإرادة الناخبين .
3- الحزب الوطني الدستوري يسجل مخالفته و تحفظه على الدوائر الفرعية الافتراضية ( الوهمية ) لمخالفتها ما استقر عليه الفقه التشريعي في الأردن و المبدأ الديمقراطي الذي أصبح مستقرا وطنيا ثابتا بالتمثيل النيابي على أساس جغرافي فالدولة الأردنية أخذت بمبدأ التمثيل الجغرافي لإفراز مجلس النواب منذ أول انتخابات تشريعية عند قيام الدولة .
4- يقدر الحزب نجاح الحكومة في معالجة مسألة تحديد دوائر الناخبين و تطبيق أحكام القانون بشفافية و إعادة الأسماء المهاجرة إلى مكان إقامتها الأصلي لممارسة حق الانتخاب و الحزب يثمن للحكومة معالجة ظاهرة نقل الأصوات و هو تأكيد على مبدأ التمثيل الجغرافي و أن التمثيل على أساس الجغرافيا هو تعبير عن الهوية الوطنية السياسية للدولة الأردنية لشعب على أرض .
5- يؤكد الحزب على مطالبته للحكومة الالتزام باتخاذ أشد الإجراءات الرادعة و تنفيذ أحكام القانون و تطبيقه بمعاقبة العابثين بإرادة الناخبين و استخدام المال السياسي و عمليات شراء الأصوات من خلال تقديم الهبات و التبرعات المادية و العينية و الوعود بالوظائف و غيرها من أشكال الفساد الانتخابي و إعلان قوائم سوداء بكل الأسماء التي ترتكب هذه الجرائم الانتخابية و التي تشكل اعتداءا صارخا على الإرادة الحرة للناخبين و السيادة الوطنية مما أفقد الشعب ثقته بمؤسسته البرلمان .
6- يطالب الحزب الحكومة بتشكيل لجان في كافة الدوائر الانتخابية لمراقبة ارتكاب هذه الجرائم و تفعيل دور أجهزة الدولة لمكافحة هذه الظاهرة فالحفاظ على أجواء و مناخات حرة و نظيفة هو واجب الحكومة و أجهزتها و لا يقل شأنا عن الحفاظ على السيادة الوطنية على اعتبار أن الانتخابات تعبير عن الإرادة و تمثيل للسيادة و أن مؤسسة البرلمان هي تمثيل للسيادة الوطنية على الاختصاص
7- يطالب الحزب الدستوري الحكومة الالتزام بتسيير ضمانات جادة و حقيقية في تطبيق أحكام المادة الدستورية 67 و التي نصت على أن يكون الانتخاب عاما و سريا و مباشرا و بما يضمن سلامة الانتخاب و عقاب العابثين بإرادة الناخبين و تفعيل المادة 24 من قانون الانتخاب التي نصت على منع التدخل من موظفي الدولة و مجالس البلديات و أمانة عمان في الانتخابات النيابية .
8- يؤكد الحزب أن مشاركته في الانتخابات النيابية تتوقف على كفاءة و قدرة الحكومة و التزامها بتوفير الضمانات الحقيقية بما يضمن انتخابات حرة و نزيهة و شفافة من خلال تطبيق أحكام القانون على الجميع دون محاباة و بما يحقق تنفيذ إرادة جلالة الملك في إجراء انتخابات حرة و نزيهة و شفافة .
عمان 19-10-2010 أمين العام الحزب الوطني الدستوري د. أحمد الشناق
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشقة الحياه
المفضلات