الانتخابات النيابية.. اليافطات تنوء بحمل الشعارات
الخطاطون اعدوا ريشهم وانتعاش أعمال المطابع وتجار القماش
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
تختلف الشعارات الانتخابية بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وخدماتي، والهدف في نهاية الأمر واحد، وهو الوصول الى قبة البرلمان.
اليافطات التي تنوء بحمل تلك الشعارات بحاجة لمن يكتبها ويصوغها ويخرجها بحلة بهية مقبولة للناظرين، ولذا بات الخطاطون والمطابع هدفا للراغبين بالترشيح.
أعمال هؤلاء تزدهر وتنتعش خلال مواسم الانتخابات سواء النيابية أو البلدية، وترتفع بورصة الأسعار وفق طلب الراغب بالترشيح، ووفق اليافطة التي يريدها.
احد الخطاطين قال لـ"الحقيقة الدولية " ان عدد اليافطات التي يطلبها المرشحين في العادة تتراوح ما بين 200 الى 1000 يافطة وأحيانا، وكما تختلف الكميات فان القياسات أيضا تختلف، وهي تتراوح ما 4 أمتار الى 8 أمتار لكل يافطة، واختلاف الكميات والقياسات ينسحب عن الأسعار التي تتراوح ما بين دينارين ونصف وثلاثة دنانير ونصف أحيانا.
المرشحون المفترضون يحبذون شعارات معينة مثل: "مرشح الأفعال لا الأقوال" و "صوتكم الذي يصدقكم" وأخرى كثيرة، يتم أدراجها ضمن "قائمة" طويلة من الشعارات التي يتفتق عنها ذهن المرشح المفترض وحاشيته.
جُل العاملين في مهنة الخط، اعدوا ريشتهم وإغراض التخطيط اللازمة استعدادا للمناسبة التي تؤدي الى رفع طاقات العمل لديهم الى نسب قياسية في بعض الأحيان.
ولان التكنولوجيا أصبحت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الحياة اليومية، فان خطاطين يتخوفون من لجوء مرشحين مفترضين الى التكنولوجيا في حملاتهم الإعلانية على حساب اليافطات القماشية.
يقول الخطاط فايز عبد ربه ان بعض شركات الدعاية والإعلان باتت تتحدث عن خطوط على الكمبيوتر دون الاستعانة بالخطاطين، وهذا من شانه إضعاف موسهم.
المرشحون المفترضون لم ينتظروا حتى تبدأ الدعاية الانتخابية قانونيا، وإنما بدؤوا حملاتهم قبل ذلك بشكل غير مباشر، وكان للخطاطين دور في ذلك إذ غالبا من يبدأ ان راغب بالترشح موسمه الانتخابي بيافطات مباركة بالأعياد، وهذا الشكل من الدعاية الانتخابية هو أول ما يستهل فيه المرشح المفترض حملته الانتخابية لتامين حضور له في المنطقة التي يريد الترشح عن احد مقاعدها.
يرى عبد ربه ان الإنتخابات تشكل دفعة إقتصادية، وحركة إنتعاش لقطاعات من قطاعات العمل والإنتاج، من أبرزها الخطاطين والمطابع وتجار القماش.
ولا تقف الدعاية والحملة الانتخابية عند اليافطات البيضاء فقط، وإنما بات لون اليافطة وطبيعة قماشها يبرز المرشح وملاءته المادية، فبعض المرشحين أصبحوا يلجأون ليافطات بألوان حمراء أو صفراء أو خضراء، أو زرقاء أو برتقالية، كما ان البعض الأخر يلجأ لأنواع مختلفة من الأقمشة كـ"البفت" والحرير" وأنواع اخرى.
الشعارات المطلوبة ليست واحدة، ففي القوت الذي يكتفي مرشحين مفترضين بكتابة أسمائهم بخطوط ملونة على طول وعرض اليافطة، يحرص آخرون على كتابة بعض الشعارات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مطلبية، على جانب من اليافطة وترك جانب آخر إزاء الشعار لكتابة اسمه.
الحملات الانتخابية والدعائية في انتخابات 2010 يمكن ان تشهد تعديلات تجميلية مختلفة عن انتخابات 2007، وذلك تاثرا بالحملات الانتخابية التي جرت في لبنان والعراق، ففي لبنان يعتمد اغلب المرشحين على الجداريات واللوحات الإعلانية والدعائية، أكثر من اعتمادهم على اليافطات، وتنحصر اليافطات في الانتخابات اللبنانية بمناطق ضيقة ومحدودة.
قانون الانتخاب المؤقت عالج الدعاية الانتخابية في المادة 17- أ- من إذ قالت المادة "تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع".
وفق القانون فان أي مرشح عليه الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الاخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم أجراء الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية.
ومنعت الفقرة ج من الماجة عينها عقد الاجتماعات في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
المادة 18-أ من لقانون المؤقت عينه منحت المرشح حق نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
وحذرت الفقرة (ب) من المادة عينها من استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل، أو إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد ألاماكن المخصصة لها من مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى إنذارهم.
مجمل القول فان حركة الانتخابات وما يلزمها من تحضيرات تضع أصحاب مهن كثيرة عند مسؤولياتهم لاستيعاب الكم الهائل من طلبات المرشحين خلال فترة الانتخابات النيابية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات