يناشد المسؤولين التدخل لرفع الظلم عنه عبر إذاعة "الحقيقة الدولية"
مستثمر عربي يدعي بان سلطة وادي الأردن أجرته أرضا بعقد باطل وتطالبه بـ 75 ألف دينار
الحقيقة الدولية – عمان
ناشد المستثمر العربي عمر عبيد عبر قناة "الحقيقة الدولية" المسؤولين برفع الظلم الذي وقع عليه بحسب ادعائه والمتمثل في قيام سلطة وادي الأردن بتأجيره قطعة أرض يعود حق التصرف بها إلى وزارة الزراعة ، كون السلطة لا تملك تفويضاً بالتصرف بها.
وأوضح عبيد بأنه وعلى الرغم من حصوله على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة لذلك، قامت سلطة وادي الأردن بتوقيع عقد إيجار معه بتلك القطعة قطعة الأرض التي يعود حق التصرف بها لوزارة الزراعة، الأمر الذي اعتبره تسبب بتعطيل تأسيس مصنعه المخصص بإنتاج الرخام و الذي كلفة أكثر من مليوني دينار منذ 10 أعوام.
وبين عبيد أنه تقدم من مؤسسة تشجيع الاستثمار بطلب للاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين في الأردن عام 2000م، حيث حصل على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لذلك خلال ثلاثة شهور ما عدا موافقة سلطة وادي الأردن التي ماطلته في الموافقة دون سبب قانوني في منحه الموافقة على استئجار الأرض التي تعود صلاحية التفويض فيها لوزارة الزراعة.
وأكد انه لجأ إلى الديوان الملكي آنذاك لحل هذه الإشكالية، حيث قامت دائرة الاقتصاد والتنمية التابعة له بتوجيه خطاب بمتابعة المعاملة مع وزارة المياه، بعد تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة المشروع وتأثيره على البيئة وتحديد أسس الاستثمار في المنطقة من قبل رئيس الوزراء .
وأضاف عبيد، بأن سلطة وادي الأردن وبناء على قرار اللجنة الفنية قامت بمنحه الموافقة على تأجير قطعة الأرض المنوي إقامة المشروع فيها، للتنقيب عن حجر الرخام من مادة الترافرتين.
وبين عبيد، أنه قام بتوقيع عقد إيجار مع سلطة وادي الأردن ودفع مبلغ 45 ألف دينار، على أساس 5 آلاف دينار أجرة سنوية للدونم الواحد، وبأن السلطة تطالبه الآن بدفع مبلغ 30 ألف دينار، مع أن وزارة الزراعة منعته من العمل في المنطقة، وقامت بتوقيفه عن العمل.
واعتبر المستثمر عبيد، أن العقد الذي وقعه مع سلطة وادي الأردن خارج الأطر القانونية، لأن قيمة الإيجار السنوي للدونم الواحد مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها من المشاريع، حيث تم منح شركة أخرى لاستثمار 700 دونم بأجرة سنوية مقدارها 25 ديناراً تقريباً، ولم يتمكن في تلك الفترة من الاعتراض على قيمة الإيجار السنوي المرتفعة بسبب المصاريف والخسائر التي تكبدها في إجراءات ترخيص مصنعه.
وتساءل عبيد؛ على عاتق من تقع مسؤولية خسارته مبالغ كبيرة بسبب عقد إيجار باطل وقعه مع سلطة وادي الأردن، والتي لا تملك الحق في التصرف بالإيجار أو البيع لأن وزارة الزراعة تملك هذا الحق، بحسب سند التسجيل الذي يشير إلى أن المالك هو خزينة المملكة – وزارة الزراعة.
وطالب عبيد، بمنحه الترخيص اللازم لإقامة مصنعه في قطعة الأرض التي قام باستئجارها من سلطة وادي الأردن لتعويض خسائره المادية والمعنوية، والمستمرة منذ 10 سنوات.
يشار إلى أن وزارة الزراعة تعتبر قطعة الأرض المؤجرة للمستثمر عبيد مملوكة لها، وأنها رفضت طلبه في تنقيب حجر الرخام من مادة الترافرتين، كون قطعة الأرض من المحميات الرعوية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MSHMOSH
المفضلات