محاكم البداية تبدأ الفصل في الطعون على جداول الناخبين اليوم


سرايا - قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان محاكم البداية انتهت امس الاثنين من استلام الطعون من قبل المواطنين على قرارات دائرة الاحوال المدنية والجوازات حول جداول الناخبين 2010 ، لتبدأ المحاكم اليوم ولمدة عشرة ايام بالفصل فيها. من جانبه ، اكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات في تصريح لـه ان جداول المعترض عليهم جاءت كلها وفق القانون ، ومكان الاقامة هو الحجة القانونية التي استندنا عليها ، وهي حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير.

وبين قطيشات ان عددا من المواطنين راجعوا الدائرة لطلب وثائق تؤكد انهم انتخبوا في 2007 في الدوائر التي نقلوا منها في جداول الاعتراض ، كأسلوب للدفاع عن دائرتهم ، لكن الاساس بهذه المسألة هو مكان الاقامة ، وهو ما تم اعتماده في الجداول. بدوره ، اشار المعايطة الى انه سيتم بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس 23 ـ 9 ، اي خلال عشرة ايام الفصل من قبل المحكمة في الاعتراضات ، وسيكون الامر عندها بيد السلطة القضائية ولا يمكن لاي جهة التدخل ، فيما سيتم يوم السبت 25 ـ 9 ، وحتى الاثنين 27 ـ 9 ، تبليغ القرارات لمكتب الاحوال المدنية من قبل المحاكم ، وبدءا من يوم الثلاثاء 28 ـ 9 ، وحتى الاحد 3 ـ 10 ، اي لمدة خمسة ايام سيتم تعديل جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية وفقا لقرارات المحاكم. الى ذلك تصدرت محكمة بداية السلط قائمة محاكم البداية في المملكة من حيث عدد اعتراضات الطعن المقدمة على جداول الانتخابات بمجموع طعون عددها 160 طعنا مع نهاية دوام يوم امس ، وهو المهلة النهائية للتقدم بالطعون بحسب القانون لتلك المحاكم. ووفق معلومات من المجلس القضائي ، فقد تلت محكمة السلط بالطعون محكمة بداية الكرك بـ 35 طعنا ، فالمفرق بـ 31 طعنا ، الزرقاء 23 ، اربد 17 ، عجلون 8 ، جرش 5 ، مأدبا 1 ، فيما لم يتقدم أحد بالطعن في كل من محاكم العقبة ، معان ، والطفلية. وفي محاكم البداية الاربع المخصصة لتقديم الطعون في عمان تصدرت محكمة بداية عمان عدد الطعون بـ 16 طعنا تلتها شمال عمان بـ 14 طعنا ومن ثم جنوب عمان بـ 7 طعون وشرق عمان بطعنين اثنين. ومع انتهاء مهلة الاعتراض لدى محاكم البداية أمس ، قبلت دائرة الاحوال المدنية 165 الف اعتراض إداري من أصل نحو 430 الفا. ومن المفترض ان تصدر في غضون الايام العشرة المقبلة وفق القانون القرارات النهائية للمحاكم على تلك الطعون ليصار بعدها الى تعديل جداول الانتخابات وفقا لتلك القرارات.

ويتعين على دائرة الاحوال المدنية والجوازات اصدار جداول ناخبين نهائية تتوافق مع تلك القرارات القضائية.