نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي لإذاعة "الحقيقة الدولية": جلالة الملك أمر بإقرار نظام خاص لأطباء القطاع العام
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
أكد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور أحمد العرموطي أن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بإقرار نظام خاص للإطباء في القطاع العام أسوة بباقي الأطباء في القطاعات الأخرى.
وقال العرموطي في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية": أن أوامر جلالة الملك بإقرار قانون خاص بأطباء القطاع العام جاءت خلال مأدبة الإفطار التي أقامها جلالته يوم الأربعاء الماضي، لنقباء النقابات المهنية والعمالية والأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الأردنية.
وبين الدكتور العرموطي أنه قام برفع مطالب الأطباء خلال فرصة اللقاء التي جمعته بجلالة الملك خلال حفل الإفطار، وكان من أبرز تلك المطالب إقرار نظام خاص لأطباء القطاع العام.
واضاف إن إقرار هذا القانون سوف يعمل على إحداث نقلة نوعية في القطاع الطبي العام، حيث سيعمل هذا القانون على توفير أستقرار مالي ونفسي للأطباء في وزارة الصحة، ويحد من هجرة الأطباء حيث بلغ عدد أطباء الأختصاص الذين تقدموا بإستقالاتهم خلال هذا العام نحو 60 طبيبا إختصاصيا.
وبين أن راتب الطبيب في الدول المجاورة يتجاوز عشر أضعاف رواتب الطبيب الاردني مما أغراهم بالسفر لخارج البلد، وهذا يعتبر ناقوس خطر يهدد القطاع الصحي الأردني.
وكانت نقابة الأطباء طالبت بضرورة إيجاد نظام خاص لأطباء وزارة الصحة إضافة لضرورة منحهم علاوة التقاعد من 70 إلى 300 دينار والتي كانت أقرت سابقاً وطبقت بشكل خاطئ، في حين لوحت اللجنة الموسعة لأطباء وزارة الصحة باللجوء لاجراءات تصعيدية في حال لم تتحقق مطلبهم بايجاد نظام خاص يلبي طموحاتهم بتحسين اوضاعهم المادية.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا في الثامن من آب الماضي برئاسة نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي اكد خلاله استعداد مجلس النقابة للتجاوب مع القرارات التي تتخذها اللجنة الموسعة بما فيها القرارات التصعيدية.
واشار العرموطي الى ان كافة الاتصالات التي قام بها مجلس النقابة لم تحقق اهدافها المرجوة رغم تفهم وزير الصحة الدكتور نايف الفايز لتلك المطالب.
وحدد العرموطي المطالب التي عمل مجلس نقابة الاطباء على تحقيقها وتتمثل في تطبيق النظام الخاص الذي تم اعداده وتسليمه لوزارة الصحة والتي قامت باجراء دراسة مالية عليه، بالاضافة لقضية الاطباء حملة الشهادات من الخارج والذين انهوا امتحانهم قبل تعديل قانون المجلس الطبي في عام 2001 ولم يعترف المجلس الطبي باختصاصهم حتى الآن، وكذلك فيما يتعلق بقضية علاوة التقاعد أكد العرموطي ضرورة تفسيرها بشكل صحيح بحيث يكون الحد الادنى للتقاعد 10 سنوات، اما بخصوص الحوافز فاكد العرموطي ضرورة الا تقل قيمة نقطة الحوافز عن عشرة دنانير.
رد مع اقتباس
المفضلات