ائتلاف الحكيم يؤكد ضعف حظوظ المالكي وقبول الائتلافات ترشيح المهدي
بغداد – وكالات:
يأمل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن تحرز محادثات تشكيل ائتلاف حكومي تقدما بحلول نهاية اكتوبر وقال ان تشكيل الحكومة ضروري لأمن العراق بعد أن أنهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية رسميا وقال علاوي ان المحادثات بين كتلة العراقية التي يتزعمها وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ما زالت في مرحلة مبكرة بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات عامة لم تسفر عن ظهور فائز واضح وأزكى الاخفاق في تشكيل حكومة مخاوف من العودة الى أعمال العنف على نطاق واسع بعد ان خرج العراق من صراع طائفي بدأ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وفي الوقت الذي تبشر صفقات مع شركات نفطية بالرخاء في المستقبل.
وقال علاوي آمل في وقت ما من اكتوبر أواخر اكتوبر أن تكون المسألة قد سويت وما زلنا في مرحلة أولية ونعلم أن هناك تأخيرا لكن من المهم أن نكون في أمان وواثقين بدلا من أن نكون نادمين الولايات المتحدة راحلة وقد بدأوا بالفعل في خفض أعدادهم ونعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن فعله في هذه الدولة لتصبح آمنة ومستقرة.
ويعيش العراق حالة من الفراغ السياسي منذ انتخابات السابع من مارس التي فازت بها كتلة العراقية بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون لكن لم يفز اي منهما بالأغلبية اللازمة للحكم.وأجرت كتلتا علاوي والمالكي مفاوضات مترددة لكنهما في الوقت نفسه تجريان اتصالات مع شركاء محتملين آخرين.
وحتى الان لا تزال الفصائل السياسية الشيعية والسنية والكردية متباعدة جدا بشأن من يجب أن يتولى المناصب الرئيسية في الحكم خاصة منصب رئيس الوزراء.
وأحدثت الأزمة فراغا استغله المسلحون بشن هجمات مستمرة خاصة ضد الجيش والشرطة ما زاد المخاوف بشأن قدرتهما فيما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب الكامل بحلول نهاية عام 2011 .
وقال علاوي لقد مرت ثماني سنوات ولم نتمكن من إقرار الأمن بشكل كامل. الله يعلم متى سيستطيع العراقيون أن يكونوا مسؤولين عن أمنهم وأمن الشعب العراقي.
وأضاف أن النقطتين الرئيسيتين اللتين لم تحسما بعد في محادثات الائتلاف هي منصب رئيس الوزراء وقضية من له الحق في تشكيل الحكومة التالية وبدأ المالكي يجري اتصالات مع كتلة العراقية بعد أن فشل في إقناع التحالف الوطني العراقي حليفه الرئيسي بدعم محاولته لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
وقال علاوي انه على استعداد أن يتيح لعضو اخر بكتلة العراقية تولي منصب رئيس الوزراء لكنه أصر على أن يكون للعراقية حق تشكيل الحكومة الجديدة نظراً لفوزها ولو بفارق طفيف في الانتخابات العامة.
وقال علاوي إن من المهم تقسيم السلطة بين جميع الكتل السياسية في ديمقراطية العراق الجديدة.
وأضاف لأننا في مرحلة انتقالية نحتاج الى تقسيم السلطة ونحتاج الى أن نقول انه لن يتم حرمان أحد من حقه الشرعي وانه لن يكون أحد شريكا صغيرا والاخر شريكا كبيرا.
ومضى يقول للأسف بعض زملائنا في الوسط السياسي يعتقدون أن عرض مقعد أو اثنين عليك في الحكومة كاف وأن هذا يعتبر وكأنك جزء لا يتجزأ من العملية السياسية. ونحن لا نرى هذا.
من جانب اخر أكد القاضي وائل عبد اللطيف ، عضو الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم امس أن حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة ضعيفة جدا.
وقال عبد اللطيف انه "بالنسبة للائتلاف الوطني العراقي فإن حظوظ نوري المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون ، في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة ضعيفة جدا ، لأن مرشحنا عادل عبد المهدي أكثر مقبولية لدى جميع الجهات السياسية".
وسمى الائتلاف الوطني العراقي يوم الجمعة الماضية ، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي مرشحا عن الائتلاف لرئاسة الحكومة المقبلة ، الذي يخوض منافسة شديدة أمام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول إلى مرشح واحد لرئاسة الحكومة تحت قبة مجلس النواب.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون ، حسين الياسري ، قد كشف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن جلسة لجنة حكماء التحالف الوطني ستنعقد للبت باختيار أحد مرشحيه الاثنين عادل عبد المهدي و نوري المالكي بحضور مراقب من ائتلاف العراقية ، مبينا أن "آليات الانتخاب تشترط حصول أحدهما على 80 % من أصوات الحكماء لاختياره كمرشح رسمي عن التحالف".
ولجنة الحكماء تشكلت في 17 من يونيو الماضي من 14 عضوا من أعضاء في ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي 89 مقعدا والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم 70 مقعدا في إطار التحالف الوطني.
وأعلنت قائمتا دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ، في الرابع من مايو الماضي ، عن اندماجهما رسميا في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد ، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية.
وأصبح الائتلافان ، بعد تحالفهما الجديد ، يحتفظان بـ 159 مقعدا نيابيا ، أي أقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة ، منها 89 لدولة القانون و70 للائتلاف الوطني.
وبين عبد اللطيف أنه "لم يتم الاتفاق حتى الآن بين دولة القانون والائتلاف الوطني على آلية تسمية المرشح فضلا عن أنه لا يجوز للتحالف الوطني الذهاب بمرشحين اثنين لمجلس النواب لاختيار أحدهما".
ويشير تفسير المحكمة الاتحادية الصادر في 25 من مارس الماضي الى أن تسمية الكتلة الأكبر أو الكتلة النيابية الأكثر عددا التي يمكنها تشكيل الحكومة ، هي إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب.
وترى كتلة العراقية أنها الكتلة الأكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس الماضي91 مقعدا فيما ترى دولة القانون أن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية أعطى الحق للكتلة الأكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة ، في إشارة إلى التحالف الوطني الذي قدم موخرا عبد المهدي والمالكي مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات