الخرطوم – عادل أحمد صديق ووكالات:
أكدت حركة تمرد في دارفور أمس ان الجيش السوداني قتل عشرات الاشخاص في هجوم شنه في هذه المنطقة المضطربة غرب السودان لكن متحدثا باسم الجيش نفى ذلك وأفادت معلومات تلقتها قوة السلام المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة "يوناميد ان رجالا مسلحين على ظهور الخيل والجمال هاجموا قرية في جبل مرة، شمال دارفور.
وقال إبراهيم الحلو المتحدث باسم جيش حركة تحرير السودان ان الجيش هاجم منطقة تبرة في جنوب شرق جبل مرة شمال دارفور ويتزعم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور المقيم في المنفى في باريس. واضاف المتحدث ان "الهجوم استهدف منطقة تبرة، وهي سوق يؤمه سكان القرى المجاورة.
واستؤنف صباح امس بمساندة المروحيات وطائرات انطونوف". وتابع قائلا لقد قتل أربعة وسبعون شخصا وجرح 152 غالبيتهم من المدنيين الذين كانوا في السوق". ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد ذلك، بقوله "انها تصريحات لا اساس لها، لم يحصل اي اشتباك بينهم وبيننا".
ومن جانبه، قال متحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، انه تلقى معلومات يجري التحقق منها حول حصول هجوم وان القوة تعمل على ارسال فريق من قوة السلام الى المنطقة. وقال المتحدث كريس سيكمانيك "تلقينا معلومات تفيد بان رجالا على ظهور الخيل والجمال دخلوا الى سوق غرب الطويلة وبدأوا باطلاق النار عشوائيا على الناس. وردنا ان عشرات المدنيين قتلوا".
واضاف ان الحكومة رفضت السماح لفريق من قوة السلام المشتركة بدخول المنطقة في بادىء الامر، ثم سمح له بالمرور "وهم يجرون الان مفاوضات على بعد 6 كلم من الموقع مع المتمردين لكي يتمكنوا من الدخول وتأكيد عدد القتلى". وقال ان المعلومات الواردة أفادت ان عائلات بدأت بنقل رفات قتلاها الى جبل مرة لدفنهم.
وتشهد منطقة دارفور منذ 2003 نزاعا اهليا أودى بحياة 300 الف شخص وفق تقديرات الامم المتحدة وعشرة آلاف وفق الحكومة السودانية. كما ادى النزاع الى تشريد 2،7 مليون شخص. وبالاضافة الى المواجهات بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين تدور مواجهات متكررة بين القبائل المتنافسة بالاضافة الى عصابات قطاع الطرق التي تقوم بخطف الاجانب وسرقة السيارات.
من جهة أخرى قال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إنه لم يحدد موقفه الشخصي بعد من خياري الوحدة والانفصال، وكشف عن أن الحركة ستعلن موقفها عقب الاجتماع الهام لمجلس التحرير منتصف الشهر الحالي وقال" إنه لايستطيع أن يقول الآن إنه وحدوي أو انفصالي وإنما هو رجل أممي يؤمن بقضية الإنسان والعدالة والكرامة والمساواة، الى ذلك ارتفعت حدة الاتهامات وسط قيادات الحركة الشعبية مع اقتراب اجتماعات مجلس التحرير القومي المقرر لها منتصف سبتمبر الجاري وفيما برز اتجاه داخل أروقة المجلس لإخضاع باقان أموم وياسر عرمان للمحاسبة طلبت قيادات بارزة تقييم الوضع الأمني بالجنوب وتخصيص جلسة لمناقشة دوافع خروج حزب التغيير الديمقراطي عن الحركة.
وأعتبرت قيادات بمجلس التحرير الثوري أن باقان وعرمان عطلا قيام اجتماعات المجلس خلال الفترة الماضية حتى لا يجدا معارضة لتنفيذ خطتهما التي كانت السبب في فشل الحركة الشعبية في الفترة الماضية واتهموا الأمين العام ونائبه بالتصرف في مخصصات أعضاء المجلس حيث يفترض أن يكون راتب العضو ألف جنيه شهرياً لكن الأعضاء لم يتسلموا مستحقاتهم منذ تأسيس المجلس بينما تتقاضى المجموعة التي تستحوذ على الامتيازات مبالغ طائلة في اجتماعات المكتب السياسي حتى وصلت تكلفة الاجتماع الواحد (415) مليون جنيه.
وقالت قيادات مجلس التحرير إن باقان وعرمان درجا على مخالفة قرارات رئيس الحركة وقاما بتبديد مبلغ 13 مليار جنيه خاصة بالانتخابات كما قاموا باستخدام الكليات الانتخابية لخدمة أهدافهم وإحراج الفريق سلفاكير وحمّلوا باقان مسؤولية الوضع الأمني المتدهور بالجنوب والتسبب في تمرد الفريق أطور ومحاولة الوقيعة بينه وبين القيادة لإبعاد أقوى العناصر في صف سلفاكير.
وحيال هذا الوضع استدعى الفريق سلفاكير عرمان وباقان الذين طلبا تكليفهما بإعداد أجندة اجتماع مجلس التحرير القومي لضمان عدم حدوث مشاكل إلا أن سلفاكير حمّلهما مسؤولية أي انشقاق يقع داخل الحركة الشعبية خلال اجتماعات مجلس التحرير التي تم تحديد موعدها وفقاً لقرار المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي انعقد بجوبا مؤخراً.
وأشار باقان اموم الى أن الفترة المتبقية ليست كافية لتحقيق الوحدة الجاذبة وحذر من خيانة الاستفتاء ، مشيرا إلى الاشكاليات التي اعترت إجازة قانون الاستفتاء بالبرلمان بالإضافة لتشكيل المفوضية، مبينا الآن أمام البلاد خياران الإجراء في موعده او العرقلة، موضحا ان الأفضل ان يتم إجراء الاستفتاء في موعده والتعامل مع الأمر بايجابية باعتباره حقا للجنوب وكآلية لتصحيح شكل العلاقة مابين الجنوب والدولة السودانية مطالبا بان يتم الاستفتاء في جو ديمقراطي وبحرية كاملة مشددا على ضرورة تقبل خيار شعب الجنوب مهما كان سواء وحدة أو انفصالا.
ورسم باقان سيناريو قائما لانهيار السودان وحدوث حالة من الفوضى في حالة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها الدستورية حيال إجراء الاستفتاء على حق تقرير مصير شعب جنوب السودان أو محاولة وضع العراقيل أمام إجراء العملية في وقتها المحدد مطلع العام القادم.
من جهة أخرى حذرت مجموعة الازمات الدولية من ان الحدود غير الواضحة التي تفصل بين شمال السودان وجنوبه تشكل "مصدر توتر خطيرا" في جنوب السودان وقالت المنظمة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان الحدود بين الشمال والجنوب اللذين تواجها اكثر من عقدين كان يجب ان تحدد بعد ستة اشهر من توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005.
لكن مفاوضات اللجنة المكلفة تحديدها "تواجه مأزقا"، حسب المنظمة. واضافت أن "وجود موارد النفط اساسا في هذه المناطق عزز الانعكاسات السياسية والاقتصادية لترسيم الحدود وبعض المناطق ترتدي طابعا عسكريا خطيرا". وقتل مليونا شخص خلال الحرب بين الشمال والجنوب بسبب نزاعات اتنية وعقائدية ودينية واخرى مرتبطة بقطاع الطاقة خصوصا النفط.
وما زال التوتر قائما بين الشمال والجنوب الذي يعاني من التخلف ويفترض ان يبت في استفتاء في التاسع من يناير، في مسألة استقلاله. وتابع محللون ان عدم الوضوح في ترسيم الحدود قد يشكل عقبة كبرى.
وقال المركز ان "الحدود التي لم ترسم بعد بين المنطقتين عرقلت تطبيق اتفاق السلام الشامل وعززت الشكوك بين الطرفين الموقعين للاتفاق وساهمت في تعزيز القلق على طول الحدود".
واضاف ان "القوات المسلحة السودانية شمالا والجيش الشعبي لتحرير السودان اتخذا موقفا عسكريا عدائيا في بعض المناطق الحدودية". وطلب حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترسيما كاملا للحدود قبل بدء الاستفتاء بينما ترى سلطات الجنوب ان ترسيم الحدود يمكن ان يتم بعد التصويت.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات