الحكومة تؤكد: لا تأجيل للانتخابات ولا حوارات تحت الطاولة
تسريبات بلا مدلول.. والوسيط الثالث آخر الحلول المطروحة
الحكومة تؤكد: لا تأجيل للانتخابات ولا حوارات تحت الطاولة
صورة تعبيرية
الحقيقة الدولية- محرر الشؤون السياسية
تختلف التسريبات الحكومية من مصدر الى آخر، ففي الوقت الذي يُجزم البعض أن الحكومة في طريقها إلى فتح قناة حوار مع الإسلاميين، يؤكد آخرون ان الحوار - وإن فتح- لن يكون خاصا بالإسلاميين وحدهم، وإنما ستشارك فيه كل الأحزاب ولن يقتصر على الأخوان، بل يشارك فيه جميع أطياف العمل الحزبي والسياسي.
مصادر حكومية مطلعة جزمت لـ"الحقيقة الدولية" أن الحكومة لن تجري حواراً منفردا مع الإسلاميين، ولن تُقدم على عقد أي صفقة معهم تحت أي ظرف أو مسمى، وستعمل وفق القانون وبشفافية.
وفي هذا الصدد، يقول الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة أن الحكومة لن تؤجل الانتخابات إطلاقا، وان موعدها هو التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل، ويشدد على أن الحكومة لن تفتح أي حوار منفرد مع أي أحد، وأن أي حوار سيفتح سيكون أمام الجميع وفوق الطاولة، وبالتالي لا يوجد ولن يكون حديث عن صفقات تحت الطاولة.
ما يتسرب من معلومات لا يؤشر الى إمكانية التلاقي بين الحكومة والجماعة بهدف إقناعها بالمشاركة في الانتخابات، إلا ان مطلعين يرون أن ذلك لا يعني نهاية الطريق وان الأيام القليلة المقبلة "حُبلى" بالكثير من المفاجآت التي يمكن ان تعكس نفسها على الموقف النهائي للجماعة فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة فيها.
خلال الأيام الماضية خرجت تسريبات كثيرة، بعضها قال ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي سيلتقي قادة الأحزاب، وأوردت أخرى أن الأحزاب ستلتقي مجددا بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، إلا انه لم يثبت حتى الآن عقد أي من تلك اللقاءات أو احدهما على اقل تقدير.
وفقاً لذلك، فان مراقبون يرون ان موقف الحكومة ما زال غير واضح فيما يتعلق بمطالب الأخوان، وما زال الأمر مطروح للنقاش الداخلي فيما بينها، وأنها بدأت تميل الى ترك الحركة لخيارها دون التدخل سلبا أو إيجابا.
أعضاء في الحركة الإسلامية (الحزب والجماعة) يتحدثون عن عبثية المشاركة في الانتخابات في ظل التشريعات والقوانين الحالية، وهذا ما عبر عنه المراقب العام للجماعة همام سعيد، الذي قال( إن المشاركة في ظل الانغلاق السياسي من قبل الحكومة "درب من العبثية").
بيد أن المراقب العام يحرص دائماً على إبقاء الباب "مواربا"، وفي هذا السياق بين: "إذا كان لدى الحكومة استعداد للحوار حول مطالبنا، فنحن لسنا عدميين ولا نغلق الباب، ولكن بشرط أن يكون الحوار جادا مع الأخذ بمفردات مطالب الحركة، ومن بينها: ضمان نزاهة الانتخابات النيابية، أي دون تدخل الحكومة، وتعديل قانون الانتخاب نفسه الذي أصبح مشكلة قائمة بذاتها، وان تؤخذ التعديلات على محمل الجد لكي يتاح الانخراط الجدي في التصويت".
في ظل ذلك فان الأفق غير واضح، ويتراكم الضباب على جنباته دون معرفة طريقه الصحيح، وما زال موضوع الحوار وجديته بعيدا عن التطبيق الفعلي، إذ لم يتم الإعلان تسريبا أو تصريحا عن فتح إي قنوات اتصال أو حوار مع الحركة الإسلامية، أو أي من القوى التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات.
يمكن القول أن التناقض هو سيد الموقف، إلا ان جهات اخرى تحمل وجهة نظر مغايرة لما يذهب اليه البعض، وتقول تلك المصادر بأمكانية عقد لقاء قريب بين الحكومة والحركة الإسلامية، ووجود لقاءات ومفاوضات غير مباشرة، من خلال وسطاء مقربين من الحكومة مع قيادات الحركة حول موقفهم من الانتخابات النيابية.
مطلعون على آلية العمل داخل الحركة الإسلامية يؤكدون ان التراجع عن قرار المقاطعة ليس سهلا، وهو بحاجة للكثير من الجهد، ومراحل الإقناع للخروج بمثل هذا القرار.
ربما كانت تصريحات المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة واضحة في هذا الجانب عندما أكد ان الحكومة لا تستطيع فتح حوار ثنائي مع أي جهة، وإهمال أطراف أخرى.
مراقبون في الطرف الآخر – الحكومة- يرون أن الحكومة باتت في وضع لا تحسد عليه، ليس بسبب مقاطعة الإسلاميين، وإنما بسبب إصرار الحركة على الحوار، وترديد ذلك علنا، إذ أن الحكومة وفق أولئك عازمة على السير في انتخابات شفافة ونزيهة، ولكن قيامها بفتح حوار منفرد مع الحركة الإسلامية دون غيرها، من شأنه الطعن في الإجراءات المتخذة من قبلها، ووضع علامات استفهام كثيرة حول مجريات الأمور.
في المقابل يرى محللون أن قرار "الحركة" شكل صفعة لجهود الحكومة، التي كانت تراهن على مشاركة الإسلاميين في الانتخابات، ورفع نسب المقترعين، وبخاصة أن الحكومة ما فتأت تردد أنها على استعداد للمحاسبة على الإجراءات التي تتخذها،ولا يجوز المحاسبة على إجراءات غيرها.
بالمقابل يرى آخرون ان قرار الحركة بالمقاطعة باتي انعكاسا لـ "أزمة داخلية في الحركة الإسلامية وصراع بين أجنحتها"، ودلل على حجم ما تعانيه من صراعات داخلية مريرة وحادة جدا.
الحركة الإسلامية ليست الوحيدة التي قاطعت الانتخابات، وإنما انضم إليها حزب الوحدة الشعبية اليساري، وهو الذراع السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الأردن، الذي أعلن عن مقاطعة الانتخابات المقررة في التاسع من تشرين ثاني المقبل، كما ان موقف الحركة، وجد قبول من قبل شخصيات سياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وذلك لاستنادها إلى قانون الصوت الواحد المرفوض شعبيا –بحسب تلك الجهات-، ومن بين هذه الشخصيات توجان فيصل وليث شبيلات، وسفيان التل، وعبد الرحيم ملحس وغيرهم.
ومن الجدير بالذكر أن الحركة الإسلامية قاطعت انتخابات عام 1997 اعتراضا حينها على استمرار العمل بقانون يمنح الناخب صوتا واحدا، فيما عادت للمشاركة عام 2003 وحصدت 17 مقعداً من أصل 110 مقاعد، وشاركت أيضا في انتخابات 2007 لينحصر تمثيلها في ستة مقاعد فقط، وهو أمر أرجعته إلى "تزوير الانتخابات واستهداف مرشحي الحركة".
وبعيدا عن تأثير وجاذبية الحركة الإسلامية على أحزاب المعارضة واقناعهم بالمقاطعة، إلا ان الحركة الإسلامية لم تنجح في اقناع كل اطياف المعارضة في المقاطعة، فقررت أربعة أحزاب معارضة المشاركة في الانتخاب، وهم ينوون الإعلان عن تشكيل قائمة انتخابية موحدة والأحزاب، تمثل الأحزاب التالية: الحزب الشيوعي، والشعب الديمقراطي "حشد" والبعث الاشتراكي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.
وعقدت الأحزاب الأربعة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية عقب إعلانها قرار المشاركة في الانتخابات وتدارست فيها إمكانية تشكيل قائمة موحدة لها برنامج واضح يشكل قاعدة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، ومن المتوقع ان تنهي تلك الأحزاب مشاوراتها الداخلية لإعلان قرارها النهائي بشأن القائمة الموحدة وشكلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير وجود نية لتشكيل قائمة موحدة من أحزاب المعارضة الأربعة مبينا أن موضوع القائمة الموحدة لدى هذه الأحزاب قيد الدرس والبحث.
المصدر : الحقيقة الدولية- محرر الشؤون السياسية
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات