كشفت دراسة أجرتها نقابة تجار المواد الغذائية الأردنية أن القوة الشرائية في البلاد انخفضت بنسبة كبيرة منذ بداية شهر رمضان، فيما عزا خبراء اقتصاديون ذلك إلى تآكل الرواتب ونتيجة ضريبة المبيعات.
وحسب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة فإن الدراسة حول وضع السوق المحلي منذ بداية شهر رمضان مقارنة برمضان الفائت أظهرت أن التراجع في الطلب على المواد الغذائية وصل إلى 30%.
وقال جوابرة للجزيرة نت إن ضعف الطلب شمل مختلف السلع الأساسية، لكنه كان أكثر وضوحا في السلع الرمضانية.
وتوقع بأن يستمر الانخفاض في الطلب على المواد الغذائية بعد منتصف الشهر الجاري، حيث تتجه مشتريات المواطنين نحو الملابس واحتياجات العيد.
ويلفت نقيب تجار المواد الغذائية إلى أن الانخفاض جاء رغم استقرار أسعار المواد الغذائية وعدم ارتفاعها إضافة لكثرة العروض في المراكز التجارية الكبرى التي وصل التنافس فيها حد بيع مواد أساسية بأسعار التكلفة.
أسعار اللحوم البلدية شهدت ارتفاعا في رمضان (الجزيرة نت)
تنافس
وتتنافس مراكز تجارية كبرى والمؤسسات المدنية والعسكرية التي تتبع للحكومة على تقديم العروض على المواد الغذائية التي شهدت استقرارا في أسعارها مطلع الشهر المبارك.
لكن هذا الاستقرار تزامن مع ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء المحلية، إضافة لارتفاع كبير في أسعار بعض أصناف الخضار.
حيث ارتفع سعر كيلو الخيار مطلع رمضان بنسبة 300%، لكن أسعاره بدأت بالتراجع بعد أن قررت الحكومة حظر تصديره السبت الماضي حتى إشعار آخر، لكن مواطنين يقولون إن أسعاره ما زالت مرتفعة حيث وصل سعر الكيلو في العاصمة عمان الأربعاء إلى 70 قرشا (دولار واحد تقريبا).
وأكد جوابرة أنه لا دور لنقابته في حركة تجارة الخضار والفواكه، وأن دورهم ينحصر في السلع الغذائية المستوردة من الخارج، واصفا أسعارها بالمستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة هددت بداية شهر رمضان بتسعير أي سلعة إن وجدت تلاعبا فيها، لكنها لم تضطر للتدخل حتى الآن إلا لوقف تصدير الخيار.
وتشير دراسات اقتصادية إلى أن الفرد الأردني ينفق 30% من دخله على الغذاء بمختلف أنواعه.
محمد البشير عزا تراجع القوة الشرائية إلى تآكل الدخل بسبب الضرائب (الجزيرة نت)
تآكل الدخل
من جهته عزا الخبير الاقتصادي محمد البشير أسباب تراجع القوة الشرائية للأردنيين إلى تآكل دخولهم.
وأوضح للجزيرة نت أن تآكل الدخول يظهر بوضوح في شهر رمضان حيث يتركز الاستهلاك على المواد الأساسية، وتزيد حاجات الأسر من المواد الغذائية نظرا لصلة الأرحام وتقديم الصدقات للفقراء في شكل طرود غذائية.
واتهم البشير ضريبة المبيعات بأنها سبب رئيس وراء تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية.
وبين أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن ما بين 15% و20% من دخول الأردنيين تذهب لصالح ضريبة المبيعات من خلال شرائهم للسلع والخدمات المختلفة، معتبرا أن النسبة كبيرة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وبين أن الموازنة العامة تشير إلى أن حجم الرواتب للموظفين والمتقاعدين وغيرهم تبلغ سنويا 3.5 مليارات دينار (خمسة مليارات دولار)، فيما تستعيد الحكومة حوالي 600 مليون دينار (847 مليون دولار) منها تحت بند ضريبة المبيعات.
وطالب الخبير الاقتصادي بأن يوجه اقتطاع هذا المبلغ نحو ضريبة الدخل التي يجب أن يتم تحصيلها من الأغنياء والمقتدرين، بدلا من منحهم إعفاءات.
يشار إلى أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي قال مطلع الشهر الجاري إنه لا مبرر لرفع أسعار المواد الأساسية حيث تعفي الحكومة هذه السلع من الجمارك والضرائب.
غير أن البشير يرى أن الحكومة تعفي 13 سلعة أساسية تشكل أقل من نصف "السلة الغذائية" لاستهلاك المواطنين، إضافة إلى أنهم يتحملون أعباء ضريبة المبيعات المفروضة على البنزين والاتصالات وسلع ترفض الحكومة تصنيفها على أنها أساسية.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أردنية ومن عيلة الجرادات
المفضلات