مطلوبون أمنيون يتوارون في المناطق المحاذية للحدود السورية والعراقية
"الأمن العام": لن يكون في الأردن "بؤر أمنية ساخنة"
مطلوبون أمنيون يتوارون في المناطق المحاذية للحدود السورية والعراقية
يتوارى مطلوبون أمنيون في بعض المناطق الشرقية بمحافظة المفرق، المحاذية للحدود السورية والعراقية، ما يجعلها بؤرا خطرة، تؤذي أهالي تلك المناطق، وفق مصادر أمنية مطلعة.
ويعتقد أن مطلوبين على خلفية جرائم المخدرات وتهريب السلاح والتسلل الجماعي من أراضي المملكة واليها، ينشطون في تلك المناطق، وفق المصادر الأمنية ذاتها.
وفي الإطار ذاته، فإن المصادر الأمنية أشارت إلى أنه وفي فترات سابقة تم إلقاء القبض على إرهابيين، أثناء محاولاتهم التسلل الى الأراضي السورية، بغية الالتحاق بتنظيم القاعدة في العراق، كذلك القبض على مطلوبين بجرائم كالقتل، بينما حاول بعض المطلوبين الفرار من تلك المناطق.
وتشكل هذه المناطق الحدودية، مأوى لتواجد مجرمين خطرين، بينما تقوم إدارة مكافحة المخدرات، بحملات ملاحقة لهذه المجموعات التي يتخصص أغلبها في تهريب المخدرات وتمريرها الى باقي المحافظات، وأحيانا الى خارج البلاد.
وضمن سياستها المتجهة الى إغلاق ملف البؤر الساخنة في كل المحافظات، فإن المفرق تحتل مكانة مهمة لدى مديرية الأمن العام، لأنها منطقة حدودية وشاسعة، وذات تضاريس تمكن بعض المطلوبين من اتخاذها ملجأ للاختفاء فيها.
وتعتبر هذه المنطقة التي أطلق مجرمون فيها النار على رجال شرطة مؤخرا، واستشهد فيها النقيب عماد النوايسة من قسم مكافحة المخدرات، جراء اشتباك مسلح مع أحد كبار مروجي المخدرات، واحدة من أكثر البؤر سخونة من ناحية خطورتها الأمنية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن المديرية "ماضية في ملاحقتها لعتاة المجرمين ومستمرة في إغلاق ملف البؤر الساخنة"، لافتا الى أن المديرية تؤكد على أنه بعد حادثة استشهاد النوايسة، فإنه لن يكون هناك بؤر ساخنة في الأردن، ولن يسمح لأحد بالتطاول على رجال الأمن.
ويستخدم المهربون الخطرون في هذه المناطق وسائل عديدة لتهريب المخدرات والأسلحة، ويسلكون للوصول الى أهدافهم دروبا بعيدة عن الأعين، ووعرة عن طريق الدواب وبعض الأشخاص المتمرسين في سلوك هذه الدروب.
وتشير المصادر الأمنية الى أن خطورة هؤلاء المجرمين تكمن في أنهم ينشرون ألوانا خطرة من الجريمة، وأنهم يغررون بفقراء تلك المناطق لجذبهم كي يعملوا معهم في تهريب المخدرات وارتكاب الجرائم التي تمس أمن الدولة، كمساعدة الإرهابيين أو مرتكبي الجرائم على التسلل الى خارج البلاد.
ولفتت مصادر مطلعة الى أن ذوي أسبقيات جرمية مقيمين في عمان أو في مناطق محيطة بها، بدأوا يهاجرون بجرائمهم الى المحافظات الحدودية، وتحديدا محافظتي (المفرق ومعان)، مستغلين العادات العشائرية هناك، والتي من شأنها احترام الضيف وتوفير الحماية له، الى جانب محدودية الانتشار الأمني في تغطية مساحات جغرافية واسعة ومترامية الأطراف.
ويقطن ذوو أسبقيات بيوت شعر أو بيوتا بسيطة قرب الحدود مع سورية والعراق، وأحيانا يموهون شخصياتهم عن طريق استخدام الأغنام، ليظهروا كرعاة بهدف تضليل الشرطة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن استراتيجية تنموية ستوضع للمناطق الفقيرة والأقل حظا، بخاصة وأنه في عدد منها بدأ مواطنون يلجأون الى الاتجار في المخدرات، بسبب الفقر المدقع الذي يجتاح مناطقهم.
إلى ذلك، نبذت شخصيات عشائرية وحزبية من المفرق، انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وترويجها واستغلال المناطق الحدودية لارتكاب الجرائم.
ويقول الشيخ والناشط في العمل السياسي والحزبي طلال الماضي إن المحافظة "حدودية الطابع، مرتبطة لمسافات طويلة مع دول جوار، ما يعرضها لأن تكون محطة للتهريب بشتى أشكاله، وخصوصا المخدرات"، لافتا إلى أن تجارة المخدرات باتت رائجة جدا في المفرق.
وبين الماضي أن عملية الاتجار بالمخدرات تمر بخطوة مهمة من حيث عبورها من دولة الى أخرى، بينما تعتبر المفرق معبرا رئيسيا لهذه المادة، ما جعل كثيرا من قرى المحافظة معروفة بارتباطها بعالم تجار المخدرات.
وأكد أنه ليس هناك أي ارتباط بالعشائرية في تجارة المخدرات والترويج لها أو تعاطيها، مشددا على أن العشائر من أشد محاربي تجارة المخدرات بسبب طبيعتها المحافظة، مشيرا إلى أن أبناء العشائر يصدرون أحكاما أخلاقية واجتماعية على المتاجرين بالمخدرات ومتعاطيها، من حيث عملية رفض تزويجهم أو التواصل معهم اجتماعيا.
وأوضح الماضي أن الاتجار بالمخدرات، انتقل إلى الأردنيين من خارج الأردن، ولم يكن في يوم من الأيام متأصلا فيهم، مبينا أن أبناء البادية قريبون من "الحدود القلقة"، وينتشر الفقر والبطالة بينهم، ما يدفع كثيرا منهم إلى التوجه للاتجار بالمخدرات، بخاصة بعد أن أصبحت الطرق الحدودية آمنة، جراء إزالة الألغام التي كانت منتشرة فيها، وفق اتفاقيات دولية.
وقال إنه يجب على الدولة العمل على استيعاب العاطلين عن العمل في هذه المناطق، وتفعيل الوازع الديني لديهم، لافتا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني مع دول الجوار، للقضاء على عمليات تهريب المخدرات بين حدودها.
ولفت الماضي إلى أن التشريع يعالج ويكافح تعاطي وتجارة المخدرات عبر الحكم بالحبس، غير أن الحكم يتبعه ضرورة دفع غرامة مالية وإقامة جبرية، بينما يعجز المحكوم بعد خروجه من السجن بعد مدة طويلة عن تغطية الغرامة المالية، ما قد يدفعه إلى ارتكاب عملية تهريب أو ترويج جديدة، تساعده في تأمين الغرامة المطلوبة، داعيا إلى الاكتفاء بالحبس دون الغرامة.
وقال أحد قاطني المحافظة زايد عرب العون إن "عقوبة تعاطي المخدرات غير رادعة ولم تكن بحجم هذا الجرم، فضلا عن الحاجة إلى ضرورة تفعيل قانون العقوبات الخاص بالمخدرات من جميع جوانبها".
ونفى العون أية صلة للعشائر بارتكاب أفعال مخالفة للقانون في مجال المخدرات، معتبرا أن العشائر هي المتأذية من جريمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، لافتا إلى أهمية تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجريمة.
من جانبه، أشار مدير أوقاف المفرق منجد الشريدة إلى دور الشريعة الإسلامية في تحريم الخبائث التي ينطوي تحتها تعاطي المخدرات، باعتبارها آفة ضارة بجسم الإنسان، تذهب بالعقل.
ولفت الشريدة إلى أن تعاطي المخدرات أبرز أسباب تدهور الأمم نظرا لما توصل إليه من فقدان كرامة الإنسان، مشيرا إلى أن وراء هذه الآفة، أيد من خارج البلاد تعمل على قتل النخوة وتحطيم الشباب.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد 17.8.2010
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المفضلات