انقطاع الكهرباء هو المظهر الأبرز لصيف مصر هذا العام، خاصة مع تزايد الاستهلاك وشراء أجهزة التكييف بسبب ارتفاع الحرارة.
ويتهم محللون الحكومة بالتقصير في التعامل مع الأزمة لعدم وضعها خططا تتناسب مع تزايد الاستهلاك المطرد، وهو ما كان متوقعا العام الماضي.
وتتعرض معظم مدن مصر إلى حالات انقطاع شبه يومية بالتناوب وفق خطة لوزارة الكهرباء لتخفيف وتوزيع الأحمال، وتشكو قرى انقطاعا يستمر ساعات طويلة، واضطرت مئات المصانع والورش للإغلاق بسبب تكرار الانقطاع وتلف الأجهزة والمحركات.
ومنعت الوزارة المواطنين هذا العام من تعليق "اللمبات" في الشوارع ابتهاجا برمضان، وألمح مسؤولون إلى إمكانية زيادة أسعار كهرباء المنازل خاصة وقت الذروة.
وحسب خبراء فإن الاستهلاك المنزلي لا يتجاوز بأي حال خمس إجمالي الاستهلاك، مما يعني أن الأولوية يجب أن تكون لترشيد الطاقة المستخدمة في الصناعة التي تستهلك 40%، إذا كان هدف الحكومة تخفيف العبء عن الشبكات.
خطوط كهرباء تمتد من منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية جنوبي القاهرة (الأوروبية-أرشيف)
إجراءات حكومية
لكن الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة قدّر نسبة الكهرباء التي تستهلكها المنازل بـ40%، وتتوزع النسب الباقية على الصناعة وخدمات الإنارة العامة، لذا فترشيد الاستهلاك المنزلي يمثل المدخل الرئيسي لتجاوز الأزمة.
وقال للجزيرة نت إنه لا مشكلة في الأحمال الكهربائية إلا أوقات الذروة من الثامنة إلى العاشرة مساء، ولا تعاني المدن والقرى أزمة خارج هذه الأوقات، وبالتالي تعمل الوزارة على رفع وعي المواطنين والقائمين على المصانع لترشيد الاستهلاك في هذه الفترة.
وبدأت الحكومة تفعيل خطة وضعت عام 2007 وعلقت بسبب الأزمة المالية، تقضي بإلغاء دعم الطاقة المقدمة للمصانع بكل أنواعها نهائيا مع نهاية 2011.
ويوضح الدكتور أبو العلا أن الوزارة تتواصل مع أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والصغيرة لنقل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة وترشيد الاستهلاك عموما.
واعترف وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس بوجود مشاكل وأخطاء في قرار الحكومة الخاص بترشيد الاستهلاك في الطرق والجهات الحكومية بنسبة ٥٠%، لكن الأمر يحتاج حسبه وقتا طويلا لتنفيذه بالشكل المطلوب، وتبرأ من مسؤولية الوزارة عن إضاءات الشوارع والجسور نهارا لأن الشوارع تتبع المحليات حسب قوله ووزارته تقدم الدعم الفني فقط.
بوادر الأزمة
ويتهم المنتقدون الحكومة بعدم القدرة على التنبؤ بمشكلة زيادة الاستهلاك التي بدت معالمها واضحة منذ العام الماضي، ويرى بعضهم أنها تستغل الأزمة لتبرير خطط مسبقة لزيادة الفواتير.
الصحفي الاقتصادي كريم عبد السلام قال للجزيرة نت إن وزير الكهرباء، الذي وعد منذ سنوات بإنارة أقصى قرية في السلوم وشلاتين وشمال سيناء، وبتحقيق وفرة في الإنتاج يتيح طفرات صناعية وتصدير الفائض، "أصبح متخصصًا في حرق دم المصريين وتعطيل مصالحهم عبر قطع الكهرباء عن بيوتهم ومصانعهم وورشهم الساعات الطوال، لدرجة انقطاع الكهرباء عن أربع محافظات كاملة بالصعيد منذ أيام لعدة ساعات".
وقال إن قطع التيار ساعات عن مناطق كاملة يوقف مصالح حيوية كالمستشفيات والمعامل وبعض محطات المياه، مما يعني شللاً كاملاً في مظاهر الحياة.
السلطات منعت تعليق "اللمبات" في الشوارع احتفالا برمضان، لتقليل الاستهلاك (رويترز-أرشيف)
بيع الكهرباء
واتهم الوزارة بتنفيذ سياسة قطع التيار بالتناوب لتوفير الطاقة بهدف تصديرها إلى دول مجاورة ترتبط كهربائيًّا بالشبكة المصرية، وذكّر بإعلان شركة الكهرباء الأردنية الاثنين عن شرائها "600 ميغاوات/ساعة" من مصر لتغطية العجز، وبإعلانها تطبيق سياسة شبيهة تتمثل في قطع الكهرباء بالتناوب بشكل مبرمج.
لكن الدكتور أكثم قال إن كثيرين يسيئون فهم مسألة بيع الكهرباء التي تتم حسبه خارج أوقات الذروة، فتستفيد مصر من فائض كهربائها بما يقوي علاقتها بهذه الدول.
وحسب الدكتور أكثم فإن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في زيادة طاقتها الكهربائية بخمسة آلاف ميغاوات، وبدأت تشغيل محطات توليد جديدة.
وقال إن الوزارة رفعت درجات استعدادها لرمضان برفع أحمال محطات الكهرباء إلى 23500 ميغاوات.
وحول ما يتردد عن خطط لرفع الأسعار، قال إن الأمر في طور الدراسة ويخضع لاعتبارات وتقييمات عديدة، وهو إن أُقّر لن يطال الفئات الفقيرة أو المحدودة الدخل وإنما أصحاب الدخول المرتفعة وفقا لشرائح الاستهلاك.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس العذاب
المفضلات