حملة شعواء.. ضد الفقراء و"الحقيقة الدولية" تضع القضية أمام صاحب القرار
توزيع المساعدات على غير المستحقين وأغنياء يزاحمون الفقراء على حبة الدواء وتقييد معونات الفقراء وتهديد بالاستغناء عن آلاف الموظفين
حملة شعواء.. ضد الفقراء و"الحقيقة الدولية" تضع القضية أمام صاحب القرار
الحقيقة الدولية - عمان
أفردت صحيفة "الحقيقة الدولية" في عددها رقم 228 الصادر الأربعاء 11.8.2010 ملفا خاصا عن الحملة الشعواء التي تشنها الحكومة على الفقراء الأردنيين بمجموعة قرارات وإجراءات مست بشكل مباشر عيش المواطن دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وأثارها على هذا المواطن.
ومن منح إعفاءات طبية إلى غير مستحقيها، وبإجراءات معقدة إلى شكوى من الفقراء بان المساعدات تذهب الى الأغنياء، وباعتراف من وزارة التنمية الاجتماعية، ويتبعه إيقاف الحكومة المعونة عن 4700 أسرة وتدرس إحالة 7500 موظف على الاستيداع لخفض عجز موازنتها.
وفيما يلي الملف الخاص الذي نشرته صحيفة "الحقيقة الدولية":
التنمية تعترف بتوزيع المساعدات على غير المستحقين و "الحقيقة الدولية" تضع القضية أمام صاحب القرار
فقراء: مساعداتنا تذهب لأفواه الأغنياء
ما إن بدأ الإعلان عن قيام وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية بتوزيع طرود الخير الهاشمية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني على الأسر المحتاجة واسر الشهداء حتى استعدت الكثير من العائلات الفقيرة لاستلام مستحقاتها من تلك المساعدات٬ بيد أن الرياح لم تجر كما تشتهي السفن.
الكثير من العائلات التي بنت أحلامها على تلك المساعدات خاصة وأنها تكفي الأسرة مدة ستة أشهر أصيبت بخيبة أمل شديدة بحسب شكواها لـ "الحقيقة الدولية" عندما سقطت أسماؤها من كشوفات المساعدات فيما حلت أسماء أخرى بدلا عنها وصفتها بغير المستحقة.
معظم الشكاوى التي وردت إلى مجموعة "الحقيقة الدولية" كانت من مواطنين يقطنون في بؤر فقر معروفة للحكومة.
شكاوى عديدة حطت على مكاتب مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية تتضمن أسماء أشخاص تم توزيع طرود الخير عليهم وبينت الشكاوى الأوضاع الاجتماعية لكل واحد من الأشخاص الذين صرفت لهم تلك المساعدات إضافة إلى الوظائف التي يشغلونها.
وفي شكوى وردت من المواطنة أمينة البشابشة أكدت خلالها أن والدتها وتدعى عليا البشابشة والتي تبلغ من العمر 66 عاما أرملة ومسجلة في قيود صندوق المعونة الوطنية منتفعة وتتقاضى راتبا شهريا مقداره 60 دينارا ولديها تأمين صحي لكنه لا يشمل معالجة الأمراض النفسية تم استثناؤها من تلك الطرود.
وأشارت ابنتها في شكواها إلى عدم وجود معيل لوالدتها وتعيش في وضع اجتماعي بالغ الصعوبة وتقدر بان حالة والدتها تستحق الانتفاع من تلك المساعدات التي أمر جلالة الملك بتوزيعها على الفقراء.
هذه الشكاوى ليست الأولى التي ترد إلى "الحقيقة الدولية" والتي تمت متابعتها حيث تمكنت "الحقيقة الدولية" من الحصول على اعتراف من مدير التنمية الاجتماعية في مأدبا حسن العدوان بتوزيع عدد من طرود الخير الهاشمية على غير مستحقيها، مؤكدا أن الكشوفات التي تضمنت أسماء الأشخاص الذين سيتم توزيع طرود الخير الهاشمية عليهم قد تم إيقاف المعونة الوطنية عنهم بتاريخ 16/5/2010 بسبب تحسن ظروفهم المالية.
وأكد العدوان انه تم إرسال كشوفات رسمية لوزارة التنمية الاجتماعية بذلك التاريخ تتضمن أسماء الأشخاص الذين تم إيقاف المعونة عنهم بيد أن الوزارة لم تقم بشطب أسمائهم وأبقتها كما هي دون اتخاذ الإجراء اللازم ما جعلهم يتسلمون طرود الخير رغم أنهم غير مستحقين.
أصوات الفقراء والمحتاجين نقلتها "الحقيقة الدولية" إلى وزارة الداخلية حيث اكد الناطق الإعلامي باسمها نسيم الخصاونة ان توزيع طرود الخير يتم بالتعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين ووزارة التنمية الاجتماعية والمديريات التي تتبع لها ومن لجان مختصة تشرف عليها لجان من الديوان الملكي.
وبين ان توزيع طرود الخير على المستحقين يتم وفق أسس معتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تضمن حصر طرود الخير بالمستحقين فعلا من خلال الاعتماد على قوائم المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ووفق دراسات دقيقة تضمن حصر المستفيدين بالمستحقين لها فعلا.
وأكد أن دور الحكام الإداريين يأتي ضمانا لتوزيع الطرود بنظام ووفقا للقانون على مستحقيها، لافتا إلى قيام اللجان المختصة بإلغاء طلب أي مستفيد في حال تبين عدم استحقاقه لطرود الخير.
من جهته بين الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط ان توزيع طرود الخير يتم بالتعاون والتنسيق بين عدة جهات وان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم وبالتعاون مع الحكام الإداريين بتوزيع تلك الطرود وفق أسس موضوعية عادلة تضمن حصر الطرود بالمستحقين فعلا من خلال اعتماد قوائم المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ووفق دراسات تحصر الطرود بالمستحقين لها فعلا.
ولفت إلى انه يصار إلى التدقيق على أسماء المستفيدين بحيث تحصر طرود الخير بالمستحقين ويصار لإلغاء أسماء غير المستحقين.
وأكد انه سيصار إلى تزويد الوزيرة بالأسماء الواردة من احد سكان منطقة القويرة ليصار إلى الوقوف على أحقيتهم في الحصول على طرود الخير حيث سيتم إلغاء أسمائهم من قوائم المستفيدين والمستحقين.
الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أكد ان دور الصندوق فيما يتعلق بتقديم طرود الخير ينحصر فقط في تقديم أسماء المستفيدين من راتب المعونة الوطنية، لافتا إلى أن الجهات المختصة بتوزيع طرود الخير هي من تقوم بانتقاء أسماء المستحقين لطرود الخير من بين قوائم المستفيدين من رواتب المعونة الوطنية.
ولفت الصوالحة إلى أن الجهات المختصة تركز على إفادة الأسر التي تضم اكبر عدد من أفرادها وعلى اسر الأيتام ما يؤدي إلى حرمان بعض المسنين من طرود الخير.
27 مليون دينار سنويا قيمة الإعفاءات الطبية لغير مستحقيها
أغنياء يزاحمون الفقراء على حبة الدواء.. وإجراءات رسمية لوقف الهدر
■ الفايز: التوجهات الرسمية الجديدة لطالبي الإعفاءات الطبية جاءت لمنع الازدواجية في منح الإعفاءات و بما يحول دون هدر الأموال
■ابو الغنم: لن يحصل أي مواطن لديه أموال منقولة وغير منقولة تدر عليه دخلا سنويا على إعفاء طبي
■العماوي: نائب سابق حصل على إعفاءات قيمتها تجاوزت 10 ملايين دينار
الحقيقة الدولية ـ عمان - زياد الغويري
بعد هدر مئات الملايين من الدنانير عبر سنين طويلة من خلال منح إعفاءات طبية لعلاج مواطنين مقتدرين ماليا تنبهت الحكومة مؤخرا بان هذه الإجراءات استنزفت خزينة الدولة وانه أصبح لزاما عليها عدم السماح للأغنياء بمزاحمة الفقراء على حبة الدواء.
الحكومة حددت شروطا جديدة لطالبي الإعفاءات الطبية تتضمن التحقق ومن خلال دائرة ضريبة الدخل من مصادر دخل طالب الإعفاء آخذة بعين الاعتبار سرعة انجاز المعاملات كونها تتعلق بصحة المواطن التي لا تحتمل أي تأخير حيث اصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة تعميما إداريا لكافة المديريات ومراكز الخدمات يقضي بإعطاء صفة الاستعجال في تثبيت مشروحات الدائرة حول مصادر دخل المواطنين المتقدمين بطلبات لاستكمال معاملاتهم المقدمة للديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء لغايات الإعفاء من نفقات المعالجة الطبية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس التعامل مع تلك الطلبات.
وطلب الموازرة في التعميم خدمة المراجعين والتعامل معهم وفق الأسس والتعليمات التي تضمنها التعميم وحسب النماذج المعدة لذلك.
مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات احمد أبو الغنم بين من جهته ان القرار الحكومي الصادر مؤخرا كاشتراط للحصول على الإعفاء الطبي يتضمن مطالبة من يتقدم للحصول على إعفاء طبي من الديوان الملكي أو من رئاسة الوزراء تقديم تقرير يثبت عدم امتلاكه لأية أموال منقولة أو غير منقولة تدر عليه دخلا سنويا تجعل منه غير مستحق للحصول على الإعفاء الطبي.
وأشار أبو الغنم في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" إلى أن الهدف من القرار هو ضبط تكاليف الإعفاءات الطبية بما يضمن حصرها بأصحاب الحاجة الفعلية وبما يحول دون الهدر المالي الذي كان سائدا بهذا الخصوص ودون حصول غير المستحقين على إعفاءات طبية.
ولفت إلى أن التقرير مطلوب من ولي أمر الأسرة المطلوب تأمين احد أفرادها بإعفاء طبي على حساب الديوان الملكي أو رئاسة الوزراء بحيث يحدد دخل الأسرة التي يطلب احد أفرادها تأمينه بإعفاء طبي ضمانا لحصر تلك الإعفاءات بذوي الحاجة الفعلية.
وأكد أن التقرير يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة وبينها الشركات والسيارات التي تستخدم للنقل العام التي تدر دخلا سنويا مستمرا على الأسرة وليس لكل عقار أو منقول تملكه الأسرة دون أن يدر عليها أي دخل، موضحا انه ليس مطلوبا من الأسرة أن تبيع بيتها حتى تعالج احد أفرادها.
ولفت إلى ان دائرة ضريبة الدخل ستعتمد كشوف التقدير الضريبي التي يقدمها المكلفون والضرائب التي يدفعونها، في حين أن الدائرة ستعتمد على المعلومات التي يقدمها غير المكلفين، لافتا إلى أن الدائرة ستتثبت من المعلومات التي لديها عبر دائرة الأراضي والعقارات ودائرة الشركات وإدارة سير وترخيص المركبات.
وبين أن دقة المعلومات تشكل تحديا أساسيا بخصوص غير المكلفين إضافة إلى ان بعض الدخول كالزراعية غير خاضعة للضريبة ما يعني أن دقة المعلومة ستكون نسبية.
ولفت إلى أن اجتماعا عقدته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حضرته الجهات المختصة بالإعفاءات والمتمثلة بالديوان الملكي ورئاسة الوزراء تم خلاله وضع النقاط على الحروف كما تم خلاله الكشف عن تحديات تتعلق بدقة المعلومات الخاصة بطالبي الإعفاءات الطبية من غير المكلفين ضريبيا واحتمالية التحايل بالمعلومة.
وأكد أنه وعلى الأغلب ستنفذ آلية ضامنة لعدم تأخير حصول من يعانون من وضع صحي حرج أو خطر على الإعفاء الطبي بحيث يحصل من يعانون من تلك الظروف الصحية دون تقرير من الجهات المختصة وبمجرد معلومات يوقع عليها تحت طائلة المسؤولية بحيث يتم لاحقا التثبت من حاجته للإعفاء ويقتضى منه ثمن العلاج في حال ثبت انه غير مستحق للإعفاء.
واعتبر وزير الصحة الدكتور نايف الفايز أن التوجهات الرسمية الجديدة لطالبي الإعفاءات الطبية جاءت لمنع الازدواجية في منح الإعفاءات وبما يحول دون هدر الأموال نتيجة حصول المواطن على تأمين صحي من أكثر من جهة تأمينية.
وبين الفايز بان تكلفة الإعفاءات الطبية تقدر سنويا بنحو 120 مليون دينار منها 60 مليونا للمرضى الذين يعالجون في مستشفى الحسين للسرطان، لافتا إلى انه سيتم خلال العامين المقبلين شمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي كما سيتم حصر الإعفاءات الطبية بحالات خاصة تستفيد من المكارم الملكية.
ولفت الفايز إلى وجود تجاوزات في منح الإعفاءات الطبية في وقت سابق مبينا في ذات الوقت بأنه تم إيقافها.
النائب السابق والخبير القانوني والاقتصادي الدكتور مصطفى العماوي شدد على ضرورة وأهمية التنسيق بين الجهات الصحية لضبط الإعفاءات الطبية وحصرها بالمحتاجين لها فعليا، مؤكدا أن نحو 130 مليون دينار تصرف سنويا ككلف لإعفاءات طبية للمواطنين.
وأشار إلى أن الجهات المختصة ضبطت ثرياً استفاد من إعفاء طبي لعلاج كلفته 200 ألف دينار، معتبرا ذلك كسبا غير مشروع على حساب المواطن المسحوق.
وأوضح العماوي ان احد النواب حصل على إعفاءات طبية بقيمة 10 ملايين دينار، وأن تكلفة تلك الإعفاءات تجاوزت التكلفة الحقيقية بنسبة 80%، مشددا على ان نحو 68 ألف مواطن عولجوا العام الماضي على حساب إعفاء طبي حصلوا عليه من رئاسة الوزراء والديوان الملكي ووزارة الصحة.
ولفت إلى أن ملفات الفساد والهدر بينت انه تم هدر ما قيمته 27 مليون دينار من خلال منح إعفاءات طبية كانت توقع من موظف إداري وليس من طبيب مختص.
اوقفت المعونة عن 4700 اسرة وتدرس احالة 7500 موظف على الاستيداع لخفض عجز موازنتها
الحكومة تقنن معونات الفقراء وتهدد موظفيها بالاستغناء عن خدماتهم
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
شرعت الحكومة بتطبيق سلسلة من الاجراءات للحد من عجز الموازنة حيث مست تلك الاجراءات وبشكل مباشر عيش المواطن دون الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية واثارها على المواطن.
فقبل ايام أوقف صندوق المعونة الوطنية رواتب قرابة 4737 أسرة أردنية مستفيدة من دعمه منذ بداية العام الحالي وحتى الخامس من شهر تموز الماضي فيما قام الصندوق بتخفيض قيمة هذه المساعدات عن نحو 10646 حالة وأسرة أخرى.
الناطق الإعلامي باسم الصندوق ناجح صوالحة برر أسباب إيقاف المعونة عن هذه الأسر بكونها غير مستحقة وفقا للمسح الميداني الذي قام به الصندوق والذي من المقرر أن يشمل نحو 80 ألف أسرة منتفعة من معونته.
وأوضح صوالحة أنه تمت زيادة مخصصات 2335 أسرة بنسبة 3.6% لافتا إلى استمرار نحو 50521 أسرة بتقاضي معونتها الشهرية كما هي، من أصل 65239 أسرة تمت زيارتها حتى الآن.
لم تتوقف الحكومة عند خفض رواتب المعونة عن الفقراء بل راحت الى ابعد من ذلك حيث تدرس مقترحا لإحالة 7560 موظفا على التقاعد والاستيداع٬ منهم 5463 موظفا على التقاعد المدني٬ و980 موظفا على الضمان الاجتماعي٬ و1120على الاستيداع، في خطوة تهدف إلى تخفيض اعباء الرواتب وترشيد الاداء٬ وتخفيض أعباء التضخم في بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة.
ويقضي المقترح باستحداث 4500 وظيفة جديدة٬ وبتكلفة لا تتجاوز 15 مليون دينار كرواتب سنوية، وتوفير 9 ملايين دينار سنويا على خزينة الدولة٬ علما ان تكلفة رواتب الموظفين المقترح إحالتهم على التقاعد والاستيداع٬ اثناء وجودهم على رأس عملهم٬ تقدر بحوالي 34 مليون دينار.
وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اكد في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية" ان صندوق المعونة عاني عجزا ماليا يقدر بعشرة ملايين دينار وانه تم رفده بهذا المبلغ حتى لا تتاثر خدمات الصندوق.
وقال أبو حمور: ان الحكومة ماضية في دعم صندوق المعونة الوطنية وان هيكلة الصندوق لاتعني وقف تقديم الخدمات٬ موضحا بأن الصندوق يقوم بدراسات ميدانية على الأسر المستفيدة منه للتحقق من مصادر دخلها والتعامل مع تلك الاسر وفق انظمة وقوانين الصندوق.
الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي يرى ان الحكومة قامت بدراسة موازنة صندوق المعونة ورفعت رواتب الحاصلين على المعونة منه، موضحا بان من تم قطع رواتبهم الشهرية هم الذين لا تنطبق عليهم الشروط كالأسر التي يعمل احد ابناها حيث تم وقف المعونة عنها.
وعبر الزبيدي في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" عن اعتقاده بان وقف راوتب 4700 منتفع من صندوق المعونة إنما هي عملية تنظيمية.
وبخصوص الحديث عن قيام الحكومة بدراسة احالة 7500 موظف على الاستيداع يرى الزبيدي انه يجب اعادة النظر في البحث عن مصادر الانفاق الجاري واحالة من لا يستفاد من جهوده في القطاع العام على الاستيداع شريطة ان لا تتاثر ظروفهم الاقتصادية.
واكد ان العديد من دول العالم تعمل بهذا النظام حيث تقوم بعض الدول باحالة العديد من موظفيها على الاستيداع كون الامر طبيعيا ومنطقيا.
وبين الزبيدي ان علاقة الحكومة بصندوق النقد الدولي الان ليست هي ذات العلاقة قبل عام ٬2004 لافتا الى أن هناك توصيات من صندوق النقد الدولي لا تأخذ بها الحكومة.
الحكومة تؤكد ان حد الفقر 680 دينارا في العام ودراسة خاصة تظهر ان متوسط دخل الفرد في معان (344) دينارا
الحقيقة الدولية – معان – كارم الشراري
في الوقت الذي اظهرت فيه نتائج المسح الذي انطلق بداية عام 2008 وانتهى منتصف 2009 ان حد الفقر في الأردن يبلغ 680 دينارا في العام وهو المبلغ الذي يكفي حاجة الفرد من الغذاء والخدمات بانواعها٬ اظهرت دراسة اخرى اعدها عضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طلال أكرم العوض (الحاصل على شهادة الماجستير في تخصص "مال واعمال" من جامعة مؤتة) على عدد من الأسر في محافظة معان والألوية التابعة لها أن متوسط دخل الأسرة الشهري بلغ نحو (344.25) دينارا.
وبينت الدراسة أن الدخل في محافظة معان يعتبر متدنيا إذا ما قورن بالمستوى الوطني موضحة أن السبب وراء تدني مستويات الدخل في المحافظة يعود إلى اعتماد اغلب سكان هذه المحافظة على الوظائف الحكومية والتي تتصف بالدخل الثابت والمتدني بالإضافة إلى ضعف المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص في المجتمع المحلي.
واشارت الدراسة الى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة مازالت اقل من المشاركة الاقتصادية للرجل حيث بلغت حوالي (37.2%) من إجمالي مجموع سكان المحافظة٬ كما بلغت نسبة الناشطين اقتصاديا من القوى البشرية لسكان المحافظة نحو 62.93% مما يشير إلى أن مجتمع المحافظة هو مجتمع فتي.
وفيما يخص البطالة فقد سجلت الدراسة أن نسبة البطالة كانت في الإناث أعلى منها في الذكور، كما لم تخف الدراسة أن من أهم المشاكل التي تواجه أفراد المحافظة هي ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل إضافة إلى منافسة العمالة الوافدة.
وأوصت الدراسة بتحفيز القطاع الخاص في محافظة معان لزيادة مشاركته في المجتمع المحلي والذي من شأنه خلق فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة ورفع مستوى الدخل في المحافظة إضافة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في المجتمع المحلي وذلك عن طريق التوعية بأهمية دور المرأة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع المحلى وتشجيع الفئات الشابة من سكان المحافظة على التوجه نحو التعلم المهني لتلبية حاجات السوق من الأيدي العاملة المدربة وذلك عن طريق إعداد برامج خاصة من قبل الجهات المتخصصة إلى جانب تشجيع القطاع الزراعي في المحافظة عن طريق تحسين شبكات المياه والري وتوفير المياه بشكل كاف لهذا القطاع إضافة إلى توفير البذور والأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة.
المصدر : الحقيقة الدولية - عمان
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات