القائمة الخضراء : مجلس نقابة المهندسين يرفض الامتثال لقانون النقابة واعرافها ويفشل في تعديل قرار القوانين الداخلية
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن قائمة العمل المهني (القائمة الخضراء) حول تعديلات الأنظمة في نقابة المهندسين
لم يكن يوما أبيضا ً ما حدث يوم الأحد 25/7/2010 في نقابة المهندسين، إنها المرة الأولى في تاريخ النقابة التي يعجز فيها مجلس النقابة عن توصيل اجتماع الهيئة العامة لتعديل أنظمة النقابة إلى بر الأمان،وذلك لرفض المجلس الإحتكام لقانون النقابة و نظامها الداخلي و للأعراف النقابية المتبعة منذ عشرات السنين، بل لرفضه الإمتثال لقواعد اللعبة الديمقراطية،
و ذلك عندما أصر على عرض التعديلات للتصويت ضاربا بعرض الحائط كل النداءات للتوصل إلى صيغة توافقية، ولكن المفاجأة الكبرى تمثلت في انتصار الهيئة العامة على نفسها و تمكنها من الدفاع عن حقوق منتسبيها و لقمة خبز أبناءها و رفضها لزيادة الرسوم السنوية و الزيادة الفاحشة على رسوم المكاتب الهندسية و هذا ما ظهر جليا ً و بكل وضوح عندما ارتفعت الأيادي بشكل ملفت للنظر لرفض التعديلات على النظام، وهنا أسقط الأمر في يد الزميل النقيب و الذي أذهله الموقف و رفض عد الأصوات (كما جرت العادة عندما يبدأ التصويت لا يسمح للنقاش أو إبداء الملاحظات على التصويت) و قام بفض الجلسة و بشكل مفاجئ رافضا ً النتيجة الماثلة أمامه و التي كانت شديدة الوضوح برفض التعديلات و رفض أي زيادة على الرسوم .
والسؤال الذي يطرح نفسه و بقوة عن السبب الحقيقي وراء تغيير موقف الهيئة العامة و التي زادت عن 500 مهندس و عدم تصويتها إلى جانب المجلس، و للإجابة على هذا السؤال نقول أن المواضيع التي طرحت في الهيئة العامة من قبل الزملاء و التي أزاحت الغشاوة عن عيون البعض و كشفت المستور عن الكيفية التي تم بها التصرف بأموال النقابة و كيف يتم تبديد هذه الأموال لعبت دورا ً كبيرا ً في انقلاب الهيئة العامة على المجلس و على مشاريعه التي تتعارض مع مصالح الغالبية العظمى من الهيئة العامة،
و من أبرز ما تكشف عن اجتماع الهيئة العامة المكافئات التي تصرف لكبار موظفي النقابة بدون الرجوع إلى اللوائح الداخلية (إن وجدت) و التي بلغت لأحد هؤلاء الموظفين 7 آلاف دينار، كذلك المبالغ الطائلة التي تصرف على السفريات و المياومات لأعضاء المجلس والتي بلغت احدى هذه المياومات 20 ألف دينار لأحد أعضاء المجلس. كذلك رفض المجلس لسياسة التقشف التي طالب بها أعضاء الهيئة العامة و ذلك لسد العجز الكبير في صندوق النقابة بدل أن يتم اللجوء إلى تحميل المهندسين و المكاتب الهندسية مسؤولية هذا الموضوع، كذلك رفض المجلس التخلي عن سياسة المكافئات التي يغدق بها المجلس على كبار الموظفين.
إن تمسك الزملاء أعضاء الهيئة العامة وأصحاب المكاتب الهندسة و العاملين فيها بالدفاع عن مكاتبهم و مصالحهم التي يهددها التعديل الجديد للنظام و الذي لو قدر له أن يمر فإن المئات من المكاتب سيتم إغلاقها و آلاف المهندسين العاملين فيها سيتم القذف بهم إلى الشارع و سوق البطالة الرهيب.
إن مجلس النقابة قد وضع نفسه و النقابة في ورطة قانونية لا يستطيع الخروج منها إلا بالإمتثال للتصويت الذي لم يكتمل و بدت معالمه واضحة العيان برد التعديلات برمتها، و إلا فليس من المعقول و لا يمت للقانون بصلة أن يتم دعوة الهيئة العامة من جديد علما ً بأنه سينضم المئات من المهندسين لهذا الإجتماع و ذلك من أجل إجراء التصويت لمدة خمس دقائق.
و أخيرا ً فإننا نوجه الدعوة للزملاء أعضاء الهيئة العامة و لأصحاب المكاتب الهندسية و العاملين فيها إلى الرفض المطلق لهذه التعديلات و القيام بكافة الطرق القانونية للتعبير عن ذلك سواء في اجتماع الهيئة العامة و التعبئة و التحشيد لرفض هذه الزيادة الفاحشة على الرسوم. إننا في قائمة العمل المهني نضم صوتنا إلى صوت الهيئة العامة في الرفض المطلق لهذه التعديلات و زيادة الرسوم السنوية و رسوم المكاتب الهندسية و سنتبنى سياسة تصعيدية إذا لم يمتثل المجلس لموقف الهيئة العامة برفض هذه التعديلات.
عمان 26/7/2010
قائمة العمل المهني
(القائمة الخضراء).
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات