كلمة اللجنة الأهلية للمنتفعين من الوكالة، من تقليصات خدمات الأونروا
رفح: الاتجاه الديمقراطي/
طالب المئات من العمال والمنتفعين من خدمات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية "الأونروا"، بإعادة بناء البيوت المدمرة فوراً، وبوقف تقليصات الأونروا لخدماتها الأساسية المقدمة للاجئين.
جاء ذلك خلال اعتصام جماهيري حاشد أمام مبنى الأونروا بمحافظة رفح، والذي نظمته كتلة الوحدة العمالية "الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بالتنسيق مع اتحاد لجان العمل النسائي واللجنة الأهلية للمنتفعين من الوكالة.
بدوره ألقى إبراهيم أبو حميد مسئول الجبهة الديمقراطية بفرع رفح كلمة الجبهة، دعا فيها إلى مواصلة التحرك والضغط لصون حق العودة وعدم مقايضته مع أية أوراق مقايضة تفرضها المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من موقف المنظمة الدولية بافتتاحها العام الحالي بالإعلان عن عجز يتجاوز 140 مليون دولار وهذا يرجع إلى عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية اتجاه الوكالة وتدني تمويلها حسب ادعاء الأونروا، والذي قد ينعكس سلباً على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية والاجتماعية.
ودعا إلى الضغط على الجهات المانحة لزيادة مساهمتها والوفاء بالتزاماتها المالية، وللتصدي لمحاولات تقليص خدماتها وإحالة جزء منها إلى المشاريع الطارئة. كما جدد مطالبته للأونروا بالإيفاء بتعهداتها والبدء فوراً بإعادة اعمار البيوت المدمرة، وللمجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال مواد البناء والاعمار لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة على قطاع غزة.
وحيا أبو حميد صمود أهلنا وشعبنا في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وفي قطاع غزة ومخيمات اللجوء والشتات.
وتلا عيسى الشاعر سكرتير كتلة الوحدة العمالية برفح، المذكرة المقدمة للمفوض العام للأونروا، والتي جاء فيها أن وكالة الغوث اتجهت نحو تقليص برامج الخدمات لدواعي التطوير، والتي كانت لصالح برامج المشاريع الطارئة والتي ستزول بغياب العامل التي وجدت من اجله في حال تم رفع الحصار كلياً عن قطاع غزة، مشيراً انه على الصعيد الهيكلي للأونروا فإنها تتجه نحو تقليص نفوذ رؤساء الأقسام والأقاليم الخمسة من أجل تعزيز نفوذ المدير العام على حساب الموظفين المحليين الذين لهم علاقة مع المجتمع المحلي.
وأكدت المذكرة على التمسك بوكالة الغوث باعتبارها المفوض الأول بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، طبقاً للتفويض الممنوح لها في القرار 302/ للعام 1949. ومطالبة بزيادة مساهمتها والوفاء بالتزاماتها للخروج من الأزمة المالية الحالية وعدم الاتجار باللاجئين الفلسطينيين ومساومتهم لتقديم التنازلات عن حقهم في العودة. ودعت المذكرة إلى المساهمة النشطة والضغط على إدارات الوكالة لتطوير برامجها بما يتلاءم مع حاجات اللاجئين الفلسطينيين وصولاً إلى المشاركة في القرار.
ومن ناحيته حذر رائد أبو زيد في كلمة اللجنة الأهلية للمنتفعين من الوكالة، من تقليصات خدمات الأونروا في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بهدف إنهاء دورها وتخليها عن مسؤوليتها. مطالباً بزيادة فرص العمل العاطلين عن العمل واستيعاب عدد اكبر من الحالات الغير مسجلة من أبناء الشعب الفلسطيني الذي سبب معاناته الاحتلال .
رد مع اقتباس
المفضلات