16 لقيطا منذ عام 2007
[IMG]http://***********/news/rzxbvekuyqxyzbst.jpg[/IMG]
اجبد - “الاطفال اللقطاء”، ظاهرة كثر الحديث عنها وتكررت بشكل لافت للانتباه في مجتمع عرف عنه بانه محافظ وملتزم بعاداته وتقاليده وقيمه التي ورثها عن الآباء والاجداد، ما يجعلنا نطرح تساؤلا مهما الا وهو: من المسؤول عن هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم وتكاد تكون ظاهرة جديدة في حياتنا الاجتماعية؟
تقول ام احمد التي اجابت باستغراب عند سؤالنا لها عن اسباب انتشار هكذا حوادث في مجتمعنا الاردني “لم نكن نسمع في الماضي عن هكذا مواضيع، حيث كانت الاسر محافظة وملتزمة ومتشددة في تربية ابنائها الذين يخشون آباءهم وامهاتهم وهم غائبون عنهم”.
ويضيف ابو نديم الذي اكد على ما قيل سابقا بقوله: “كان الابناء قديما لا يعرفون سوى كتبهم وبيوتهم ولا يخرجون الا مع اهاليهم لحضور المناسبات المختلفة”.
اما حنان الموظفة في احدى الدوائر الحكومية ووالدة لثلاثة اطفال فترى ان السبب في انتشار هذه الظاهرة هو التكنولوجيا الحديثة والعولمة وما جلبته من افكار ومعتقدات غريبة اثرت بالشباب وبافكارهم بشكل كبير. فيما يعتقد علاء ان الضعف الاقتصادي والبطالة التي يعاني منها فئة كبيرة من المجتمع سبب في تفشي هذه المشكلة.
“ويعرف الطفل اللقيط بانه المضيّع الذي لا اهل له”، بحسب الدكتور في الشريعة والقانون في جامعة مؤتة، محمد الرواشدة مشيرا الى ان اهم الاسباب التي تؤدي الى تفشي هذه المشكلة هي اسباب اجتماعية اقتصادية اخلاقية.
وفسر الدكتور في الارشاد والتوجيه التربوي في جامعة اليرموك، عمر العقلة، الاسباب السابقة بانها ناتجة عن التفكك الاسري، وغياب المسؤولية الفردية والاسرية، والتقدم الحضاري والتكنولوجي، وعدم مواكبة التقدم الاخلاقي، وعدم تحمل المسؤولية، والابتعاد عن قيم الدين الحنيف، وغياب القوانين الرادعة سواء اكانت اجتماعية ام اسرية.
ويتابع رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة مؤتة، الدكتور فايز المجالي، الذي رأى ان المجتمع بدأ يفقد صفة المجتمع المحافظ نتيجة العولمة التي اخذ منها الغلاف الخارجي وترك ايجابيتها “ان للعمالة الوافدة، والابتعاد عن الالتزام بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، والضعف الاقتصادي الذي تعاني منه شريحة كبيرة من المجتمع، وضعف الوازع الديني والاخلاقي، والتأخر في الزواج، والعلاقات العاطفية التي تحدث بين الشباب دورا كبيرا في انتشار هكذا حوادث”.
تشير الاحصاءات الرسمية الى انه تم اكتشاف 16 طفلا لقيطا في انحاء متفرقة من المملكة خلال السنوات الـ6 الماضية، من بينهم 6 اطفال اكتشفوا منذ مطلع عام 2007 الذي سمي بعام اللقطاء.
وللوعي الديني والاخلاقي دور في الحد من هذه المشكلة حيث يرى العديد من المواطنين ان السبب في تكرار هذه الحوادث يعود لضعف الوازع الديني والتقليد الاعمى لاهم خطوط الموضة العالمية الى جانب عدم مراقبة الاهالي لسلوكيات ابنائهم الخاطئة.
فيما تفسر سُمَيَّة، الطالبة في احدى الجامعات ذلك، بقولها “ان الابتعاد عن الدين الذي هو اساس تقدم المجتمعات ونموها، والتمسك بعادات وثقافات المجتمعات الاخرى الذي له دور كبير في فقد جزء من الاخلاق”، مشيرة الى ان هذه القصص لم نكن نسمع بها قبل اشهر قليلة وانها ازدادت بشكل لافت للانتباه.
يقول الخوري في كنيسة الروم الارثوذكسي، الدكتور ابراهيم دبور، ان “التربية الدينية والاجتماعية هي الاساس في القيم الاخلاقية سواء اكانت للمسلم ام المسيحي والتي لابد ان يتمسك بها جميع افراد المجتمع”. مذكرا بان الاديان السماوية حرمت الزنا الذي يعتبر من الكبائر.
ويضيف رئيس قسم الدراسات الاسلامية في كلية الشريعة في جامعة اليرموك، الدكتور علي جبران، ان المسؤولية في هكذا حوادث تقع على عاتق الاسرة التي لم تعد تقوم بدورها الموكل اليها كما كانت في السابق. مشيرا الى ان التربية اصبحت من مسؤولية المدرسة اولا واخيرا.
وللتخلص من هؤلاء الاطفال سببان؛ اما الخوْف من الفقر وعدم القدرة على التربية والانفاق عليه واما الخوف من تهمة العرض، حيث يوضح المجالي ذلك بقوله: “ان قتل هؤلاء الاطفال اللقطاء يعود الى الخوف من السمعة الاجتماعية، التي قد تنتج عن وجود هذا الطفل في حياة الفتاة وما ستجنيه من عواقب سيئة لباقي الاسرة وما ينتج عنها من جرائم الشرف او الامكانيات المادية التي قد تكون معدومة في اغلب الاحيان للتكفل في رعايتهم”.
اما المدير الطبي في مستشفى الرشيد والمتخصص في الطب النفسي، الدكتور فائق زغاري، فيرى ان تأنيب الضمير وضعف الشخصية والاكتئاب والاضطرابات العقلية من اهم الاسباب التي ادت بهؤلاء الاشخاص للتخلص من ابنائهم. مشيرا الى انهم قد وصلوا الى مرحلة في حياتهم فقدوا فيها مشاعر الانسانية والاحساس الديني نتيجة ما وقعوا بها من اخطاء اهمها الزنا والقتل.
بحسب الدكتور في الشريعة والقانون في جامعة مؤتة، محمد الرواشدة، فانّ الاسلام وضع الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظواهر، بتحصين المجتمع من المؤثرات الداخلية والخارجية، وايجاد البيئة الصالحة ذات الرقابة الفاعلة على ابناء المجتمع، وزيادة التوعية بالمخاطر النفسية والاجتماعية، التي قد تحدث نتيجة هكذا حوادث، الى جانب تحبيب الشباب بالزواج، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
ويتفق مع ما سبق كل من دكتور الشريعة جبران والخوري دبور اذ يريان انّ للعامل الوقائي المتمثل بالتربية الدينية والاجتماعية والنفسية التي تركز على النواحي الاخلاقية دورا في الحفاظ على المجتمع.. اما العامل العلاجي، فيكمن برأيهما في انشاء مراكز توعية وارشاد للشباب الذين ينحرفون لانقاذهم ومساعدتهم في بدء حياة جديدة.
اما رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة مؤتة، الدكتور فايز المجالي، فيدعو الى دراسة ميدانية للتعرف على الاسباب الحقيقية التي ادت الى انتشار هكذا حوادث وايجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها
وكانت تناولت ندوة حملت عنوان “اللقطاء والمفقودين” نظمها مؤخرا مركز الدراسات الاستراتيجية الامنية في مديرية الامن العام ,واقع اللقطاء في الاردن، هل هي ظاهرة ام لا.
وجاء في دراسة امنية اجراها المركز وعرضها مدير المركز المقدم عطا الله السرحان “ان قضايا اللقطاء تعد مشكلة بسيطة في المجتمع ولا ترتقي الى مستوى الظاهرة بالنظر الى باقي الدول الاخرى، كما لا تشكل ظاهرة اذا ما تم مقارنتها مع دول اخرى، فحسب الاحصائيات التي توصلت اليها الدراسة والتي تشير الى وجود 20 لقيطاً لكل 3,4مليون، وهذه نسبة لا تذكر .
وحسب احصائيات كشفت عنها الدراسة، تبيـّن العثور على 40 طفل رضيع مجهول النسب عام 2007، اما العام الماضي فعثر على 20 رضيع مجهول النسب عثر على قسم منهم في حاويات القمامة وفي مناطق البادية النائية وقرب المساجد، ووجد بعضهم ملفوفا بكيس وموجود على جانب الطريق .
ومع مقارنة نسبة عدد اللقطاء في العالم العربي الى مجموع السكان، يتبيـّن ان معدل عدد اللقطاء السنوي في الاردن 36 طفلاً لكل 6 مليون نسمة، مصر 900 لقيط لكل 12 مليون من اصل 75 مليون نسمةعدد سكانها، السعودية 22 (مليون نسمة) معدل اللقطاء فيها 800 لكل 36 مليون نسمة، السودان عدد سكانها 36 مليون نسمة ومعدل اللقطاء فيها 1100 لكل 36 مليون نسمة، المغرب عدد سكانها 30 مليون نسة ومعدل اللقطاء 1400 طفل لكل 46 مليون نسمة، تونس عدد سكانها 10 ملايين معدل اللقطاء فيها 120 لكل 12 مليون .
وقال المقدم السرحان ان تركيز الاعلام عليها والانفتاح والعولمة وتطور التكنولوجيا ساهم في انتشارها، بالاضافة الى تركيز بعض القنوات الاعلامية والمحطات الفضائية .
وارجع المقدم السرحان الاسباب والدوافع من وراء حدوثها الى تاخير سن الزواج، وارتفاع تكاليفه، كما كان التفكك الاسري وغياب الرقابة الاسرية، اضافة الى غياب احد الوالدين عن محيط الاسرة بسبب الطلاق والانفصال، من بين الاسباب التي اوضحها السرحان.
واضاف بان الانتقام والخلافات الزوجية والاسرية واختلاق الخلافات الزوجية من الاسباب اضافة الى التفاوت الملحوظ بين طبقات المجتمع .
واجمع المقدم السرحان ان زيادة العمالة الوافدة والاغتصاب وتخلي الاسرة والمدرسة والجامعة والمسجد عن ادوارهم في التربية اضافة الى الانفتاح والعولمة والتطور التكنولوجي التي يؤدي الى نشوء علاقات غير شرعية .
وطرحت الدراسة رصدا لآراء مختلفة، فهناك من يقول ان قضية الاطفال اللقطاء لم تعد قضية بل اصبحت ظاهرة اجتماعية تثير حولها مئات الاسئلة عن اسبابها ونتائجها وخاصة وان تكرارها في الآونة الاخيرة يدل على ان هنالك نمطا جديدا من العلاقات الاجتماعية الخاطئة التي تؤدي الى ولادة اطفال يحملون اسم لقيط بدلا من حقهم بالحصول على اسم كباقي الاطفال ورعاية وحنان من قبل الام والاب .
وهناك آراء استندت اليها الدراسة واشارت اليها، تعتبر ان قضية اللقطاء ليست ظاهرة في الاردن كتصريح وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ” ان اللقطاء ليسوا ظاهرة في الاردن بالمعنى الحرفي وانما ما حصل في الآونة الاخيرة هو تضخيم ” .
واعتبرت الدراسة ان قضية اللقطاء مبالغ فيها بسبب وجود هذه القضية سابقا وان الاعداد المكتشفة من اللقطاء لم ترتفع بشكل ملحوظ في الاردن وكانت النسب متقاربة مع السنوات السابقة.
ومن خلال مقارنتها ايضا بالدول العربية الاخرى نجد ان النسبة اقل بكثير من تلك الدول لذلك نرى ان قضية اللقطاء لا ترتقي الى مستوى الظاهرة ولكن السبب في ظهورها بهذا المستوى الاعلامي هو الانفتاح الاعلامي ووجود بعض الاجندات الخاصة للاعلام الخارجي وخاصة الفضائيات المسيسة ووجود بعض الجمعيات غير الحكومية الخارجية التي تحاول تسليط الضوء على مثل هذه القضايا في بعض البلدان .
وفي ذات الاطار عرض المقدم السرحان دراسة ثانية بعنوان ” المفقودين والمتغيبين تحت سن 18 عام ” خلت من الارقام والاحصائيات حول اعداد المفقودين والمفقودات تحت سن الثامنة عشر .
وقال المقدم السرحان ان الدراسة جاءت للوقوف على حجم الاشخاص المفقودين وتحلل الاسباب الدافعة لتغيبهم ثم بيان الآثار المترتبة على عملية التغيب سواء اثناء التغيب او بعد عودتهم .
واشار الى ان مشكلة المفقودين والمتغيبين عن منازلهم بدأت في النمو المتسارع سنة تلو الاخرى، وذلك من خلال الاحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة من هنا جاءت اهمية هذه الدراسة بتناول موضوع الاطفال المفقودين والمتغيبين تحت سن 18 وقد تم اختيار دراسة هذه الفئة كون هذه الفئة اكثر عرضة للفقدان والتغيب، اما بادراتهم او خارج ارادتهم ويسهل التأثير عليهم خارج نطاق الاسرة وعن طريق الاصدقاء والوسائل الاخرى .
وارجع الاسباب لحدوثها الى اسباب اجتماعية كالخلافات العائلية والتفكك الاسري، فقدان الرعاية الاجتماعية، اسباب نفسية واجتماعية، اذ ان هناك اسرا قد تكون غير سوية نتيجة لظروف اجتماعية تتعلق اما برب الاسرة كغيابه عن اسرته لفترات طويله لسبب قد يتعلق بطبيعة عمله او خلل في سلوكياته او وفاته، او بربة المنزل فقد تكون مطلقة او متوفاة او ارملة .
وطالب المقدم السرحان زيادة فعالية الاجراءات الامنية في حالة الابلاغ عن الاشخاص المفقودين من حيث متابعة هذه القضايا والاهتمام بها وخاصة لهذه الفئة العمرية اقل من 18 عام التي لا يعتبر غيابها اعتياديا .
ولفت الى ضرورة انشاء لجنة من اصحاب الاختصاص من جميع الوزارات والمؤسسات المعنية وذوي العلاقة لدراسة اسباب هذه المشكلة ودراسة الحلول المقترحة للحد من هذه المشكلة .وتفعيل دور مديريات الشرطة والمراكز الامنية وادارة حماية الاسرة لمتابعة القيود.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات